کشاورزی

پیشگفتار

تحقیق مورد بررسی راجع به اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی است.ما در این تحقیق سعی کردیم با استفاده از منابع مختلف به صورت تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازیم.

چکیده:

با توجه به امر توسعه اقتصادی که امروزه بیشترین تلاش ملت ها را به خود اختصاص داده است موضوع این تحقیق اهمیت ویژه ای دارد زیرا مهم است که کدام یک از بخش ها به عنوان بخش محوری توسعه اقتصادی قرار گیرد و انتخاب نیاز به بررسی دقیق دارد.

بخش کشاورزی در اکثر کشورهای توسعه یافته در ابتدا به عنوان بخش پیشرو قرار نگرفت اما پس از مدتی این کشور ها در صدد بازگشت از باور های قبلی خود بر آمدند و محور توسعه بر بخش کشاورزی بنا نهادند.

کاری از :

فرزانه فشی

هانیه احمدی

کاری از :

فرزانه فشی

هانیه احمدی

فهرست:

پیشگفتار...................................................................................................4

چکیده......................................................................................................4

روش تحقیق...............................................................................................4

مقدمه......................................................................................................5

اهداف تحقیق..............................................................................................5

فرضیات تحقیق...........................................................................................5

متن اصلی:

بخش اول:مجموعه مقالات

-تعریف کشاورزی......................................................................................6

-تعریف صنعت.........................................................................................7

-توازن و پایداری صنعت و کشاورزی...............................................................8

-تعامل و تقابل صنعت و کشاورزی...................................................................8

-اتحاد مثلثی کشاورزی صنعت و توسعه............................................................12

-نقش متقابل و متقارن صنعت و کشاورزی در توسعه.............................................13

-بخش کشاورزی و توسعه............................................................................17

-اهمیت بخش کشاورزی مشکلات و موانع رشد آن.................................................19

-ویژگی محصولات کشاورزی و عرضه ی آن به بازار..........................................20

-تثبیت بازار محصولات کشاورزی الزامی برای توسعه..........................................21

-صنایع فرودست و پایداری توسعه..................................................................22

-ایجاد و توسعه صنایع تغییر و تبدیل محصولات کشاورزی ،راهبردی عملی برای دستیابی به چندین هدف.............................................................................................23

-بیوتکنولوژی چیست؟.................................................................................25

-اثرهای اقتصادی بیوتکنولوژی .....................................................................25

- بیوتکنولوژی در جهان و ایران.....................................................................26

-نقش بیوتکنولوژِی در توسعه بخش کشاورزی.....................................................28

-بخش کشاورزی و سیکل های آن در ایران........................................................30

-صنایع تبدیلی مکمل فرآورده های کشاورزی......................................................33

-ارتباط توسعه کشاورزی و صنعت با صنایع تبدیلی...............................................34

-مشخصات الگوی تعادل عمومی ایران.............................................................39

بخش دوم:مجموعه کتب

-تحول بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی..........................................................43

-استراتژی های توسعه ی کشاورزی................................................................55

-بخش صنعت در آینه ی برنامه ی پنج ساله ی اول و دوم........................................58

-استراتژی توسعه صنعت.............................................................................59

-اهداف برنامه ی پنجساله ی اول و دوم کشور.....................................................60

بخش سوم:مقالات اینترنتی

-جایگاه بخش کشاورزی در توسعه ی اقتصاد ملی.................................................63

-توزیع مناسب درآمدها با توسعه ی کشاورزی.....................................................67

-جایگاه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه..................................................74

-تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 بر بخش کشاورزی..........................................77

نتیجه گیری..........................................81

منابع و مآخذ.........................................83

پیشگفتار

چکیده:

روش تحقیق:

برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش مطالعه اسنادی برای جمع آوری اطلاعات استفاده کردیم مقاله های متعدد مورد بحث و بررسی قرار داده شد و اطلاعات مورد نیاز را از آنها استخراج کردیم تا بتوانیم به نتیجه ای کامل و دقیق و مورد اطمینان دست پیدا کنیم.

این مطالعات توسط اساتیدی که برخی از آنها رئیس دانشکده کشاورزی یا هیئت علمی دانشگاه های مختلف بودند انجام گرفته بود و ما با مطالعه کتاب مجموعه مقاله های توسعه در بخش کشاورزی به این مطالعات دسترسی پیدا کردیم مثلا مقاله ی آقای حسینی که در سال 80 راجع به صنعت و کشاورزی با نگرش سیستمی و پایدار انجام گرفته بود در این مقوله جای دارد.

مقدمه:

در ابتدای تحقیق تعریفی کلی از صنعت و کشاورزی ارائه می دهیم.کشاورزی اعم از عرصه های طبیعی و یا کشتخوان ها از جمله اکوسیستم هایی هستند که در آنها جریان انرژی و گردش مواد کمابیش شکل طبیعی دارد و صنعت فرآیند تولید است که بیشتر از اکسیژن مصرف می کند و تولید کننده گاز کربنیک است.در متن تحقیق به طور مفصل تعاریف این دو بخش مطرح شده است و با هم مقایسه می شوند که کدام بخش برای محوری شدن مناسب است.

در ادامه ی تحقیق به توصیف قسمت های مختلف بخش کشاورزی می پردازیم و اثر هر کدام از این قسمت ها بر توسعه را مورد بررسی قرار می دهیم.همچنین برنامه های توسعه اقتصادی نیز مطرح می شوند.در برنامه اول و دوم محوری قرار گرفتن بخش کشاورزی مطرح شده بود اما در عمل اینگونه نبوده است.با مطالعه متن تحقیق به اطلاعات مفصل در این مورد دسترسی پیدا کنید.

فرضیات تحقیق:

آیا باید کشاورزی محور توسعه قرار بگیرد؟

آیا کشاورزی تا کنون محور توسعه قرار گرفته است؟

آیا می توان به بخش کشاورزی به صورت منفرد نگاه کرد؟

آیا عدالت اجتماعی را می توان با استفتده از بخش کشاورزی به رشد اقتصادی پیوند زد؟

اهداف تحقیق:

بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی تاثیر گذار است؟

کشاورزی

کشاورزی اعم از عرصه های طبیعی( جنگل و مرتع) و یا کشتخوانها از جمله اکوسیستمهایی هستند که در آنها جریان انرژی و گردش مواد کامبیش شکل طبیعی دارد. در کشتخوانها علاوه بر انرژی و مواد طبیعی از سوختهای فسیلی و مواد مصنوعی ( کودهای شیمیایی و سموم) به صورت یارانه یا سوبسید استفاده می شود. هر چقدر ورود مواد کمکی بیشتر شد، روند تولید از حالت طبیعی فاصله می گیرد و به تولید صنعتی نزدیکتر می شود. ولی مکانیسم تولید، حتی در کشتخوانهای مدرن ویژگی طبیعی خود را حفظ می کند. یعنی بخش عمده انرژی و ماد مصرفی از خورشید و اکوسفر تأمین می شود و مواد تولیدی در سطوح بعدی قابل تجزیه و بازیافت می باشد.

ورودیهای بخش کشاورزی شامل آب، انرژی، گازکربنیک و مواد معدنی می باشند. در استفاده از انرژی خورشید نه تنها محدویتی وجود ندارد، بلکه با افزایش سطوح گیاهی می توان انرژی بیشتری تولید و ذخیره کرد.

گاز کربنیک به اندازه کافی در جو وجود دارد ( 3% درصد). طی صد سال گذشته غلظت گاز کربنیک از P.P.M. 290 به P.P.M.330 رسیده و احتمالاً درآینده غلظت بیشتر قابل تصور است ( Oven 1960) [4]

لذا جذب گار کربنیک نه تنها با محدودیتی مواجه نیست، بلکه کمک مؤثری در پالایش هوا می باشد.

بخش کشاورزی مصرف کننده اصلی آب می باشد و آب از منابع محدود جهان می باشد. منتهی بخش اعظم آب مصرفی در کشاورزی به صورت بخار آب به سیکل هیدرولوژی یا چرخه آبشناسی باز می گردد.

بخش کمی از تولیدات را مواد معدنی تشکیل می دهد. این مواد از خاک جذب می شوند و معمولاً به طبیعت باز می گردند. تولید انبوه غذا، مستلزم مصرف کودهای شیمیایی است که از معادن ( سنگ فسفات و کلرورپتاسیم) به دست می آید. مضافاً در کشاورزی مکانیزه استفاده از ماشین و سوختهای فسیلی اجتناب ناپذیر می باشد.

تولیدات کشاورزی عمدتاً بخار آب اکسیژین و مواد گیاهی می باشند. این مواد مفید و حتی حیات بخش می باشند و برای محیط زیست خطری در بر ندارند. در فرایند تولید کشاورز مقداری انرژی به صورت حرارت از دسترس خارج می شود که مقدار آن به مراتب کمتر از فرایندهای صنعتی است. مصرف بیرویه کودها و سموم شیمیایی همراه با تلفات مواد مصرفی و ضایعات محیطی است که تلاش برای کنترل انها از وظایف کشاورزی پایدار است. از جمله ضایعات دیگر کشاورزی می توان به پسابهای کشاورزی اشاره نمود که کنترل کمی و کیفی آنها امکان پذیر می باشد و بازیافت آنها با مشکل چندانی روبرو نیست.

صنعت

فرایند تولید در بخش صنعت تفاوت ماهوی با بخش کشاورزی دارد. صنعت مصرف کننده اکسیژن و تولید کننده گار کربنیک می باشد. انرژی مصرفی در این بخش عمدتاً از سوختهای فسیلی تأمین می شود و افت انرژی و تولید حرارت در آن زیاد است. اگر چه آب مصرفی بخش صنعت به مراتب کمتر از کشاورزی است، ولی پسابهای صنعتی شدیداً آلوده می باشند و استفاده مجدد از آنها مستلزم تسویه جدی آنهاست. د راکثر فعالیتهای صنعتی گازهایی تولیدئ می شوند که آلوده کننده هوا و عامل تخریب محیط زیست می باشند. مواد مصرفی در بخش صنعت از نوع مواد تجدید ناپذیر می باشد و ذخائر آنها هر چند عظیم باشد روزی به پایان خواهد رسید. برای مثال ذخائر سوختهای فسیلی 2 الی 3 قرن به پایان خواهد رسید. بخش کمی از مواد مصرفی در فرایند تولید شرکت دارد و باقیمانده آن به صورت ضایعات به طبیعت باز می گردد. تولیدات و ضایعات صنعتی به خصوص مواد نفتی دیرپای می باشند و محیط زیست را آلوده می کنند. اگر چه بازیافت بعضی از مواد و ضایعات صنعتی از مشکلات مربوطه می کاهد ولی این کار مستلزم مصرف انرژی است و مشکلات خاص خود را دارد.

توازن و پایداری صنعت و کشاورزی

صنعت و کشاورزی جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر می باشند و نفی آنها نه میسر است و نه مطلوب. منتهی ادامه روند فعلی از حیث منابع و مصارف و سلامت محیط زیست امکان پذیر نیست و بایستی مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. این مهم نیاز به نگرش جدیدی دارد که از آن تحت عنوان توسعه پایدار نام برده می شود. طبق گزارش برانت کند ( Weed 1987) توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای حال را تأمین کند، بدون آنکه نیازهای آتی را به مخاطره اندازد. یکی از راههای دستیابی به توسعه پایدار رشد موزون و هماهنگ کشاورزی و صنعت می باشد. در حقیقت کشاورزی و صنعت مکمل یکدیگرند و می توانند ضمن سودرسانی به یکدیگر نیازهای جامعه را رفع کنند و به محیط زیست صدمه کمتری بزنند.

تعامل و تقابل صنعت وکشاورزی

فرآیند تولید کشاورزی از سه رکن منابع طبیعی، عوامل واسطه ای و تولیدات تشکیل شده است.

بخش کشاورزی و صنعت در استفاده از منابع و عوامل وجوه اشتراک و افتراق دارند و تولیدات انها به شکل مستقیم و غیرمستقیم مورد استفاده یکدیگر قرار می گیرد.

منابع تولید

منابع مورد استفاده در دو بخش کشاورزی و صنعت انرژی خورشید، هوا، آب، خاک معادن و سوختهای فسیلی می باشد. این منابع را از حیث بهره برداری می توان به دو دته متقابل و متعامل تقسیم کرد. در بهره برداری از منابع متقابل که عمدتاً از نوع منابع محدود می باشند، بین کشاورزی و صنعت رقابت وجود دارد و بایستی در نظام برنامه ای سهم هر یک را مطابق با شرایط و امکانات تعیین نمود. از جمله این منابع می توان به آب و خاک و تا حدودی سوختهای فسیلی اشاره کرد. منابع متعامل از نوع منابع وافر می باشند و هر دو بخش می توانند بدون محدودیت از آنها بهره برداری کنند ( انرژی خورشید)در بعضی مواقع تعامل از این فراتر رفته شکل سینرژیسم به خود می گیرد. یعنی فرایند تولید در یک بخش منجر به تولید منبع مورداستفاده بخش دیگر می شود ( اکسیژن) و یا ضایعات حاصله در یک بخش به شکل منبع بخش دیگر متجلی می شود( گازکربنیک).

خاک

خاک از منابع تجدیدناپذیر می باشد و بهره برداری از آن بایستی تابع موازین اکولوژیک باشد. صنعت مگر برای استقرار و کشف معدن نیاز چندانی به خاک ندارد. خاک ماده اصلی بعضی از صنایع مثل آجر پزی است، ولی این صنایع وزن چندانی ندارند. دراستفاده صنعت از خاک جریانی میرا و برگشت ناپذیر مشاهده می شود که در آن خاک از منبعی تجدیدناپذیر تبدیل و برای همیشه از حیز انتفاع ساقط می شود.

کشاورزی به لحاظ سطح و نوع بهره وری بیشترین بهره را از خاک می برد. گیاه در خاک ریشه دارد و بخش اعظم مواد معدنی و آب مورد نیاز خود را از خاک جذب می کند. پیشرفتهای علمی جایگزین مناسبی برای خاک نیافته و بعید است در آینده بدان دست یابند. بنابراین رفع نیازهای غذایی جامعه ایجاب می کند بهترین اراضی به تولید غذا اختصاص یابد و عرصه کشاورزی از گزند سایر بخشها مصون بماند. کارکرد خاک از تولید غذا و پذیرش صنعت و مسکن فراتر می رود و حفظ حوزه آبخیز و بروز پوشش طبیعی ( جنگل و مرتع) و حمایت از حیات وحش را نیز در بر می گیرد. لذا تداوم حیات و توازن جامعه ایجاب می کند، کاربری مطلوب بین مصارف مختلف تعیین شود و به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد. این موضوع تحت عنوان آمایش سرزمین در رأس برنامه های کلان ممالک پیشرفته و بعضاً جهان سوم قرار گرفته است. بدیهی است در عرصه تولید اولویت استفاده از خاک با بخش کشاورزی است و صنعتو مسکن بایستی در نقاطی مستقر شوند که قابلیت کشاورزی نداشته و اسباب آلودگی منابع آب و خاک را فراهم نکنند.

آب

آب موجود در جهان مقدار ثابتی است که بین سه بخش اتمسفر، لیتوسفر و هیدروسفر در چرخش است. این حرکت دورانی را چرخه آبشناسی گویند. از مجموه آبهای جهان 3 درصد شیرین و مابقی شور است. صرفنظر از یخچالهای طبیعی و یخهای قطبی آب شیرین قابل استفاده به کمتر از یک درصد ( 69/0 ) می رسد. این مقدار آب بایستی ضمن پاسخگویی به نیازهای انسانی ارتباط اکولوژیک خود را با اکوسفر حفظ کند.

در جامعه انسانی آب در بخشهای سه گانه خانگی، صنعتی و کشاورزی کاربرد دارد. مصرف آب در این بخشها رو به تزاید است، در حالیکه به دلیل بهره برداری بیرویه و آلودگی، آب قابل برداشت کاهش خواهد یافت. از نظر اقتصادی و بهداشتی دسترسی به آب کافی و سالم آنقدر مهم است که تأمین آن خصلت استراتژیک پیدا کرده و سده آینده را قرن آب نامیده اند.

آب ماده حساسی است و به سرعت آلوده می شود. آلودگیهای خاصله در بخش کشاورزی عمدتاً از نوع شیمیایی است و خطر چندانی در بر ندارد. مصرف بیرویه کود و سم باعث آلودگی شدید آب می شود. آب آلوده به سموم نباتی و کودهای نیتراته سرطان زا می باشند. مصرف آب در بخش کشاورزی چرخه بسته ای را تشکیل می دهد و آب بازگشتی قابل تسویه نمی باشد. یکی از اهداف کشاورزی پایدار متعادل نمودن مصرف نهاده ها(آب، کود و سم) و کاهش بار آلودگیهای شیمیایی و بیولوژیک آب می باشد. آبهای صنعتی به شدت در معرض آلودگی می باشند. بازگشت پسابهای صنعتی به چرخه آبشناختی باعث آلودگی آب و خاک و تجمع فلزات سنگین در چرخه غذایی می شود. بسیاری از تحقیقات انجام شده و از جمله تحقیق موردی در شیراز مؤید آنست که پسابهای صنعتی و خانگی حاوی انواع فلزات سنگین و آلاینده های میکربی می باشد و از طریق آبیاری مزارع سبزی وصیفی این مواد به بافتهای گیاهی انتقال می یابد.

بخشهای سهگانه تولید به آب احتیاج دارند. اولویت بندی دراین زمینه کار مشکلی است. بدون تردید در استفاده از آبهای شیرین مصارف شرب رجحان دارد و آبهای شور در بخش کشاورزی کابرد بیشتری دارند. بهرحال در زمینه اختصاص آب بین بخشهای سه گانه استاندارد معینی وجود ندارد و در هر شرایطی بایستی مطابق با امکانات و نیازها تصمیم گرفت. همه آبهای موجود را نمی توان صرف مصارف تولیدی کرد، بلکه بایستی سهم اکوسیستمهای آبی را نیز در مد نظر داشت. بخش کشاورزی مصرف کننده عمده آب می باشد. سهم این بخش بسته به شراطی و امکانات بین 70 تا 90 درصد تغییر می کند. در کشورهایی که دارای آب و هوای خشک و کشاورزی گسترده می باشند، این نسبت بیشتر و در ممالک پربار و صنعتی این نسبت کمتر خواهد بود. چون بخش کاورزی عمده ترین مصرف کننده آب می باشد، صرفه جویی در این بخش نتایج تعیین کننده ای در بر خواهد داشت.

معمولاً در کشورهای جهان سوم به دلیل جمعیت فراوان و صنعت نه چنان گسترده مصارف صنعتی آب وزن چندانی ندارند( کمتر از 10درصد) ولی آلوده می باشند و موضوع پالایش پسابهای آلوده جدی گرفته نمی شود. مصارف خانگی و شهری به دلیل آفزایش جمعیت و تغییر الگوی مصرف روندی فزاینده دارد. بدیهی است افزایش مصارف شهری و آلودگی آنها بخشهای تولیدی بویژه کشاورزی را با مشکل مواجه می سازد.

نیروی انسانی

نیروی انسانی یکی از عوامل مهم و مؤثر در تولید است. معمولاً در کشورهای صنعتی بخش اعظم نیروی انسانی در صنعت و خدمات مترکز است و در کشورهای جهان سوم نیروی انسانی عمدتاً به بخش کشاورزی تعلق دارد. برخی از متخصصین معتقدند در کشورهای عقب مانده به دلیل تراکم جمعیت در نقاط روستایی بازده نهایی نیروی کار صفر است و برای رفع این مشکل بایستی نیروی کار از بخش کشاورزی به مشاغل صنعتی انتقال یابد. منتهی دراین جابجایی رعایت دو شرط الزامی است، نخست آنکه مهاجرت نیروی کار اثر منفی بر تولید کشاورزی نداشته باشد و دوم آنکه بخش صنعت قدرت جذب نیروی کار مازاد را داشته باشد. در غیر اینصورت تولید کشاورزی صدمه خواهد دید و نیروی رها شده جذب فعالیتهای غیر مولد خواهد شد.

در مراحل نخستین انقلاب صنعتی بخش کشاورزی توانست از طریق تأمین نیروی مورد نیاز صنایع سهمی در توسعه اقتصادی داشته باشد. صنایع اولیه برای تولید کالا به عامل کارگر( کاگر ساده و غیر متخصص) بیشتر نیاز داشتند در حالیکه صنایع امروزی به دلایل اقتصادی و فن شناختی ( تکنولوژیک) سرمایه بر هستند و نیاز چندانی به کارگر ندارند. ضمن آنکه این صنایع نیازمند کارگران ماهر ونیمه ماهر هستند تا مهاجرین روستایی. بهر حال بخش کشاورزی در کشورهایی مانند ایران به دلیل ثبات نسبی زمین قادر به جذب نیروی کار مازاد روستایی نخواهد بود و گسترش صنعت به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید ضروری می باشد. منتهی این جابجایی بایستی متناسب و همزمان با افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و بر پایی صنایع ملی صورت گیرد. ذکر این نکته ضروری است که صنعتی شدن به معنای توسعه شهری نیست و روستاهای ایران عرصه مناسبی برای برپایی بعضی از صنایع منجمله صنایع غذایی می باشد. توزیع متناسب فعالیتهای ر سرزمین و یا آمایش زمین ضمن حفظ جوامع روستایی از شکل گیری شهرها بزرگ که از معضلات دهه های اخیر می باشند جلوگیری می کند.

اتحاد مثلثی کشاورزی صنعت و توسعه :

اساساً هر تحرکی که بتواند ماده اولیه ای را طی فرآیند مشخص و طراحی شده ای به محصول، کالا و یا حتی خدمات تبدیل کند و در این فرآیند متضمن ارزش افزوده باشد صنعت نامیده می شود. کشاورزی که عرصه ای به وسعت مزارع، باغ ها دامداری ها و مراتع کارگاه های پرورش ماهی، تولید قارچ خوراکی، تولید عسل، ابریشم و... دارد چنان استعدادی دارد که درصورت آشنایی صحیح با فنون تولید می تواند با بهره گیری از کارکردهای بی کران طبیعی و استفاده از نهاده های صنعتی توام با دانش فنی به خوبی با تهیه وتولید محصولات متنوع مورد نیاز انسان بپردازد. این مفهومی است که جهان علم به آن معتقد است و هرگز آن را به صنعتی که به تولید فرآورده های ماشینی صرف در محیطی بسته و پرهیاهوی مکانیکی بپردازد محدود نمی کند. روتان( Rutan,V W) معتقد است که کشاورزی از یک فعالیت مبتنی بر منابع به یک صنعت مبتنی بر علم تبدیل شده است. در واقع عرصه پر رمز و راز این صنعت بی کران است که می توند بر انسان الهام بخش باشد و یک جا تولید را کارگاهی، و در جای دیگر کارخانه ای و مزرعه ای بنامد.

اطلاق صنعت کارگاهی و کارخانه ای به نام " صنعت عام" و انشقاق آن از کشاورزی از زمانی مطرح شد که تحول صنعتی در فرانسه چهره مجردی از صنعت ماشینی و کارخانه ای را به جامعه جهانی معرفی کرد و متعاب آن پی آمدهای متنوعی در جوامع رونق گرفت.

از آن پس جایگزینی نیروی انسانی با نیروی مکانیکی ماشین نیز در مزارع تدریجاً شکل گرفت و ابتدا صنعتی سپس به دنبال آن خدمات پذیرای نیروی مازاد بخش کشاورزی شد. نکته جالب توجه این است که در این فرآیند یعنی ماشینی شدن صنعت کشاورزی دربسیاری از کشورهای پیشرفته جهان پاره اصلی عرصه نوسعه یعنی کشاورزی به دلیل گسترش صنعت به فراموشی سپرده نشد بلکه دریک فضای مشترک توسعه بخش یکی باعث تأمین و تقویت و توسعه دیگری شد. اما دربسیاری دیگر از کشورها از جمله کشور ما این امر یعنی ماشینی شدن کشاورزی نه تنها مشکل و ناتوانی بخش کشاورزی را برطرف نکرد بلکه کفه صنعت به ویژه صنایع مونتاژ را به ضرر تحلیل رفتن بخش کشاورزی و سنتی و معیشیتی ماندن آن سنگین کرد. این وضع تا زمانی که نیروی کار ارزان رد خدمت تولید فرآورده های صنعتی فراوان در این کشورها برای شرکت های چند ملیتی یا به عبارت بهتر ابرقدرتها بود ادامه یافت. امروزه که قیمت محصولات کشاورزی به دلیل افزایش تقاضا و حذف یارانه بین المللی رشد سریعی کرده این گونه کشور ها قدرت خرید ندارند و ناگزیر باید به افزایش دستمزدها دست بزنند که خود اولاً با عدم موافقت کارفرمایان چند ملیتی صاحب سرمایه مواجه می شود و در ثانی موجب تورم اقتصادی خواهد شد. نتیجه گیری از مطالعات انجام شده و بحث پیرامون آنها دردو قسمت انجام می شود. یک قسمت مربوط به الف: عوامل مؤثر درتوسعه کشاورزی از دیدگاه سرمایه گزاری عقلایی.

نقش متقابل و متقارن صنعت و کشاورزی درتوسعه ملی.

الف) رابرت استیونز معتقد است که توسعه کشاورزی به ایجاد تغییر در بخش کشاورزی بستگی دارد. دراین تغییر چهار عامل اساسی دخالت دارند که عبارت اند از:

1- تغییرات تکنولوژیک 2- تغییرات نهادی و سازمانی 3- تغییرات سرمایه گذاری در نیروی انسانی 4- سرمایه گذاری در تحقیق و ترویج کشاورزی.

جیمز برتون در همین رابطه معتقد است که سرمایه گذاران برای نیروی انسانی مهم ترین عامل در توسعه کشاورزی است. زیرا آموزش قابلیت انسان در شناسایی حل مشکلات وابسته به سه عامل مهم زیر است.

1- تکنولوژی جدید 2- بهبود کیفیت نیروی انسانی 3- تغییرات نهادی و سازمانی جامعه.

موشر نبز بر مبنای تجارب خود پنج عامل را به عنان عوامل ضروری در توسعه کشاورزی ذکر می کند و از پنج عامل دیگر به عنوان عوامل تسریع کننده فرایند توسعه کشاورزی یاد می کند که اولین گروه عبارتند از:

1- بازاریابی برای محصولات کشاورزی 2- تکنولوژی در حال تغییر 3- دسترسی به مواد لازم 4- انگیزه تولید برای کشاورزی 5- امکانات ترابری

و دومین گروه شامل: 1- اموزش 2- اعتبارات کشاورزی 3- اقدامات گروهی زارعان 4- یکپارچگی 5- برنامه محلی می باشد.

با مروری به آنچه در کشورهای توسعه یافته جهان اتفاق افتاده است می توان به نقش کاربرد مدل های متعدد توسعه از جمله مدل [8] FRS/E (Farming &systems and Extension) را که در آنها با موفقیت اجرا می شود اذعان کرد . زمینه فراخی برای همکاری سه بخش عظیم و عامل اساسی توسعه یعنی تحقیق، ترویج و آموزش را درعرصه مشترک صنعت و کشاورزی پیدا کرد. چنانچه از مدل 1 بر می آید توسعه در قلب این همکاری درعرصه مشترک صنعت و کشاورزی قرار دارد و زمانی به حرکت و تپش در می آید که سه بخش زیر ساخت یعنی ترویج، تحقیق و آموزش با هدفی مشترک به فعالیتی منسجم بپردازند.

توسعه همواره در گرو دو نوع سرمایه گزاری است. یکی نهاده ای، و دیگری عقلایی. سرمایه نهاده ای شامل آن بخش از مدل مزوبر است که نشانگر تأمین نیازمندی های مادی است. دراین مسیر بخش صنعت نهاده های مکانیکی و شیمیایی در اختیار بخش کاورزی قرار می دهد و بخش کشاورزی نیز با استفاده از این نهاده ها و تلفیق آن با نهاده های سرمایه ای دیگر مانند آب و زمین و... آن را به محصول تبدیل کرده به نوبه خود به صورت نهاده در اختیار صنعت فرآوری می گذارد. درحقیقت کشاورزی می تواند به صورت متغیر میانجی برای اعتلا و رشد صنعت هم به عنوان متغیر میانجی درقابل صنعت فرآوری برای توسعه کشاورزی نقش ایفا نماید.

نوع دوم سرمایه عقلایی به معنی توسعه انسانی در همه زمینه ها مطرح در مدل اعم از صنعت کشاورزی، بازار رسانی و مصرف که در واقع عرصه تمام این فعالیت ها را تشکیل می دهد.

اما نکته سومی هم در این مسیر قابل طرح است و آن ارتباط این سرمایه هاست که درنتیجه آن تلفیق این دو سرمایه گذاری محقق می شود و توسعه را میسر می شود. به این ترتیب اگر چه هر یک به نحوی سهمی در توسعه دارند ولی آنچه توسعه را سریع تر و معنی دارتر می کند نقش تلفیقی آنها با یکدیگر است.مدل 2 نشانگر موضع و نقش دو سرمایه گزاری و اجزاء و مراحل درونی آن است. دراین مدل سه جزء قرار دارد که عبارت اند از: اجزای اصلی، اجزای فرعی، ارتباطات ( درونی و بیرونی)

اجزای اصلی عبارت اند از بخش کشاورزی، صنعت مواد و ماشین، صنعت فرآوری، بازار رسانی، و بازار مصرف. اجزای فرعی شامل قسمت ها در درون اجزای اصلی هستند.

نتیجه گیری و پیشنهاد در این بخش:

با توجه به اینکه بخش کشاورزی قریب 30درصد از تولیدات ناخالص ملی را عهده دار است و قریب 30 درصد از اشتغال کشور را فراهم آورده است، تولیدات فراوانی را عاید کشور می کند که این بخش متأسفانه به دلیل محدود بودن عدم ارتباط کافی با صنعت آنهم عمدتاً " صنعت فرآوری نمی تواند به ارزش افزوده تولیدات خود دست یابد. از سوی دیگر صنعت هم صرفاً " با تحویل نهاده های مختلف به کشاورزی نمی تواند بازخورد مناسبی دریافت کند و درنتیجه، چنانکه پیش از این ذکرشد، سرمایه گذاری صنعت در کشاورزی و کشاورزی دربازار مصرف به صورت خطی و بی بازگشت است. علاوه بر آن، از آنجا که این سرمایه گزاری به دلیل عدم توجه به سرمایه گزاری عقلایی برای صنایع فرآوری به نحوی انجام نمی شود که متضمن توسعه صنعت و کشاورزی باشد. لازم است اولاً با بهره گیری از سیاست های توسعه انسانی و سرمایه گزاری عقلایی سه بخش ترویج و تحقیق و آموزش به صورتی همبسته و یکپارچه و متشکل به نحوی به یکدیگر متصل و از یکدیگر تغذیه نمایند که فرآیند توسعه را به خوبی محقق سازند و در ثانی باید سرمایه گزاری فیزیکی برای انواع صنایع تبدیلی به نحوی صورت گیرد که با بهره گیری از تولیدات کشاورزی و نیاز بازار مصرف بتوان ارزش افزوده مورد انتظار بخش کشاورزی و صنعت و خدمات بازار رسانی را در حد معقول و متناسب با سرمایه گذاری های هر یک به انها بر گرداند و با جلوگیری از ضایعات پس از برداشت، افزایش کیفیت و مطلوبیت مواد غذایی، جلوگیری از فساد پذیری و افزایش قابلیت نگهداری آنها امنیت غذایی را در کشور به نحو مطلوبی راهم آورد و در ثانی فقر مادی را از جامعه حذف کرد. این همه اجمالاً" در گرو انجام پیشنهادهای زیر است.

1- ترویج کشاورزی به صورتی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی برای مدیریت، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی آموزش های ترویجی تجدید ساختار نماید که بتواند رسالت نوین خود را باور کرده در اعتلای معرفت فنی جامعه مولد نقش معنی داری از خود به جای گذارد و با بهره گیری از تجارب ارزنده مروجان و کارشناسان و مدیران فعلی راه توسعه را برای اعتلای بخش کشاورزی و در نتیجه توسعه ملی هموار کند.

2- اگر جداسری ها خودکامگی ها و خودبینی ها اجازه دهند، سیاست صنعت متضاد با بخش کشاورزی به سیاست صنعتی همراه و همسو با کشاورزی تغییر یابد و هر دو بخش باور کنند که بدون دیگری راهتوسعه برایشان بسته می ماند و تدریجاً دچار خود فرسودگی خواهند شد.

3- برای تأسیس واحدهای صنعی کابردی و ساده در جوار مراکز تولیدات کشاورزی بررسی و برنامه ریزی شود و برای این کار از نیروهای سرمایه گزار داوطلب و نوآور با حمایت و پشتیبانی صمیمانه و جدی دولت در مرحله اول استفاده شود.

4- مبانی ترویج صنعت فرآوری و افزایش بهره وری صنایع تبدیلی با استفاده از متخصصان و کارشناسان موضوعی بررسی شوند راه های ساده و عملی برای فرآوری محصولات مازاد و تولید فرآورده های سالم و مغذی تدارک و ترویج شوند.

5- برای جلب سرمایه گزاریرصنایع تبدیلی توسط مولدان محصولات کشاورزی و بخش خصوصی بومی در منطقه و طراحی و تدوین رهیافت ویزه تشکیل مولدان مطالعه شده راه کارهای انگیزشی شایسته برای این منظور فراهم آید و با پشتیبانی و سیاست های تضمینی به تأسیس این صنایع در جوار بخش های تولیدی کشاورزی مبادرت شود.

6- الگوهایی برای مصرف بهینه محصولات کشاورزی و فرآوری و تولید فرآورده های سالم و مغذی خانگی صحیح توسط مروجان و کارشناسان ترویج به خانوارهای شهری و روستایی تعلیم داده شود.

7- از فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد کشاورزی به عنوان سرمایه های علمی و فنی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تولید بهتر و مرغوب تر و راه اندازه صنایع تبدیلی استفاده شود و در صورت تمایل آنان زمینه لازم برای نظارت و مشاوره انان در صنایع تبدیلی داوطلب استفاده شود.

8- بخشی از سهم فروش داخلی و خارجی محصولات کشاورزی برای سرمایه گزاری و حمایت از صنایع تبدیلی درصندوق توسعه صنایع تبدیلی ذخیره شود و از این محل امکانات و سرمایه اولیه دراختیار متقاضیان قرار داده شود.

9- استانداردهای تولید فرآوری و فرآورده های سالم صنایع تبدیلی کشاورزی برای توسعه تجارت و مبادله داخلی و خارجی کالای تولید شده مشخص شوند و این استانداردها از طریق برنامه های آموزشی و ترویج به صاحبانت صنایع، سهامداران، و کارگزاران آموزش داده شود.

10- همه ساله از محل فروش فرآورده های صنایع تبدیلی درصد مشخصی برای توسعه صنایع کشاورزی و کشاورزی صنعتی در منطقه زیر پوشش صنایع تبدیلی تأمین شود تا به نحوی راهبردهای توسعه بخش کشت و صنعت مشارکتی در قالب الگوهای فقرزدیی از مردم و مناطق کشاورزی تدارک شود.

11- صنایع تبدیلی از پرداخت مالیات و عوارض گوناگون معاف شوند تا زمینه جلب سرمایه های خرد برای تشویق کار گروهی و مشارکت صنعتی کشاورزان فراهم آید و با کمک های بلاعوض که قطعاً " در میان مدت بازگشتی غیر مستقیم از راه ورود فرآورده فراوان به بازار مصرف در پی خواهد داشت از آنها حمایت کنند.

بخش کشاورزی و توسعه

از جمله ویژگیهای اغلب کشورهای جنوب در آغاز اجرای برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، تسلط بخش کشاورزی بر اقتصاد آنهاست. نگاهی گذرا به موضع توسعه و سیر تحولات آن بیانگر این واقعیت است که در منطق توسعه، هدیه شده از غرب و اجرا شده دراین کشورها، تنها با اتخاذ روشهای انقلابی در زمینه اقتصاد است که جامعه متحول گردیده، ساختارهای آن در جهت مطلوب دگرگون می شود. بنابراین با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر رشد کمی تولید ناخالص ملی، اشتغال کامل، تولید هر چه بیشتر... و در نهایت مصرف هر چه افزونتر است که عرضه رفاه به جامعه برای زندگی بهتر ممکن می گردد.دراین زمینه جدال اساسی تنها بر سر روشهای متفاوتی است که الگوهای مختلف برای دستیابی به اهدافی چون تشکیل سرمایه، افزایش تولید و درامد، بهبودتر از پرداختها و تجارت خارجی، چگونگی رشد صنعتی و انتخاب تکنولوژی و نظایر آن مطرح می نماید. دریک چنین وضعیت است که مشاهده می کنیم، بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهت رسیدن به رشد سریع اقتصادی، بخش کشاورزی را فراموش کرده اند و تصمیم به توسعه بخش صنعتی تا سر حد امکان گرفته اند.

ظاهراً در دهه هفتاد و با شدت بیشتر، در دهه هشتاد میلادی است که به مرور نظریه پردازان توسعه مبادرت به تجدید نظر در باورهای قبلی کرده، بر ضرورت توجه به بخش کشاورزی تأکید می نمایند. تا قبل از آن، از دیدگاه نظری، با ابراز ادله ای نظیر پایین بودن کشش درآمدی تقاضا برای محصولات غذایی، مصداق فراوان داشتن قانون بازده نزولی دراین بخش نسبت به سایر بخشهای اقتصادی، کمی تحرک عوامل تولید و چگونگی اشتغال انها و...، بسیاری از صاحبنظران نقش کشاورزی را در برنامه های رشد و توسعه اقتصادی با اشکال اساسی همراه می دیدند. لیکن بنظر می رسد که به دو علت اساسی این بازنگری توسط بسیاری از اندیشه پردازان در دو دهه گذشته مطرح شده، جایگاه کشاورزی در برنامه های توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد.

از جهتی بایستی رشد بخش کشاورزی در برنامه ها بعنوان یک « ضرورت از اولویت ویژه برخوردار شود، زیرا ضرورت اولیه جهان سوم از هر جهت سیاسی، اقتصادی و انسانی- بالا بردن تولید مواد غذایی است.» در حقیقت « اساس کشاورزی است». ظاهراً با تکیهبر جنبه های اقتصادی و مشکلات ناشی از وابستگی های اجتماعی و یا سیاسی ناشی از واردات مواد غذایی است که با تأکید بر تولید هر چه بیشتر، زمینه جلب توجه به بخش کشاورزی در چهارچوب الگوهای رایج مهیا می گردد. در واقع خودکفایی بخش کشاورزی به عنوان یک هدف جهت تغذیه کشور و به خصوص شهرها مطرح می شود. دراین وضعیت ایجاد یک بخش کشاورزی پیشرفته تولید محور، کلید حل مشکلات خواهد بود.

از جهت دیگر، به موازات بسط و گسترش این نظریه که درواقع تصحیح کننده وبه عبارتی تکمیل کننده ایده رایج توسعه صنعتی است، نظریه دیگری در راستای زدودن پی آمدهای ناگوار ناشی از ظرحهای به اجرا درآمده، به جهت تعمیم عدالت اجتاعی، مطرح می گردد. « ایده توسعه روستایی» به مثابه بخشی الزامی جهت تحقق توسعه ملی متولد می شود. ایده ای که اساس رشد اقتصادی در آن به بخش کشاورزی محول شده است.

درهر حال بررسی و ارائه دیدگاهی نقادانه بر این سیر تحول از عهده این مقال خارج است و بدیهی است که در جای خود مورد بحث و امعان نظر صاحبان اندیشه قرار گرفته و خواهد گرفت، لیکن واقعیتی که امروزه شاهد آن هستیم عنایت و تأکید روزافزون بر نقش بخش کشاورزی در برنامه های رشد و توسعه ملی است.

اهمیت بخش کشاورزی ، مشکلات و موانع رشد آن

بخش کشاورزی از جهت اینکه به عنوان تأمین کننده مواد غذایی و عرضه کننده بخشی از مواد اولیه صنایع می باشد از یک طرف، و از طرف دیگر بواسطه نقش رو به تزایدی که مواد غذایی و سایر تولیدات کشاورزی دراقتصاد ملی و بویژه درتجارت بین الملل ایفا می کند، بیش از پیش مورد توجه برنامه زیران و احبنظران قرار گرفته است.

از جمله مهمترین موضوعات که می تواند پیوسته نقش کشاورزی را در برنامه های رشد و توسعه اقتصادی با سؤال همراه نماید، چگونگی اشتغال عوامل تولید و نهایتاً مشکل جذب سرمایه در این بخش بواسطه عدم حتمیت و ریسک بالای موجود در ان در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی است. این خود می تواند به عنوان مانعی اساسی در راه رشد اقتصادی این بخش قلمداد شده، حداقل، گسترش زمینه های ایجاد انگیزش برای سرمایه گزاری و در نتیجه استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای بالقوه کشاورزی در مملک را با اشکال و تأمل روبرو سازد. ریسک در بخش کشاورزی را می توان از دو بعد مورد توجه قرار داد: از یک سو تولید مطرح می شود، زیرا این بخش با موجود زنده، اعم از گیاه یا حیوان مرتبط است و بدین لحلظ بطور دائم تولید در آن متأثر از طبیعت و عوامل محیطی است. گرچه در این زمینه پیشرفتهای تکنولوژیکی بدست آمده به خصوص در زمینه صنایع فرادست، ضریب حتمیت بالاتر و حاشیه امنیت بیشتری را برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی موجب شده است، لیکن هنوز در مقایسه با دیگر فعالیتها، بازتولید دربخش کشاورزی بسیار آسیب پذیرتر است. در جاب خود این موضوع می تواند مورد بحث و بررسی صاحبنظران قرار گیرد.

اما از سوی دیگر ریسک بسیار زیادی که دائماً تولیدکنندگان کشاورزی را تهدید می کند، مربوط است به بازار عرضه محصولات کشاورزی. نظر یه این که در این رابطه ایجاد و توسعه صنایع فرودست بخش کشاورزی می تواند به عنوان اساسی ترین راهبرد جهت کاهش این ریسک به حداقل ممکن، مورد توجه قرار گیرد، ضروری است تا بدواً ویژگیهای فرآورده های کشاورزی را مورد بررسی قرار داده، در زمینه خصوصیات بازار این محصولات به بحث پرداخته شود.

ویژگیهای محصولات کشاورزی و عرضه آنها به بازار

محصولات کشاورزی علاوه بر اینکه تأمین کننده احتیاجات غذایی انسان هستند، منبع تغذیه بسیاری از جانداران نیز می باشند. از این جهت پیوسته در معرض هجوم این قبیل از موجودات قرار می گیرند. فرآورده های کشاورزی همچنین با درجات متفاوتی فسادپذیر بوده، در گذر زمان قابلیت عرضه به بازار را از دست می دهند. بنابراین برای نگهداری، هرضه و حمل و نقل آنها قطعاً بایستی شرایطی خاص مهیا گردد. این نکته نیز به نوبه خود، هم از جهت حمل و نقل و هم رابطه با نگهداری محصول، هزینه ای قابل توجهی را موجب می شود.

با توجه به اینکه تولید بسیاری از فرآورده های کشاورزی، به ویژه محصولات زراعی و باغی، تابع شرایط محیط است، تولید این محصولات در شرایط طبیعی، فقط در محدوده ای از زمان امکان پذیر است. بدین لحاظ عموماً در محدوده زمانی مذکور بازار با تراکم عرضه روبرو شده، افت شدید قیمت را شاهد خواهیم بود.در این وضعیت تولید کننده که احتمالاً از ریسکهای تولید به سلامت رهیده است، گرفتار ریسک بازار می شود. در واقع بجز برای محصولاتی که به دلایلی و از جمله مهمترین آنها، به دلیل استراتژیک بودن، تضمینی برای خریدشان با نرخی معین و از قبل تعیین شده وجود دارد، قیمت سایر فرآورده های کشاورزی می تواند تا زمان عرضه ان به بازار، پیوسته برای تولیدکنندگانش در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد.

برای تولید اغلب محصولات کشاورزی، تعداد زیادی تولید کننده، در محدوده جغرافیایی فعالیت می کنند. عموماً به علت نبودن برنامه ریزی تولیدی برای کل منطقه و یا عدم کارآیی برنامه ها، و یا به دلیل سازمان نیافتگی تولیدکنندگان و بی اطلاعیشان از وضعیت تولید در سطح منطقه و ناتوانی آنها از پیش بینی شرایط بازار، وفور و یا کمبود محصول عرضه شده، از سالی به سال دیگر امری عادی و همیشگی خواهد بود. در صورت کمبود محصول، قلیلی از تولیدکنندگان ظاهراً با اقبال بلند همراه می شوند و حاصل دسترنج خود را به قیمت بالا به فروش می رسانند. بدیهی است که در سال بعد تعداد کثیری در تلاش برای برخورداری از این اقبال بلند فعالیت کرده، لیکن به دلیل فراوانی محصول عرضه شده به بازار، بایستی ثمره فعالیت خود با به ثمن بخس به فروش رسانند. منحنیهای تار عنکبوتی که در مباحث اقتصادی مطرح می شود زائیده یک چنین واقعیت است.

تثبیت بازار محصولات کشاورزی الزامی برای توسعه

قطعاً از جمله اساسی ترین سیاستها برای سامان دهی بخش کشاورزی، تأمین شرایطی است که نه تنها امکان ادامه فعالیت تولیدی را میسر نماید، بلکه جاذبه های لازم را نیز برای جلب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در این بخش پدید آورد. زمانی این مهم ممکن است که هم تولیدکنندگان از فروش دسترنجشان به قیمتی مناسب اطمینان داشته باشند، و هم سرمایه گذاران در مقایسه با سایر فعالیتها، مزایایی نسبی برای اشتغالشان پیش بینی نمایند. تضمین قیمتی اقتصادی برای محصولات کشاورزی می تواند مشکل ریسک بازار و عدم جذب سرمایه در این بخش را مرتفع سازد. بدیهی است خرید تضمینی کلیه محصولات کشاورزی توسط سازمانهای دولتی بطور مستمر، نه قابل توصیه است و نه اصولاً در سیستمهای اقتصادی متکی به بازار امکانپذیر. اما آنچه مسلم است اینکه از نظر اقتصادی و در شرایط بازار، تعیین قیمت محصول از طریق تنظیم مقدار عرضه می تواند امری مفید و مطلوب قلمداد شود. زمانی می توانیم در محدوده ای مشخص قیمت را تثبیت کنیم که میزان عرضه محصول در بازار از سطحی بالاتر و یا از حدی پائینتر نیاید. در غیر اینصورت یا با مازاد محصول، که نتیجه منطقی آن کاهش قیمت است، و یا با کمبود محصول که حاصل طبیعی آن افزایش قیمت می باشد روبرو خواهیم بود.

بدیهی است در صورتیکه امکان برنامه ریزی برای سامان دهی تولید و بالنتیجه عرضه آن در سطوح کلان جهت پیشگیری از نوسانات قیمت میسر نباشد، راه حلهای عملی برای ایجاد قیمتی تضمینی جهت فروش محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولید و امکان توسعه و استمرار آن می تواند از طرق زیر، دریک سیستم بازاریابی سازمان یافته، ممکن گردد:

- بکارگیری مکانیزم صادرات و واردات از طریق ایجاد زمینه های لازم جهت توسعه، بهبود و حمایت از آن در سطوح ملی و بین المللی.

- نگهداری مازاد محصول از طریق روشهای انبارداری و عرضه آن به بازار در زمان مناسب. به عبارتی، مقدار مشخصی از محصول در زمانی طولانی تر به بازار عرضه شده و از تراکم عرضه پیشگیری می شود.

- تغییر و تبدیل محصول که هم در عدم عرضه مازاد محصول به بازار فوق العاده مؤثر است، و هم مشتقات حاصل از آن به لحاظ کاربرد و مصارف متفاوتی که با ماده اولیه دارد به ایجاد افزایش قابل توجه در تقاضای کلی محصول در بازار خواهد انجامید.

- در نهایت و در شرایطی خاص خرید محصول از تولیدکننده و معدوم نمودن آن جهت حمایت از قیمت تعیین شده می تواند قابل توصیه باشد. نمونه هایی از این سیاست را در پاره ای از کشورها که گندم خود را در برهه هایی از زمان به دریا ریخته و یا فرآورده های دامی خود را معدوم نموده اند مشاهده گردیده است.

صنایع فرودست و پایداری توسعه کشاورزی

مسلماً برای رسیدن به هدف پایداری درتوسعهکاز طریق کاهش ریسک به حداقل ممکن، صنایع فرادست و فرودست نقشی اساسی در برنامه ها خواهد داشت. در زمینه کاهش ریسک بازار که در این نوشتار بیشتر بر آن تأکید می شود، بنظر می رسد که راهبردهای مطرح شده: بکارگیری مکانیزم صادرات و واردات، نگهداری مازاد محصول از طریق انبارداری و تغییر و تبدیل محصولات کشاورزی از اسسی ترین موضوعاتی است که می تواند هم مورد توجه طرفداران توسعه ای که اساس آنرا صنعت به عنوان بخش پیش برنده تشکیل می دهد باشد و هم موافقین با محوریت قرار دادن بخش کشاورزی در توسعه بر ضرروت آن تأکید می ورزند. درهر حال موضوعات یاد شده که از جمله فعالیتهای مهم در فرآیند بازاریابی محصولات کشاورزی می باشند، از جهات گوناگون بایستی مورد توجه قرار گیرند. در این قسمت پس از بحث پیرامون اهمیت بسته بندی و انبارداری، به بررسی نقش کلیدی صنایع تغییر و تبدیل محصولات کشاورزی در رشد و توسعه این بخش پرداخته خواهد شد.

ایجاد و توسعه صنایع تغییر و تبدیل محصولات کشاورزی، راهبردهای علمی برای دستیابی به چندین هدف

مطالعه وضعیت و شکل تولید در کشورهای گوناگون اجازه می دهد تا این استنتاج واقع بینانه را داشته باشیم که از جمله ویژگیهای کشورهای شمال این است که عمدتاً وارد کننده مواد خام و صادر کننده محصولات تغییر یافته و تبدیل شده می باشند.

در مقابل کشورهای جنوب غالباً صادر کننده مواد اولیه و وارد کننده فرآورده های تبدیل شده و تغییر یافته هستند. در حقیقت به روشنی می توان عنوان نمود که از نظر اقتصادی رابطه ای مستقیم بین میزان توسعه یافتگی کشورها و توانایی آنها در تغییر و تبدیل مواد خام و اولیه به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه وجود دارد. در چنین وضعیتی تفاوت قیمتی که بین ماده اولیه و مشتق نهایی حاصل از ان وجود دارد نتیجه کاری است که در فرآیند تغییر و تبدیل انجام گرفته است. فعالیتی که عموماً ارزش اقتصادی آن می تواند بارها و بارها بیشتر از ارزش اقتصادی ماده اولیه باشد.

این واقعیت در رابطه با محصولات کشاورزی نیز قطعاً مصداق عینی دارد. ایجاد و توسعه صنایع تغییر و تبدیل فرآورده های کشاورزی از نظر اقتصادی و از جهات مختلف، از جمله موارد زیر بایستی مورد توجه و عنایت برنامه ریزان واقع شود.

نخست اینکه این صنایع امروزه بخشی تکمیلی برای کشاورزی هر مملکت قلمداد می گردند و مسلم است که اگر محصولات کشاورزی در فرآیند تغییر و تبدیل قرا گیرند، بسیاری از مشکلات بوجود آمده ناشی از ویژگیهای آنها، چون فسادپذیری، زیاد بودن وزن و حجم نسبت به قیمت و مسائل مربوط به انبارداری و حمل ونقل و نظایر آن دیگر نبایستی از جمله موانع در راه رشد و توسعه بخش کشاورزی تلقی گردند.

سپس می توان اهمیت این صنایع در ایجاد قیمت تعادل مناسب برای عرضه محصولات کشاورزی در بازار را مطرح نمود. بدیهی است علاوه بر اینکه صنایع تغییر و تبدیل فرآورده های کشاورزی می تواند بخودی خود با جذب بخشی از محصول تولید شده از تراکم عرضه محصول به بازار بکاهد، قطعاً هم از جنبه صادرات و هم از جهت نگهداری محصول، امکان صدور، انبارداری و حمل و نقل فرآورده های تغییر یافته و تبدیل شده عملی تر و کم هزینه خواهد بود.

مضافاً ایجاد و توسعه صنایع تغییر و تبدیل محصولات کشاورزی به جهت ارزش افزوده ای که غالباً بیش از ارزش اقتصادی ماده اولیه این محصولات می باشد، جداً باید مورد توجه وامعان نظر برنامه ریزان و سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد. امروزه به عنوان یک واقعیت در مباحث مرتبط با بازریابی مطرح می گردد که هر چه زمان بگذرد هم توقعات بازار برای عرضه کردن محصولاتی که بتواند در رابطه با موضوع « مطلوبیت» هر چه بیشتر و بهتر برآوردنده خواسته های مصرف کنندگان از جهات بهداشتی و کیفی باشد افزوده می شود، و هم به لحاظ تتغییر در شیوه های کار و زندگی و در نتیجه تغییر در الگوی مصرف، تعداد مراجعات مصرف کنندگان به بازار برای دریافت کالاها و یا خدمات آماده برای مصرف افزایش می یابد. اینجاست که بازاریابی و در بطن آن فعالیتهای تغییر و تبدیل محصولات کشاورزی بایستی بتوانند رسالت خود را انجام رسانند. زمانی این واقعیت از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می شود که جلب و جذب بیشتر قدرت خرید مصرف کنندگان در بازارهای مختلف و به ویژه بازارهای جهانی را از جمله هدفهای اصلی سیستمهای بازاریابی بدانیم. از این جهت و به عنوان یک توصیه اقتصادی بایستی تلاش شود تا از طریق تولید هر چه بیشتر مشتقات محصولات کشاورزی، فرآورده های متنوعتری به بازار عرضه گردد.

در مورد نقش صنایع تغییر و تبدیل به مثابه ابزاری در جهت برنامه ریزی تولیدات کشاورزی در سطوح منطقه ای نیز می توان بر این نکته تأکید نمود که در مناطقی که از نظر تواناییهای بالقوه تولیدی رای تولید مواد اولیه مورد نیاز این صنایع مورد تأیید کارشناسان می باشند، برپایی این رشته از صنایع هم می تواند در راستای به اجرا گذاردن سیاستهای تولیدی کشاورزی –اعم از زراعی، باغی و یا دامی- که برای منطقه مزبور مورد نظر می باشد اقدامی عملی به حساب آید، وهم ایجاد زنجیره فعالیتهای تولیدی، با توجه به تکمیلی بودن فعالیتهای متعددی که بخش نهایی آنرا صنایع تغییر و تبدیل تشکیل می دهد، حرکتی مثبت ارزیابی شود.

بیوتکنولوژی چیست ؟

تعریفی که Henk Hobbelink از بیوتکنولوژی دارد بدین صورت می باشد: « بیوتکنولوژی عبارتست از هر تکنیکی که موجودات زنده یا بخشی از موجودات زنده را به کار می گیرد تا فراورده ای را بسازد یا تغییر دهد یا موجب پیشبرد گیاهان و حیوانات بشود و یا ریزموجوداتی را برای استفاده ویژه ای تولید نماید».

در تعریف دیگر بیوتکنولوژی را مجموعه ای از فنون و روشهایی عنوان می کنند که برای تولید، تغییر و اصلاح فراورده ها، به نژادی گیاهان و جانواران و تولید میکروارگانیسم ها برای کاربردهای ویژه، از ارگانیسم های زنده به کار می رود.

همچنین کاربرد تکنیکهای مهندسی ژنتیک در تولید محصولات کشاورزی، صنعتی، درمانی و تشخیصی با کیفیت بالاتر، قیمت ارزانتر، محصول بیشتر و کم خطرتر را نیز برای تعریف بیوتکنولوژی آورده اند.

در هر حال تکنیکهای بیوتکنولوژی از لحاظ درجه پیچیدگی، گسترده ای وسیع داند که از تکنیکهای بسیار ساده و رایجی نظیر پرورش و تکثیر یاخته در محیط مصنوعی، تکنولوژی ریزوبیوم و تخمیر تا تکنیکهای بسیار پیشرفته مهندسی ژنتیک را در بر می گیرد

اثرهای اقتصادی بیوتکنولوژی :

تکنولوژی مهندسی ژنتیک انقلاب سبزی در اقتصاد جهانی بوجود آورده است و به سمت هر چه اقتصادی تر کردن فرایندهای تخمیری، تولید غلات،میوه و سبزیجات و دامپروری حرکت می کند. به کارگیری روشهای گوناگون و شکل پذیر تکنولوژی زیستی، فن بهره برداری از سلول و بافت، شیوه های جدید ترکیب مولکول DNA و مانند آن پژوهشگران را قادر ساخته است تا با صرفه جوییهای قابل توجه از نظر وقت، فضای کشت و کار و هزینه موفق به زایش گونه های برتر و جدید گردند.

بررسیهای اقتصادی، اثرهای بسیار عمده بیوتکنولوژی را بر بخشهای بهداشت و درمان، کشاورزی و مدیریت محیط زیست کاملاً تأیید می کند. تجارتی کردن بیوتکنولوژیبه نحوی کارآمد، در واقع به معنی گسترش ارتباط تحقیقات پایه ای و توسعه ای یا پیوند بخش تحقیقات پایه با بخش خدمات و صنعت است.

در یک بررسی تعداد فرصتهای شغلی وابسته به بیوتکنولوژی صرف نظر از درآمدزایی بالایی آن، حدود 18400 عنوان گزارش شده است. در جداول 1 و 2 براورد بازار فراورده های بیوتکنولوژی جهان تا سال 2000 و دسته بندی شاخصهای عمده این بازار آمده است.

ارقام نجومی دستاوردهای اقتصادی حاصل از بیوتکنولوژی خیره کننده است. بر همین اساس تحقیقات درزمینه های فوق نیز به صورت روزافزونی در حال گسترش می باشد. بر اساس گزارشهای آماری سازمان ملل متحد از سال 1980 تا 1989 در جهان و بویژه کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی بیش از 12 میلیارد دلار صرف تحقیقات در بیوتکنولوژی شده است و در حال حاضر میلیاردها دلار تجارت مواد غذایی، دارویی و آفت کشها، کمپانیهای مربوطه را به طرف بیوتکنولوژی سوق داده است.

بیوتکنولوژی در جهان و ایران :

بیوتکنولوژی نوین در کمتر از دو دهه گذشته پدید آمده است، با این حال به دلیل اهمیت و نقش راهبردی آن در تمام ابعاد و توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی، علمی و صنعتی، بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در این زمینه به تدوین برنامه های راهبردی و ملی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پرداخته اند.

وضعیت بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در کشور ژاپن بی نیاز از توصیف است. توجه خاص و مستمر دولت، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و محافل تصمیم گیری به این مهم، سبب شده که با سرمایه گذاریهای عظیم در بسیاری از زمینه های این علم بویژه در مورد گیاهان و حیوانات، بیوراکتورها و مانند آن به پیشرفتهای شگرفی نائل آیند. دولت ژاپن بیوتکنولوژی را یک تکنولوژی کلیدی برای آینده خود می داند و در بعضی از زمینه های آن مانند تکنولوژی تخمیر رهبریت جهانی را در دست دارد.

همانطور که قبلاً اشاره شد دولت آمریکا سرمایه گذاریهای کلانی در این زمینه انجام داده است و وزارت دفاع امریکا در سال 1990 بیوتکنولوژی را به عنوان یکی از 20 تکنولوژی کلیدی و حساس عنوان کرده است.

در کشور روسیه نیز علاوه بر اهمیت خاص و سرمایه گذاریهای فراوان شهرک علمی به نام پوشینو در زمینه بیوتکنولوژی فعالیت می کند.

کشور هندوستان از سال 1982 به این تکنولوژی توجه خاص داشته است و بر اساس توانائیهای خودتاکنون دو برنامه پنج ساله هفتم و هشتم را تنظیم نموده و بیوتکنولوژی را به عنوان ابراز توسعه قلمداد نموده است. تهیه بانکهای نگهداری و توزیع ژنهای گیاهی، حیوانات و میکروبها از اقدامات دیگر دولت بوده است.

در کشور تایوان از سال 1982 بیوتکنولوژی به عنوان یکی از هشت زمینه علمی و فنی استراتژیک شناخته شده است. مثالهای متعدد دیگری نیز حاکی از توجهات نسبی کشورهایی چون چین، کره جنوبی و پاکستان به این تکنولوژی است ولی چیزیکه در مجموع از مقایسه بین معدود کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی و دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم معلوم می شود آنست که کشورهای عقب مانده علمی فقیرتر شده و کشورهای پیشرفته در علم و تکنولوژی رشد روزافزونی را دراقتصاد پیدا می کنند که در نتیجه اهرمهای سیاسی را نیز در دست می گیرند و بدون تردید مسأله غذا و چگونگی تأمین آن از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر مجموعه پدیده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ملتهاست.

در ایران نیز در مراکز متعددی فعالیت های نه چندان گسترده وجود دارد. مراکز متعددی مثل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز تحقیقات ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، بعضی از دانشگاهها و مراکز اموزشی عالی دیگر دراین زمینه فاعلیت دارد ولی آنچه کشور ما را از کشورهای موفق در زمینه بیوتکنولوژی جدا می کند، فقدان سیاستهای روشن و برنامه های مدون و زمانبندی شده برای تحقیقات بیوتکنولوژی است.

نقش بیوتکنولوژی در توسعه کشاورزی

رشد سرسام آور جمعیت از یک طرف و وجود تنش های گسترده جهانی از طرف دیگر، اقتصاد متکی به نفت را به مدت متزلزل ساخته است و همانطور که کارشناسان اقتصادی و فنی پیش بینی نموده اند، کمتر از یک ده دیگر، نفت استخراجی فقط در حد کفاف نیازهای داخلی خواهد بود. با توجه به این زنگ خطر جدی، اتخاذ سیاستها و برنامه های اصولی که بتواند جایگزین این مشکل جدی گردد، ضروری است. علیرغم اینکه چندین سال است، مسوئولین مملکتی ( خصوصاً شخص رئیس جمهور) بخث راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی را با شدت و حدت تمام، دنبال می نمایند ولی متأسفانه درقیاس با کشورهای همفاز، فاقد رشد مطلوب بوده است.

با در نظر گرفتن امکانات بالقوه خدادای[ گستردگی آب و هوا و شرایط فیتوژئوبوتانیک، منابع آبی ( خصوصاً رودخانه، دریاها و...) جنگلها و مراتع، جانداران مختلف، معادن و خاکهای قیمتی] وجود توانمندیهای قوی و بزار مصرف مناسب ( اعم از داخلی و خارجی) [ که شاید بی اغراق مجموعاً بیش از 7% ان بالفعل در نیامده باشد]، ما را بر آن میدارد که دربرنامه ریزیهای ملی بیش از پیش دقیق و فعال باشیم.

تدوین برنامه " ایران 1400" نمودار بسیار خوبی از برنامه های 25 ساله آتی کشور است که به همت سازمان برنامه و بودجه در حال شکل گیری است و بایستی به آن بهای لازم داده شود ( هرچند که بنظر می رسد مدیریت قوی بر این برنامه کلان و مهم حاکم نباشد). دراین راستا بیوتکنولوژی با طبف گسترده فعالیتش، گامهای کوچکی برداشته است و با توجه به رشد سریع بیوتکنولوژی در جهان و حتی کشورهای جهان سوم، چنانچه بخواهد به این شکل فعالیت نماید، ره بجایی نخواهد برد. بدون هماهنگی و انسجام کامل وزارتخانه های مملکت خصوصاً صنایع، کشاورزی ، جهاد سازندگی، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی ( و واحدها و سازمانهای وابسته به آنها) و سازمانهای مستقل نظیر سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و...، مؤسسات مختلف تحقیقاتی داخلی و بین المللی نمی توان در مسیری قدم برداشت که اقتصاد مملکت در ابعاد داخلی خودکفا و در ابعاد خارجی از حالت صادرات تک محصولی، و مسلماً این هماهنگی در حد راهبردی رئیس جمهور یا معاون ایشان می باشد. البته تاکنون اقداماتی صورت گرفته وامید است که در آتی نیز کاملتر گردد.

بدون برنامه ریزی اصولی و سرمایه گذاری اساسی در صنایعی پویا ( بمعنای عام صنعت)، رقابت در سطح جهانی معنایی ندارد. صنعت بیوتکنولوژی با پویایی و ویژگیهای خاص خصوصاً با ماهیت چند منظوره خود، فعلاً در عرصه جهانی پیشتاز است. در زمینه های مختلف پزشکی، بیوتکنولوژی تحول اساسی ایجاد نموده که بطور خلاصه شامل دستکاریهای مفید ژنتیکی و ژن درمانی است. در زمینه های مختلف صنعتی بطور خلاصه میتوان به تولید فراورده های دارویی و پزشکی، غذایی و کشاورزی، معدنی، نفتی و پتروشیمی و باالخره مواد مصنوعی با کیفیت برتر و ارانتر اشاره نمود. در زمینه های مختلف کشاورزی ( بمعنای عام کشاورزی شامل گیاهان و جانوران) بطور خلاصه شامل: اصلاح نژاد و تولید واریته یا گونه های بادوام تر و پر محصول تر. در زمینه های مختلف محیط زیست و تندرستی با تولید محصولات بیوتکنولوژی فاقد آلودگیهای زیست محیطی است( آلودگی بمعنای عام مطرح در تولید کارخانجات که مهتر از همه تولید گازهای خطرناک نظیر گازco2 و فاضلابهای خظرناک حاوی مواد سمی ( که متأسفانه اکثراً توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد و توسط گیاهان غده ای شلغم، چغندر، هویج، ترب، سیب زمینی و غیره جذب می شود) می باشد ولی بی شک مراقبت در حغفظ قرنطینه محیط اطراف انکهای میکروبی بسیار مهم است، زیرا خطر آلودگیهای میکروبی بمراتب بیشتر است)، ضمناً از این طریق می توان مواد زائد محیط( زباله، فاضلاب) را تبدیل به فرآورده های مطلوب و بی خطر نمود و موجبات کاهش و یا عدم مصرف سموم مختلف را که نقش بسیار مؤثری دردفع حشرات موذی ( که بستر مناسب رشد انها مواد زائد محیطی می باشد) نمود. همچنین با تولید گیاهان و جانوران مقاوم( به آفات و حشرات موذی) نیز مصرف سموم و حشره کشها تقلیل فاحش می یابد و بطور همه جانبه نقش مهمی را درحفاظت و سلامت محیط زیست ایفاء می نماید و از عوارض نابهنجاری که یکی از دلایل ان مصرف بی رویه حشره کشهاست جلوگیری خواهد نمود ( نازک شدن لایه اوزون).

اما برگردیم به موضوعات اصلی بحث و آنهم " نقش بیوتکنولوژی در توسعه کشاورزی " است. همانطور که مستحضر هستید در نیم قرن آینده، تولید محصولات غذایی ( کشاورزی بمعنای عام) حداقل بایستی 3 برابر شود تا بتواند جوابگوی نیاز مردم دنیا باشد. لذا اتخاذ سیاستها و انجام تمهیداتی که بتواند این منظور را عملی سازد، ضروری است. بیوتکنولوژی از طریق کشت و تکثیر بافت و مهندسی ژنتیک تا حدود زیادی این مقصود را بمنصه ظهور رسانده و نوید دفع مشکل را داده است. با توچه به اینکه دراین مقاله مقصود از کشاورزی زیر مجموعه گیاهان و جانوران می باشد، لذا سعی گردیده که درآن از مطالبی استفاده شود که جنبه مشترک دارد.

کشاورزی ایران و مسائل آن :

آنچه مهم است و باید بدانیم این است که کشور ایران دارای منابع طبیعی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی می باشد. امامسأله اصلی کشاورزی ایران نداشتن استراتژی صحیح و ارتباط ندادن آن با صنایع بوده است و همین باعث شده است این بخش گاه مورد بی مهری قرار گیرد و قربانی توجه به صنعت شود و گاه مورد توجه بیش از حد قرار گیرد. ما تکنولوژی لازم و دانش یرمایه گذاری نداشته ایم و قضیه به صورت معکوس بوده است یعنی رشد این بخش کم بوده است و اتلاف منابع پدید امده است و با وجود منابع کافی برای تولید غذای جمعیت کنونی و آینده کشور همواره بخشی از نیازهای اولیه غذایی را برآورد می کنیم. برای روشن شدن موضوع کوش می شود موارد زیر به صورت موجز تحلیل شود:

1- بخش کشاورزی و افت و خیزهای آن ( سیکل بخش کشاورزی )

2- ضرورت =پیوند بخش کشاورزی و دیگر بخشها

بخش کشاورزی و سیکل های آن درایران :

ایران با 165 میلیون هکتار مساحت و داشتن آب و هوای متنوع یکی از کشورهای با استعداد برای تولید محصولات کشاورزی است.

طبق کتاب برنامه اول توسعه اقتصادی کشور، 53 میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت بوده و از حدود 15 تا 20 میلیون هکتار زمین آبی فقط 4 میلیون هکتار آن زیر کشت آبی می باشد. هر چند از زمانهای قدیم بر اثر شرایط جوی و طبیعی و دخالت انسان از میزان زمینهای مرغوب کاسته شده است اما آنچه مورد توجه قرار می گیرد برنامه ریزی و سازماندهی بخش کشاورزی است.نگاهی به گذشته نشان می دهد که تاکنون این بخش دارای افت و خیزهای متعددی بوده است. جدا از مسائل فرهنگی و اجتاعی بخش کشاورزی و روستایی کشور، سیاستهای اقتصادی گاه متضاد به نظر می آید.

این منحنی که با استفاده از سری زمانی آمار سهم بخشها به دست آمده نشان می دهد که در دوره (1305- 1357) سهم بخش دارای نزولی شدید بوده است و این دوران دراقتصاد ایران همراه مواجه با تغییرات ساختاری و اجرای برنامه های توسعه صنعتی و بی توجهی به ارتباط صنعت و کشاورزی بوده است.

بعد از این دوره، سالهای 1357 تا 1370 به دلیل ایدئولوژی اقتصادی- اجتماعی دولت و توجه به مناطق روستایی، توجه بیش از حد و قاعده به بخش کشاورزی شد که حتی اعلام شد که کشاورزی محور توسعه اقتصادی می باشد غافل از اینکه محور کشاورزی مشخص نشده بود؟

طبق آمارهای موجود به طور متوسط سهم کشاورزی 7/21 درصد بوده است. این دوره در واقع دوره افزایش سهم کشاورزی و البته کاهش رشد این بخش بوده است و باز هم صنایع کشاورزی ( تبدیلی) مورد توجه قرار نگرفت و سیاست مشخصی برای پیوند این دو بخش در نظر گرفته نشد.

اما از ابتدای برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، به صنایع تبدیلی پرداخته شد و این بخش از صنعت در محافل صنعتی و کشوری مطرح شد. همین توجهات باعث شد که توجه افراطی و بدون ضابطه به بخش کشاورزی کم شود لذا سهم این بخش در اقتصاد کشور از سال 1370 کمتر می شود و دوره جدیدی پدید می آید که سهم این بخش در اقتصاد کشور کاهش می یابد.

مسائل عمده ای که کشاورزی ایران در دوره های مختلف با آن روبرو بوده است فراوان می باشد و ما تنگناها را فقط نبود صنایع تبدیلی نمی دانیم. ابهام در مالکیت اراضی، شیوه نادرست عملکرد تعاونیها و شرکتهای کشت و صنعت، تعییر سیاستها و نبودن استراتژی دقیق کشاورزی از جمله عوامل دیگر این نوسانات بخش کشاورزی بوده است.

حتی بین المللی بخش کشاورزی و نبودن هیچگونه سیستم صحیح بازاریابی در مناطق روستایی از مشکلات دیگر این بخش بوده است. ولی نبودن دیدگاه جامع در مورد ارتباط صنایع و خدمات با کشاورزی عمده ترین مسأله دربرنامه ریزیهای توسعه کشور بوده است.

سهم بخشهای اقتصادی درسهم بالای کشاورزی یکی از ویژگیهای کشورهای در حال توسعه می باشد. کشور ما هم چنین وضعی دارد با توجه به جدول شماره (1) می توان گفت سهم بخش کشاورزی درسالهای مختلف تقریباً بالاترین رقم را داشته است.

در سال 1355 بخش کشاورزی 9/10 درصدبوده است در حالیکه بخش نفت حدود 4/35 درصد و صنعت 4/9 درصد، معدن 5/0 و خدمات 6/8 می باشد. بعد از انقلاب اسلامی این درصدها تغییر می کند و سهم بخش کشاورزی افزایش فوق العاده ای پیدا می کند و در سال 1360 به 5/21 درصد می رسد. همچنین تا سال 1371 دارای افزایش بطئی بوده است.

از سال 1371 به بعد سهم بخش کشاورزی کم می شود. در سال 72 به 8/20 درصد و در سال 73 به 3/21 درصد رسیده است. سهو بالای کشاورزی در فعالیتهای اقتصادی نشان دهنده گسستگی این بخش با بخشهای دیگر می باشد. هر چند این بخش از دو گانگی کامل رنج می برد و تکنولوژی تولید در بسیاری از نقاط کشور از سطح پایینی برخوردار است اما از همان مقدار تولید هم ضایعات بسیاری پدید می آید.

بخش کشاورزی ایران با وجود توجه بیش از اندازه و محوریت ان به عنوان محور توسعه رشد کمی داشته است. دلایل این مسأله فراوان است. به نظر می رسد مسائل زیر حائز اهمیت بیشتری است:

1) نبودن ارتباط منطقی و مناسب بین بخشهای کشاورزی با دیگر بخشها

2) نبودن استراتژی مناسب توسعه صنعتی کشاورزی

3) در برنامه های توسعه روند پویایی از پیوند کشاورزی و صنعت وجود نداشته است

4) به جای ترویج صنعت در کشاورزی همواره ترویج کشاورزی برای کشاورزی داشته ایم

5) عدم ثبات سیاسی در نیم قرن اخیر در کشور

6) عدم ثبات سیاستهای کشاورزی و صنعت

7) عدم توانایی صنایع کشور برای تأمین نیازهای بخش کشاورزی

8) نبودن سیستم بازاریابی محصولات ترکیبی صنایع و کشاورزی

9) نبودن بازارهای مناسب و پویا

10) مباحث مدرن را بیشتر به صنعت اختصاص دادت تا به همه بخشها و مدرن سازی انها.

از میان این مسائل صنایع تبدیلی غذایی به عنوان صنایع تولید و فرآوری محصولات کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا صنایع تبدیلی دربخش کشاورزی برای نگهداری، عمل آوری و آماده سازی برا یمصرف عامل اصلی پیوند این بخش با سایر بخشها بویژه صنعت می باشد.

تنگناهای تولید و عرضه فرآورده های کشاورزی در چهار بخش تولیدی این بخش وجود دارد. زراعت و باغبانی، دامپروری و شکار، چنگلداری و ماهیگیری در دام بی توجهی سیاستگذاران قرار گرفته اند. بر این اساس ارتباط واقعی و منطقی این بخش با صنعت انکار ناپذیر می باشد.

صنایع تبدیلی مکمل فرآورده های کشاورزی :

روستا مکان تولید انواع محصولات کشاورزی می باشد و بعد از انقلاب اسلامی دولت بر توسعه روستایی تمرکز بیشتری یافت ام به علت عدم توجه واجرای پیوند روستا با صنعت مشکلات بخش روستایی همچنان باقی ماند و مهاجرت به شهرهای کوچک و بزرگ مداومت داشت زیرا با انتقال امکانات رفاهی و زیربنایی به روستاها تنها هزینه های مصرفی آنها افزایش یافت اما درآمد با رشدی کم یا ثابت بود. به عقیده من تنها عاملی که می تواند باعث ایجاد روستاهای آباد و پرورنق شود، صنعت است و ارتباط ان با دیگر بخشها.

صنایع تبدیلی از ابتدای برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفت و همین توجه موجب رونق مناسبی دربخش کشاورزی شد. جداول شماره (1-3) و (2-3) این موضوع را نشان می دهند.

تعریف صنایع تبدیلی کشاورزی :

صنایع تبدیلی در کلیه بخشهای صنعت وجود داشته و تعریفهای گوناگونی دارد. در بخش کشاورزی صنایع تبدیلی به صنایعی گفته می شود که ارتباط مستقیم و تنگاتنگ ا یر بخشهای مختلف بخش کشاورزی داشته باشد. درواقع این صنایع با تکمیل پروسه تولید مواد کشاورزی و آمده سازی این محصولها برای عرضه به بازار فروش و مصرف یا به صوت نیمه ساخته نقش ایفا می کند.

این صنایع دارای تکنولوژی ساده و ماشین آلات سبکی می باشد که به آسانی می توان در مناطق روستایی احداث کرد. مواد اولیه این صنعت درروستاها به سهولت آماده می شود.

صنایع مربوط به امور دام و آبزیان، قند و نشاسته، باغات و جالیز و گیاهان دارویی و مراتع از جمله فعالیتهای تولیدی آن می باشد. صنایع جزئی، کمپوت سازی، روغن کشی، رب گوجه فرنگی، پنیر و لبنیات سازی، چرم سازی، صنایع چوب و سایر موارد را شامل می شود. انچه مورد بررسی قرار می گیرد و در این مقاله مورد توجه است صنایع تبدیلی می باشد. این صنایع هم درمحدوده روستاها و هم در مناطق شهری قابل احداث است و زنجیره آن زمانی کامل می شود که ارتباط این صنایع با فعالیتهای نگهداری، صنایع انبارداری و بسته بندی برقرار شود.

ویژگی های اصلی این صنایع کابر بودن و تکنولوژی ساده و ارز آوری بوسیله این صنایع است. یکسری از صنایع تبدیلی غذایی را در جدول شماره (5) مشاهده می کنید. این جدول بر اساس سیستم ( ISIC) می باشد.

ارتباط توسعه کشاورزی و صنعت با صنایع تبدیلی :

بخش سنتی کشاورزی زمانی رشد و توسعه واقعی می یابد که همزمان با رشد تکنولوژی دردیگر

جدول شماره1-3: عملکرد صنایع تبدیلی طی برنامه اول و شروع برنامه دوم

اشتغال وضعیت

ابتدای سال 68 طی سالهای 68 الی 72 کل صادرات

طرحهای

ردیف شرح راه ندازی شده دردست احداث راه راندازی

شده و

تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت دردست تعداد ظرفیت

ه / تن ه/ تن ه/تن احداث

16 خوراک دام از ضایعات کشاورزی

کشتارگاه

آرد

خوراک کودک

قند

خمیر مایه

صنایع تبدیل سیب زمینی

روغن نباتی

پروتئین سویا

کنسانتره

بسته بندی خرما

رب گوجه فرنگی

شیرپاستوریزه

پنیر

سردخانه

گیاهان دارویی -

140

150

5000

3/0

600

900

700

- 3

4 360

163

800

5/6

5/7

120

4 5

2 250

1200

600

5/92

5/2 240

640

1900

200

100

700

500

1200

160

1350

300

600

140

1000

500

400 13

3 171

100

200

4/6

5/1

5/5

جمع 231 8042 105 1498 134 2460 10030 176 2/696

بخشهای اقتصادی از تکنولوژیهای نو بهره گیرد و ارتباط تنگاتنگی با سایر بخشها داشته باشد. با

احداث و توسعه تبدیلی، محصولات و فرآورده های مختلف کشاورزی که در مناطق روستایی تولید می شود، جهت تکمیل زنجیره تولید به این صنایع انتقال می گردد.

این صنایع با انجام فرآیندهایی که بنا بر نوع فرآورده کشاورزی متفاوت است، کیفیت محصول کشاورزی را تثبیت و آنرا جهت مصرف نهایی فراهم می کند.

این صنایع با حفظ خواص محصولات غذایی، کشاورزی و منابع طبیعی کیفیت محصول و ارزش ان را افزایش می دهد. همچنین با ایجاد صنایع تبدیلی کالاهای متنوعی از بخش کشاورزی حاصل می آید. در مواردی از یک محصول چندین فرآورده به دست می آید.

صنایع تبدیلی را می توان به طور خلاصه به موارد زیر طبقه بندی کرد:

1) صنایع غذایی به ویژه در تولید گندم و جو، حبوبات و غیره

2) صنایع کنسرو و کمپوت،در رابطه با تولید سبزیجات، صیفی جات، باغداری و شیلات

3) صنایع روغن کشی و اسانس گیری دررابطه با تولید دانه های روغنی

4) صنایع بسته بندی دررابطه با میوه، خرما، پسته و غیره

5) صنایع لبنی در ارتباط با دامداری

6) صنایع چرم و پوست

7) صنایع نساجی و بافندگی در رابطه با تولید پنبه

8) صنایع چوب و کاغذ در مناطق جنگلی

9) صنایع سردخانه ای و نگهداری مواد غذایی

جدول شماره (5) خلاصه عملکرد بخش صنایع تبدیلی در وزارت صنایع را نشان می دهد. این جدول هر چند بیشتر در زمینه صنایع غذایی می باشد اما نشان دهنده اجرای حدود 230 طرح بزرگ و کوچک می باشد. بیشترین تعداد طرحها مربوط به صنایع آرد و غلات می باشد و 54 طرح به بهره برداری رسیده است. همچنین صنایع زیربنایی سردخانه ای با 53 طرح میزان بالایی از طرحها را شامل می شود.

این صنایع با وجود ارز آوری بالا و صرفه جویی زیادی که دارند به علت ساخت بسیاری از ماشین آلات در داخل کشور و وجود متخصصین داخلی حدود 415 میلیون دلار ارز به کار گرفته شده است. نکته قابل توجه ایجاد حدود 14 کشتارگاه کاملاً صنعتی دراستانهای مختلفکشور است که نقش بارزی درعرضه محصولات بسته بندی شده، سالم و بهداشتی فرآورده های گوشتی دارد.

جدول شماره 5 : خلاصه عملکرد صنایع تبدیلی در طی برنامه اول

نام صنعت تعداد طرح میزان ارز تخصیصی ظرفیت

میلیون دلار

کنسانتره آبمیوه

*بسته بندی خرما

آرد

روغن نباتی

خمیر مایه

رب گوجه

شکر

خوراک کودک

خوراک دام

*فرآورده های سیب زمینی

*پنیر

*شیر پاستوریزه

پودر شیرین بیان

گلوکز

*پروتئین سویا

سردخانه

کشتارگاه طیور

*سایر 27

6 105

9/7

5/71

6/10

5/8

9/2

7/5

3/73

3/10

6/3

5/5

2/3

7/3

6/10

5/9 47000

17000

1953000

123000

3000

35000

10000

35000

98000

125000

91000

70000

2500

10000

6000

143000

8000 کسر ساعت

جمع 230 6/414 -

* نشانه تعدادی اعتبار به ارزش 6/7 میلیون دلار

منبع: وزارت صنایع

کنسانترهای میوه اهمیت فوق العاده هایی در جلوگیری از ضایعات میوه دارد. در طول برنامه اول توسعه 140 طرح بزرگ به ظرفیت 47 هزار تن در سال به تولید و بهره برداری رسید و این طرحها علاوه بر استفاده از میوه های فصل، موجب رونق در فعالیتهای باغی شده است و بسیاری از باغداران را از یأس و ناامیدی دور ساخته است.

موارد فوق در صنایع تبدیلی کشاورزی حلقه ای میان کشاورزی، صنعت و خدمات ایجاد می کند و چرخ فعالیتها سریعتر به حرکت در می آید. همچنین یکی از مشکلات عمده اقتصاد کشاورزی را از میان بر می دارد. این ارتباط درشکل (2) آمده است.

این مشکل همان ضایعات بخش است و همانطور که درجدول ملاحظه می کنید بسیاری از محصولات دارای ضایعات می باشد و فقط صنایع تبدیلی می تواند این بیماری را درمان کند.

صنایع تبدیلی همچنین نقش بسیار مهمی در تغییر ترکیب صادرات بخش کشاورزی دارد بنابراین صنایع تبدیلی هم از جنبه های داخلی و هم از بعد خارجی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد کشاورزی تأثیر بسزائی دارد و عامل واقعی در توسعه این بخش می باشد.

توضیحات بالا به دلیل اهمیت موضوع و تحقیقات و مطالعات کم و به علاوه شروع سازماندهی سازمانهای مربوط که از برنامه اول توسعه اقتصادی کشور ( 1368) شروع شد، لازم به نظر رسید.

مشخصات الگوی تعادل عمومی ایران

در این الگو اقتصاد ایران به چهار بخش اقتصادی تقسیم شده است. بخش کشاورزی ، بخش صنعت، بخش نفت و بخش خدمات. سه بخش اول تولید کننده کالا برای مصارف داخلی و صادرات می باشند ولی بخش چهارم صرفاً برای نیازهای داخلی ارائه خدمات می نماید. بنابراین بخش خدمات در الگو به عنوان یک بخش غیر تجاری به حساب اورده است. علاوه بر این بخشهای کشاورزی و صنعت به گونه ای در الگو طراحی شده اند که وارد کننده بخشی از مواد اولیه مصرفی از خارج می باشند. دراین الگو کالاهای وارداتی و تولید داخل به عنوان دو نوع کالا در نظر گرفته شده اند که بطور کامل نمی توانند جانشین یکدیگر در مصرف شوند. به عبارت دیگر مصرف کنندگان تفاوتی بین کالاهای وارداتی و ساخت داخل قائل هستند.

مقادیر صادرات و واردات درالگو بهعنوان تابعی از قیمتهای نسبی بازارهای داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است. بعلاوه فرض اقتصاد کوچک در صادرات و واردات بخشهای کشاورزی و صنعت مظور گردیده است. بدیم معنی که میزان صادرات و واردات این دو بخش در آن حد نیست که بتواند تغییر عمده ای در قیمتهای جهانی این گونه کالاها ایجاد نماید. این فرض برای بخش نفت تغییر یافته و این واقعیت که تغییر تولید و صادرات نفت می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد ملحوظ گردیده است.

تکنولوژی تولید در بخشهای چهارگانه به این صورت فرض شده است که نهاده های واسطه با سایر عوامل تولید به یک نسبت معین در تولید هر واحد محصول ترکیب می شوند. لیکن امکان جانشینی عوامل اولیه تولید با بکارگیری رابطه تولیدی CES فراهم گردیده است. عوامل اولیه تولید شامل نیروی کار، سرمایه و زمین می باشد. در این الگو فرض شده است که کل نیرویکار در کشور ثابت است. لیکن امکان مهاجرت آنها از بخشی به بخش دیگر در درون بخشهای اقتصادی وجود دارد. در رابطه با عامل سرمایه این فرض حذف گردیده است. بدین معنی که عامل سرمایه در هر بخش مخصوص آن بخش فرض گردیده بطوریکه تغییر قیمتها موجب حرکت انها از بخشی به بخش دیگر نخواهد شد. عامل زمین نیز ثابت ومخصوص بخش کشاورزی فرض گردیده است. علاوه بر این وجود بیکاری در کشور و غیر انعطاف پذیر بودن دستمزدها به دلیل قانون حداقل نرخ دستمزد، درالگو منظور گردیده است. از این رو تغییر در تقاضا برای کار در تغییر در نرخ بیکاری ظاهر خواهد شد و تغییر در تقاضا برای زمین و سرمایه به صورت تغییر در قیمتهای آنها پدید خواهد آمد. و نهایت اینکه نرخ ارز در الگو ثابت فرض شده و تغییرات در حجم صادرات و واردات به صورت تغییر در موازنه تجاری نشان داده شده است.

در الگو بازارهای جداگانه برای کالاهای ساخته شده بخشهای چهارگانه، برای نهاده های واسطه تولید، برای عوامل اولیه تولید، صادرت، واردات، و درآمد و مخارج برای دولت و بخش خصوصی و همچنین شرایط لازم برای وجود تعدل درهر بازار در نظر گرفته شده است. روابط مذکور کلاً در قالب 78 معادله بیان گردیده است.

بااسفاده از روش پیشنهادی توسط Johanson [10] الگو به صورت نرخ تغییر بجای مقادیر مطلق فرموله شده است. بطوریکه تأثیر یک درصد تغییر در هر یک از متغیرهای برون زای مورد نظر به صورت درصدهای تغییر در متغیرهای اقتصادی ظاهر می گردد. برای حل الگو از روش چند مرحله و با استفاده از برنامه کامپیوتری GEMPACK استفاده گردیده است.

منبع اصلی اطلاعات استفاده شده درالگو آخرین جدول داده – ستانده ایران می باشد. حسابهای ملی ایران برای سالی که جدول داده- ستانده تنظیم شده است منبع دیگر اطلاعات می باشد. اطلاعات در خصوص کششهای جانشینی عوامل تولید در بخش کشاورزی از مطالعه سلامی گرفته شده است. اطلاعات درخصوص سایر کششها از مطالعات انجام شده در کشورهای مشابه اخذ گردیده است.

الف) تغییر تکنولوژی از نوع خنثی

با توجه به میزان رشد جمعیت و رشد فزاینده تقاضا برای محصولات صنعتی در اثر افزایش درآمد سرانه، افزایش حداقل 3 درصد رشد تکنولوژی بنظر ضروری می رسد. در این حالت فرض شده که این رشد از طریق توسعه تکنولوژی از نوع خنثی تأمین شود. بدین معنی که بهرهوری هر یک از عوامل تولیدی به اندازه 3 درصد افزایش یابد بدون اینکه تغییری در تقاضای نسبی برای این نهاده ها ایجاد گردد.

همانگونه که ستون سوم جدول شماره یک نشان می دهد افزایش 3% رشد تکنولوژی موجب افزایش 32/4 درصد تولیدات بخش صنعت خواهد شد. افزایش تولید نیز به نوبه خود موجب افزایش اشتغال به میزان 16/4 درصد در این بخش خواهد گردید. این میزان اشتغال از طریق کاهش انبوه بیکاران تأمین خواهد شد. کاهش قیمت که بدنبال کاهش هزینه تولید و در پی پیشرفت تکنولوژی حاصل می شود موجب بهبود جایگاه رقابتی بخش در بازارهای جهانی گردیده و نتیجتاً منجر به افزایش صادرات محصولات این بخش به میزان 3/19 درصد خواهد شد. بعلاوه افزایش تولیدات بخش نیاز به ورود کالاهای صنعتی را به میزان 76/2 درصد کاهش خواهد داد.

با توجه بیوتکنولوژی همبستگی بخش صنعت و کشاورزی، تغییر تکنولوژی در بخش صنعت بخش کشاورزی و همچنین سایر بخشهای اقتصادی را متأثر خواهد نمود. کاهش هزینه تولید و افزایش تولیدات در بخش صنعت موجب افزایش تولید در بخش کشاورزی به میزان 16/0 درصد و کاهش قیمت معادل 7/1 درصد خواهد شد. این تغییرات موجبات افزایش صادرات محصوولات کشاورزی را به میزان 3/19 درصد فراهم خواهد نمود. بعلاوه افزایش تولید در بخش صنعت تقاضا را برای تولیدات بخش کشاورزی که به عنوان مواد خام دراین بخش مصرف می شوند ه میزان 33/4 درصد افزایش خواهد داد.

اثر این تکنولوژی در بخش صنعت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی نیز قابل ملاحظه می باشد. افزایش تولید در بخش کشاورزی و صنعت موجب افزایش ناخالص داخلی به میزان 99/0 درصد خواهد شد. بدلیل کاهش قیمت محصولات کشاورزی و صنعی و اثرات مشابه بر قیمت محصولات سایر بخشها ( د جدول نیامده است)، سطح عمومی قیمتها نیز به میزان یک درصد کاهش خواهد یافت. علاوه بر این حجم صادرات کل کشور به میزان 99/2 درصد افزایش و حجم واردات به میزان 63/2 درصد کاهش خواهد یافت. این خود مجب مثبت شدن موازنه بازرگانی و کاهش نیاز ارزی کشور خواهد گردید. بالاخره آنکه وضع اشتغال در سطح کشور بهبود خواهد یافت و موجب افزایش اشتغال به میزان 55/0 درصد خواهد شد.

ب) تغییر تکنولوژی غیر خنثی

دراین بخش چند حالت مورد توجه قرار گرفته است. در وضعیت اول فرض شده است که عامل سرمایه جایگزین عامل کار در تولید شود بدون آنکه اثر قابل توجهی بر بهره وری عوامل تولید داشته باشد. نتایج این سناریو در ستون شماره 3 جدول شماره 1 آمده است. در سناریو دوم فرض شده است که جانشینی عامل سرمایه به جای عامل ار باعث افزایش بهره وری کلی به میزان 3 درصد گردد. نتایج سناریو دوم در ستون شماره 4 همان جدول آورده شده است. نتایج بدست امده از سناریو اول نشان می دهد که صرف جایگزینی سرمایه بجای نیروی کار اثرات منفی قابل نتوجهی هم بر بخش صنعت و هم بر بخش کشاورزی بجای خواهد گذاشت. تولیدات بخش صنعت کاهش و قیمتها در این بخش افزایش خواهد یافت. توان صادرات کالا در این دو بخش اقتصای به ترتیب به میزان 18/5 و 39/6 درصد کاهش یافت. تقاضای بخش صنعت از بخش کشاورزی به میزان 84/3 درصد کم خواهد شد. و از سطح اشتغال در بخش صنعت نیز معادل 65/8 درصد کاسته خواهد شد.

اثرات منفی این نوع توسعه تکنولوژی در بخش صنعت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی نیز بارز خواهد بود. افزایش واردات و کاهش نرخ اشتغال در کشور از یک سو و کاهش صادرات و افزایش سطح عمومی قیمتها از سوی دیگر از آثار منفی این روش توسعه تکنولوژی خواهد بود.

نتایج سناریو دوم ( ستون 4) وضعیت بهتری را نسبت به سناریو قبل نشان می دهد لیکن نسبت به نتایج بدست امده از توسعه تکنولوژی خنثی ارجهیتی ندارد.

ج) تغییر تکنولوژی غیر خنثی دربخش کشاورزی

برای اینکه اثر متقابل تغییر تکنولوژی در بخش کشاورزی بر بخش صنعت نیز بررسی شودف سناریو جایگزین سرمایه به جای نیروی کار با فرض افزایش بهره وری کلی به میزان 3 درصد در این بخش نیز تکرار گردید. نتایج این سناریو در آخرین ستون جدول آمده است. بطوریکه ارقام مندرج دراین ستون نشان می دهد بهبود تکنولوژی در بخش کشاورزی و افایش سرمایه گذاری دراین بخش ضمن افزایش 62/3 درصد تولیدات بخش کشاورزی موجب افزایش 18/2 درصد در تولیدات بخش صنعت نیز خواهد شد. بعلاوه تقاضای به کشاورزی از بخش صنعت به میزان 62/3 درصد افزایش خواهد یافت. صادرات بخش کشاورزی بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت و بر صادرات بخش صنعت نیز افزوده خواهد گردید. علاوه بر این حجم واردات کشور به میزان 69/6 درصد کاسته خواهد شد. در حالیکه بر حجم صادرات کل کشور نیز 10 درصد افزوده خواهد گردید.

خلاصه و نتیجه گیری

مطالعه حاضر اثرات کوتاه مدت چند نوع تغییر تکنولوژی دربخش صنعت را بر بخش کشاورزی و بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می کند. بعلاوه اثر متقابل تغییر تکنولوژی در بخش کشاورزی بر بخش صنعت نیز مورد بررسی قرار می دهد. بررسیهای فوق در چهارچوب یک الگو تعادل عمومی چهار بخشی تدوین شده برای اقتصاد ایران صورت می گیرد.

یافته های این مطالعه با این نظریه که توسعه تکنولوژی و افزایش بهره وری عامل عمده و تعیین کننده افزایش تولید و بهبود جایگاه رقابتی بخشهای تولیدی در بازارهای جهانی است، بخوبی هماهنگ می باشد. بعلاوه تحقیق حاضر نشان می دهد که نوع تکنولوژی انتخاب شده برای بخش صنعت می تواند اثر قابل ملاحظه و در عین متفاوتی بر روی بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. ساختار اقتصاد ایران به گونه ای است که توسعه تکنولوژی از نوع حمثی را بر توسعه تکنولوژی سرمایه بر در بخش صنعت ترجیح می دهد. بعلاوه نتایج تحقیق بخوبی روشن می سازد که توسعه تکنولوژی که صرفاً عامل سرمایه را جانشین عامل کا نماید درحالی که بهر وری عوامل تولیدی را افزایش ندهد، اثرات منفی قابل توجهی بر بخش صنعت، بخش کشاورزی و کل اقتصاد کشور بر جای می گذارد. این یافته تحقیق نظر تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان توسعه بخش صنعت کشور را به این نکته معطوف می دارد که در انتخاب استراتژی توسعه و نوع تکنولوژی برای بخش صنعت توجه به سازگکاری تکنولوژی با ساختار اقتصاد کشور ضروری است. و عدم توجه به آن می تواند نتایج غیر مطلوبی را برای بخش صنعت و کل اقتصاد کشور در برداشته باشد.

اثرات بسیار مثبت تویعه تکنولوژی در بخش کشاورزی بر بخش صنعت نیز تأکید کننده نظریه رشد هماهنگ بخش صنعت و کشاورزی درتوسعه اقتصای کشورهاست. از این رو یافته های این تحقیق برنامه ریزان این دو بخش عظیم و مولد کشور را به ضرورت رعایت این هماهنگی در برنامه ریزیهای توسعه بخشی توصیه می نماید.

تحول بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی

طی فرایند توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی هم از لحاظ درونی هم از نظر رابطه اش با دیگر بخشهای اقتصادی دگرگون می شود. ابعاد این دگرگونی نه تنها اقتصادی هستند بلکه تغییرات نهادی رسمی و غیر رسمی که خصلت جامعه شناختی و سیاسی دارند را نیز در بر می گیرد.

بررسی این دگرگونیها را می توان با تحلیل فرایندهای واقعی تحولات جوامع مختلف در گذشته یعنی از دیدگاهی کاملاً تاریخی دنبال کرد. یا این فرایند ممکن است به گونه ای مجردتر بررسی شود یعنی با ساختن الگویی ساده از تحولات به منظور طرح سؤالهایی در این باره که به منظور دستیابی هدفهای توسعه اقتصادی مورد نظر چه اتفاقهایی باید رخ دهد یا در شرایطی مشخص چه اتفاقهایی ممکن است رخ دهد. درحقیقت این دو روش مکمل یکدیگرند، که در آن مطالعه تاریخی این نقش را دارد که دگرگونیهای اساسی و ویژگیهای آنها را به عنوان پایه ای برای تبیین الگوهای نظری مشخص می کند. به هر حال به نظر می رسد که این مکمل بودن نمی تواند رسایی کافی داشته باشد زیرا دلیل روشنی وجود ندارد که چرا ملتهای فقیر درتلاش خودبرای پیشرفتهای مادی باید دقیقاً نمونه تحولات تاریخی کشورهای پیشرفته را سرمشق خود قرار دهند. دراین زمینه نه تنها تکنولوژی و تجربه موجود در سطح بین المللی موجب می شود تا کشورهای فقیر بتوانند برخی از راههایی که توسط ملل ثروتمند طی شده است را کوتاه کنند، بلکه همچننی فضایی که کشورهای فقیر با آن روبه رو هستند اساساً با فضایی که ملل ثروتمند قبل از توسعه صنعتی خود با آن روبه رو بودند، تفاوت دارد و به زیان آنها عمل می کند؛ میزان رشد جمعیت در کشورهای فقیر کنونی بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت اروپای قرن هیجده و نوزده است؛ رقابتهای تجاری برای بازارهای صادراتی اکنون بسیار فشرده تر است؛ انتظارات مادی مردم به دلیل ارتباط با خارج از طریق رسانه های گروهی بالاتر است؛ میزان پیشرفت تکنولوژیک در کشورهای ثروتمند قدرت مؤثر و ظاهراً لایزالی در رقابت اقتصادی به آنها داده است؛ تاریخ، بویژه تاریخ استعمار، میارثی از سازمانها و ساختارهای تجاری به وجود آورده است که روشهای متداول توسعه را شکل می بخشند. با وجود این، می توان پذیرفت که ویژگیهای عامی برای فرایند توسعه وجود دارد که بر پایه شواهد تاریخی به محض شدت گرفتن توسعه و همزمان با آغاز آن، در تحولات کشورهای فقیر کنونی نمایان خواهد شد. به یقین در این زمینه توافقی درباره الگوی اساسی تحول در بخش کشاورزی وجود دارد که در زیر به اختصار به آن خواهیم پرداخت.

دلیل اصلی تلاش به منظور مشخص کردن خصوصیات بارز تحول، عبارت از کمک به تنظیم سیاستهایی برای تسریع توسعه است. هرگاه پیشاپیش بتوانیم دیدگاهی روشن از تغییرات ساختاری مورد نیاز در اقتصاد ملی بویژه در زمینه مناسبات در حال تحول میان بخشها داشته باشیم، آنگاه تدوین سیاستهای مؤثرتر به منظور سرعت بخشیدن به توسعه و اجتناب از تنگناها و موانع بالقوه امکان پذیر خواهد بود.

از خصوصیات عام و شناخته شده تحولات ساختاری اقتصادی ان است که همزمان با توسعه کشورها، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و کل اشتغال باید کاهش یابد. این نکته منطقی است، زیرا بهبود سطح زندگی مستلزم افزایش مصرف کالاها و خدمات غیر کشاورزی است که این خود ایجاب می کند تا بر سهم نسبی نیروی انسانی منابع تخصیص یافته به تولیدات غیر کشاورزی افزوده شود. تنها شمار اندکی از مردم نمی دانند که در کشورهای ثروتمند اروپا و ایالات متحده امریکا کمتر از 10 درصد نیروی کار در بخش کشاورزی شاغل است در حالی که دربسیاری از فقیرترین کشورها با 20 درصد جمعیت فعال در خاج از بخش کشاورزی مشغول بکارند و از آن طریق امرار معاش می کنند ( جدول شماره 1-3). این مسئله، محور اصلی دیدگاه مربوط به چگونگی تحقق توسعه و نقش بخش کشاورزی در آن را تشکیل می دهد. صنعت به عنوان بخش پیشتاز درتوسعه به شمار امده است در حالی که برای کشاورزی نقشی در حال افول درنظر گرفته شده است. این بینش موجب شده است تا بسیاری از کشورها سیاستهای بازدارنده ای را نسبت به کشاورزی در پیش گیرند که در آنها بر انتقال منابع قابل سرمایه گذاری از بخش کشاورزی به بخش صنعت و بخش عمومی تأکید می شود.

همان طور که قبلاً گفته شد، سیاستهای توسعه در دو دهه 1950 و 1960 بر استحصال مازاد اقتصادی از کشاورزی برای سرمایه گذاری در دیگر بخشهای اقتصادی در حال توسعه تأکید می ورزید. این تأکید با هدف محوری نظریه های توسعه همخوانی دارد، همان طور که در الگوهای دو بخشی بازتاب یافته است و در آنها وجود مازاد کشاورزی شرطی لازم برای توسعه کل اقتصاد در نظر گرفته شده است. فهرست کوزنتس از انواع سهم کشاورزی در توسعه را می توان به مثابه فهرستی که گویای ابزارها و اشکال انتقال این مازاد اقتصادی است مورد ارزیابی مجدد قرار داد. استحصال این مازاد می توانداز راههای زیر صورت پذیرد: 1- مازاد مواد غذایی عرضه شده در بازار به یمت ارزان 2- بسط صادرات و تولید محصولات فروشی به عنوان منابعی برای درآمدی ارزی و درامد مالیاتی از بخش کشاورزی 3- پس اندازها و مالیاتهای کشاورزان که می تواند به حوزه های غیر کشاورزی سوق داده شود 4- نیروی کار مازاد که همزمان با افزایش تفاوت دستمزد میان شهر و روستا از کشاورزی جدا می شود 5- وخیمتر کردن رابطه مبادله به زیان بخش کشاورزی، و بدین ترتیب وادار کردن کشاورزی به پرداخت بیشتر برای نهاده های صنعتی داخلی و دریافت کمتر برای محصولات خود. بند آخر از تعرفه های وارداتی و سیاستهای محدودیت واردات مایه می گیرد که با هدف حمایت از صنایع داخلی درقبال رقابت با صنایع خارجی صورت می پذیرد، و همزمان، موجب افزایش قیمت نهاده های کشاورزی می شود و نرخ ارز را در حدی تنظیم می کند که باعث کاهش دریافتهای صادراتی بخش کشاورزی به پول محلی گردد. شیوه های استحصال (1) و (2) با " سهم محصول" انطباق دارد، شیوه های استحصال (3) و (4) با " سهم عوامل" همخوانی دارد، و شیوه استحصال (5) مربوط به گونه قدرتمندی از " سهم بازار" می شود که به وسیله آن بخش کشاورزی تشویق به خرید هر چه بیشتر محصولات صنعتی داخلی به نرخهایی می شوند که موجب انتقال سودهای کشاورزان به صنعت خواهد شد.

از دیدگاهی پیشبینانه و بر عکس دیدگاه تاریخی، مشارکت کشاورزی در توسعه را می توان به مثابه هدفهای سیاستگذاری تفسیر کرد. مطالعه این هدفها از زاویه شیوه هایاستحصال مازاد اقتصادی که در بالا آمد، گویای رشته ای از تناقضهای آشکار میان هدفهای مزبور است درمیان بارزترین این تناقضها می توان به تناقض میان شیوه (1) یعنی افزایش مازاد مواد غذایی برای بازار و پایین نگهداشتن قیمت مواد غذایی اشاره کرد؛ همچنین میان شیوه (2) یعنی افزایش درامد ارزی حاصل از صدور محصولات کشاورزی و افزایش تولید مواد غذایی، و نیز مالیات بندی سنگین بر کشاورزی در یوه (3) ( چه از طریق مالیان بندی مستقیم و چه با نرخهای بالای ارز) و افزایش تولید مواد غذایی یا محصولات صنعتی- صادراتی تناقض دیده می شود.

به هر حال روشن است که این تناقضها را صرفاً نمی توان محدود به دامنه سیاستگذاری درکو لذا قابل حل دروزارت کشاورزی دانست؛ بلکه این تناقضها گویای مشکلاتی در راه رسیدن به تعادل میان کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصادی است. قیمت نازل مواد غذایی برای پایین نگهداشتن دستمزد کارگران غیر کشاورزی مطلوب به نظر می رسد لیکن رفاه و ظرفیت کشاورزانی که دارای مازاد محصول برای بازار هستند را تحلیل می برد و ممکن است رفاه کارگران کشاورزی را که دستمزد پولی شان احتمالاً کاهش می یابد تقلیل داده و موجب شود تا درامد واقعی آنان به رغم قیمتهای نازل مواد غذایی کاهش یابد. هر چه اولویت بندی بیشتری به سرعت بخشیدن و به صنعتی شدن، یا رشد بخش عمومی داده شود، برای استحصال مازاد اقتصادی حداکثر از کشاورزی، به قیمت فدا کردن رفاه کشاورزان تمام می شود و فشار بیشتری وارد خواهد آمد. همین تضاد هدفها، نیاز صنایع به واردات کالاهای سرمایه ای واسطه ای را با مشکلاتی رو به رو می کند زیرا باید اولویت به افزایش صادرات و درآمدهای ارزی داده شود. در صورت نبودن نفت یا دیگر منابع معدنی قابل استخراج، سیاست کشاورزی به سوی تأکید به صدور محصولات کشاورزی سوق داده می شود، و این مستلزم خارج کردن منابع از فرایند تولید مواد غذایی و دامن زدن به مشکلات مربوط به عضه کافی مواد غذایی مازاد به بازار با قیمتی معقول خواهد بود. راه حل بحث برانگیز این تضاد عبارت است از کمک به رشد مزارع بزرگ تولیدی که تقریباً تمام محصول خود را دربازار به فروش می رسانند، و در عین حال کاستن از منابع تخصیص یافته به مزارع سنتی دهقانی. این راه حل بحث انگیز است.

عامل دیگری که تنظیم سیاست کشاورزی فقیرترین کشورها را بسیار پیچیده تر می کند، تداوم رشد نیروی کار در حدی بیش از میزان ایجاد شغل در بخشهای غیر کشاورزی است. بدین ترتیب نه تنها ضرورتی برای جدا شدن نیروی کار از کشاورزی و جذب آن به دیگر بخشهای اقتصادی وجود دارد بلکه فشاری هم بر روی کشاورزی و به طور کلی اقتصاد وستایی برای جذب نیروی کار مازاد به چشم می خورد. عامل اصلی این فشار، رشد شدید میزان جمعیت در بسیاری از کشورهای کم توسعه یافته است. میزان رشد سالانه جمعیت طی دو دهه گذشته از 5/2 درصد درشرق دور تا 8/2 درصد افریقا بوده است. هرگاه این میزان رشد جمعیت را با رشد جمعیت 5/0 تا 7/0 درصدی کشورهای اروپای غربی طی سالهای پیش از آغاز توسعه صنایع شان یعنی سده هیجدهم و نوزدهم مقایسه کنیم، به نامطلوب بودن شدید ان پی خواهیم برد.

در فقیرترین کشورها ایجاد شغل دربخشهای صنعت و خدمات و بخش عمومی درحدی نبوده است که بتواند پاسخگوی رشد شدید جمعیت باشد. اگر چه درمقایسه با استانداردهای تاریخی کشورهای ثروتمند کنونی، میزان رشد تولیدات صنعتی در کشورهای کم توسعه بالا است. لیکن نتوانسته است دربسیاری از آنها مشاغل صنعتی کافی به وجود آورد. در منتیجه، کشورهای کم توسعه به طور کلی نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی پیوسته در حال افزایش است این مطلب در جدول شماره 2-3 بخوبی مشاهده می شود. مثلاً بین سالهای 1950 و 1980، تقریباً حدود 339 میلیون نفر به جمعیت فعال کشورهای کم توسعه اضافه شد که به تخمین نیمی از آن یعنی حدود 185 میلیون نفر جذب کشاورزی شد هر چند که طی همان دوره طبق برآورد انجام شده، کل جمعیت فعال شاغل در بخش کشاورزی از 3/73 درصد به 1/60 درصد کل جمعیت فعال کاهش پیدا کرد؛ که این روند بر الگوی عمومی تحول صحه می گذارد.

با وجود این؛ افزایش چشمگیر شمار کسانی که اساساً وابسته به کشاورزی هستند گویای ان است که حداقل تا پایان سده حاضر باز هم جمعیت کشاورزی کشورهای کم توسعه افزایش خواهد یافت.

بسیاری از کشورهای کم توسعه که از نظر درامد میانه حال هستند، اکنون دیگر نقطه اوج میزان به کارگیری نیروی کار در بخش کشاورزی را پشت سر گذاشته اند، و در مسیر کاهش آن وهمچنین یکپارچه کردن بهره برداریها قرار گرفته اند. شماری از این کشورها مانند نیجریه، مالزی، کره جنوبی، کشورهای نفتخیز ثروتمند خاورمیانه، و کشورهای بزرگتر آمریکای لاتین نقطع اوج مزبور را طی کرده اند. لیکن بسیاری از کشورهای فقیرتر آفریقا و جنوب آسیا هنوز هم باید برای جذب افراد بیشتر به بخش کشاورزی ( یا حداقل جذب آنان به بخهای غیر رسمی و روستایی) طی سالهای آینده برنامه ریزی کنند. با استفاده از فرمول دوورینگ به آسانی می توان تقریباً حساب کرد که درچه زمانی نیروی کار کشاورزی هر یک از کشورها به نقطه حداکثر خود می رسد، و یا محاسبه کرد که چه میزان مشاغل غیر کشاورزی مورد نیاز است تا از افزایش ان ( یعنی نیروی کار شاغل در کشاورزی ) جلوگیری کند. برای مثال، کشوری مانند تانزانیا با رشد جمعیتی برابر 5/2 درصد و استغال حدود 80 درصد کل نیروی کار در بخش کشاورزی، نیازمند آن است که مشاغل صنعتی به میزان 5/12 درصد در سال افزایش یابد تا موجب کاهش نیروی کار در کشاورزی شود. ولی از آنجا که مشاغل صنعتی و خدماتی که در حال حاضر در تانزانیا ایجاد می شود بسیار پایینتر از میزان مزبور است، می توان انتظار داشت که نقطه عطف نیروی کار کشاورزی حتی در سده بعدی هم تحقق نیابد. دیگر کشورهای بسیار فقیر مانند بنگلادش، اتیوپی و نپال حتی فاصله بیشتری با هدف ( یعنی پشت سر گذاردن نقطه عطف نیروی کار در کشاورزی ) دارند.

بحث بالا برخی دیگر از تضادهای مربوط به سیاستگذاری در کشاورزی را آشکار می کند؛ و بر شماری از موانعها د راره مباحثه عقلایی تأکید می ورزد، مباحثه ای که از به کارگیری مقوله های قراردادی گسترده ای مایه می گیرد که برای مقاصد تحلیلهای نظری و بیان آمری ساخته شده اند. مثلاً مفهوم این گفته که 80 درصد جمعیت فعال اقتصادی دربخش کشاورزی مشغول به کار هستند را درنظر بگیرید. آیا این گفته به معنای ان است که 80 درصد کل گارگران به طور تمام وقت مشغول به زراعت و دامکداری هستتند و بخش ناچیزی از درآمد خود را از فعالیتهای غیر کشاورزی به دست می آورند؟ روشن است که چنین مفهومی در نظر نیست. کشاورزان در یک چنین زمینه ای، مقوله ای عقب مانده است که مردم به اشتباه در آن طبقه بندی شده اند. بدین ترتیب در الگوهای نظری دو بخشی، کشاورزی تجاری که درمقیاس وسیع تولید می کند به عنوان بخشی از سرمایه داری یعنی بخش صنعتی به شمار امده است و اصطلاح کشاورزی برای کل بخش غیر سرمایه ای و معیشتی به کار گرفته شده است.با به کارگیری این تعریف، تمام مردمی که در خدمات داخلی یا در بخش غیر رسمی شهری ( واکسیها، و متکدیان و غیره) فعالیت دارند، در شمار دهقانان کشاورز، کارگران روستایی و پیشه وران روستایی قرار گرفته اند، و بیکاران در بخش کشاورزی گنجانده شده اند. در حقیقت، شاغلین در بخش غیر رسمی شهری بعلاوه بیکاران شهری، مشخصاً در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه زیادند و یکی از معضلات جدی اجتماعی جدید این کشورها را به وجود اوردها ند. این، کاملاً اختیاری است که شاغلین در کشاورزی را به گونه ای تعریف کنیم که شامل چنین افراد هم بشود. به هر حال، واقعیت دارد که این حاشیه نشینان شهری پیوند خود را با تبار روستایی شان حفظ می کنند، و به هنگام تلاش برای پی ریزی پایگاهی اقتصادی در شهر توسط خویشاوندان خود در روستاها حمایت می شوند. با توجه به مهارت و ارتباطات روستایی، اگر شرایطی مناسب فراهم آید این افراد احتمالاً آسانتر از انطباق با مشاغل صنعتی می توانند به کارهای کشاورزی بار دیگر جذب شوند.

در مجموعه ای از منتهایی دیگر، اصطلاحات کشاورزی و روستایی غالباً به صورت مترادف به کار گرفته می شود، و در عین حال گرایش مشابهی برای یکسان انگاشتن دو مقوله صنعتی و شهری نیز وجود دارد. در حقیقت حتی در کشورهای فقیر بخش روستایی فعالیتهای گسترده تری را در مقایسسه با صرفاً اصل کار کشاورزی یعنی زراعت در بر می گیرد. نواحی روستایی علاوه بر فعالیتهای خدماتی برای عرضه نهاده ها و بازار رسانی محصول، طیف گسترده ای از مشاغل را جهت تأمین خدمات مورد نیاز انسان مانند نساجی، سفال سازی، ساختمان سازی و غیره را در برمی گیرد. بدین ترتیب اگر توسعه روستا به معنای بهبود سطح زندگی جمعیت غیر سهری تلقی شود، باید پذیرفت که موفقیت در توسعه کشاورزی می تواند با بهبود سطح زندگی درروستا همراه نباشد. علاوه بر این، موفقیت مزبور بار بسیار سنگینتری را هم بر دوش سیاستگذاریهای کشاورزی در فقیرترین کشورها می گذارد تا تضاد میان افزایش تولید مواد غذایی، افزایش درامدهای ارزی، دستیابی به کارآیی اقتصادی و فنی بالا، و جذب هر چه بیشتر کارگران با هدف جلوگیری جدب ناخواسته آنان به مراکز پرجمعیت شهری را به طور همزمان حل کند. بیشتر کشاورزان و اقتصاددانان متخصص درتوسعه کشاورزی، حداقل به طور ضمنی، پذیرفته اند که تمام این تضادها در سیاستگذاریها را نمی توان با توسل به سیاستگذاری در کشاورزی به نحو رضایت بخشی حل کرد؛ و محور اصلی را سیاستهای تولیدی با تأکید بر افزایش تولید و تحولات شدید تکنولوژیک دانسته اند.

تحت فشارهای رشد شدید جمعیت و حتی افزایش شدیدتر تقاضا، کشورهای کم توسعه که اولویت بالایی به افزایش تولید مواد غذایی بدهند. به دلیل بدهکاری شدید و مشکلات تراز پرداختها، این فشار به افزایش محصولات کشاورزی برای صادرات بسط پیدا می کند. در کشورهای کم توسعه امکان رسیدن به افزایش تولید در حدی مطلوب ( 3 درصد در سال) از طریق افزایش اراضی زیر کشت پیوسته کمتر می شود. حدود 70 درصد جمعیت کشورهای کم توسعه، به علاوه چین، در مناطقی زندگی می کنند که زمین کمیاب است، یعنی در این کشورها بیش از 70 درصد اراضی قابل کشت مورد بهره برداری قرار گرفته است. کشورهایی که به طور نسبی اراضی فراوانی برای کشاورزی دارند عمدتاً در امریکای لاتین و آفریقا واقع شده اند، ولی همانططور که بحران کشاورزی در آفریقا نشان می دهد، وجود زمینهای اضافی که قابل کشت باشند لزوماً نمی تواند به معنای راه حلی آسان تلقی شود. بلکه برعکس، راه اصلی برای افزایش محصولات کشاورزی باید افزایش عملکرد در هکتار باشد. و این هدف به نوبه خود از طریق جذب و به کارگیری متراکمتر تکنولوژی جدید در کشاورزی کشورهای مزبور تحقق خواهد یافت. تکنولوژی جدید در اشکال گوناگونی دیده می شود مانند تولید بذرهای اصلاح شده، افزایش استفاده از کودهای شیمیایی، اشکال جدید نگهداری محصولات درختی، مکانیزاسیون یا سرمایه گذاری شبکه آبیاری و زه کشی؛ ولی ویژگی اصلی آن تکنولوژی بر پایه روشهای نوین علم کشاورزی است. با توجه به اثر حیامی و روتان، روشن است که نوع و جهت تحولات تکنولوژیک تحت تؤثیر نیروهای بازار قرار دارد. طبق فرضیه " نوآوری القاییگ این دو نفر، کمیابی نسبی عوامل، ( که درقیمت نسبی آنها بازتاب می یابد) موجب تغییراتی در به کارگیری آنها می شود و گرایش به صرفه جویی ( افزایش بهره وری) عوامل کمیاب پیدا می شود. بدین ترتیب در کشورهایی که با کمبود زمین رو به رو هستند و نسبت قیمت زمین به کار در حدی بالا است ( مانند ژاپن و تایوان)، تحولات تکنولوژیک طی دهه 1650-1960 تا حد زیادی بازدهی زمین ( یعنی عملکرد در هکتار) را بالا برد ولی اثر نسبتاً ناچیزی بر بازدهی کار داشت؛ در صورتی که کشورهایی مانند ونزوئلا، آرژانتین یا ایالات متحده آمریکا که زمین فراوان است و نیروی کار نسبتاً کمیاب، تحول تکنولوژیک عمدتاً بر بازدهی کار به جای بازدهی زمین، اثر می گذارد. تأکید بر فرآیند نوآوری فنی القایی را می توان واکنش گروههای مختلف مدیران و نهادهای دولتی تلقی کرد:

1) رفتار اصلی کشاورزی که با تعقل کار می کند، افزایش تولید بویژه از طزیق کاربرد نهاده های جدید است که از نیاز به افزایش استفاده از نهاده های سنتی نسبتاً گرانقیمت می کاهد. بدین ترتیب در مناطقی که زمین کمیاب است و کارگر فراوان، کشاورزان بیش از به کارگیری تارکتور و دیگر اشکال تکنولوژی مکانیکی گرایش به افزایش استفادهاز کود، بذرهای اصلاح شده و سموم ( موسوم به نهاده های تکنوبیولوژیک) دارند. به عبارت دیگر، آنها به جای تکنولوژی کار اندور بر تکنولوژی زمین اندوز تأکید می ورزند.

2) بنگاههای خصوصی تولید کننده، وارد کننده و بازار رسان نهاه ها، با هدف کسب سود، امکانات را مشخص می کنند و بر عرضه نهاده هایی که مورد تقاضای کشاورزان است می افزایند.

3) همچنین استدلال می شود که در سازمانهای تحقیقاتی دولتی، برنامه های تحقیقاتی گرایش به واکنش دربرابر نیروهای بازار دارند و به سمت تأکید بر افزایش بازدهی کمیابترین عوامل تولید کشانده می شوند.

4) حتی درسطحهای بالاتر نیز بینزوانگر و روتان استدلال کرده اند که نیروهای بازار همچنین موجب نوآوری سازمانی خواهند شد به نحوی که سازمانهای جدیدی پی ریزی می شوند و سازمانهای قدیمی اصلاح می شوند تا از این طریق واکنش عرضه تحقیق و تکنولوژی در برابر فرصتهای بازار افزایش یابد.

شولتز درکتاب پرنفوذ خود بنام گذر از کشاورزی سنتی این نظر را مطرح می کند که رشد بهره وری در کشاورزی سنتی پایین یا صفر است، و توان بالقوه تکنولوژی موجود توسط کشاورزانی که پیشاپیش به سطحهای بالای بهره وری اقتصادی رسیده اند، تحلیل رفته است. کشاورزان سنتی در کشورهای کم توسعه به صورت فقیر ولی کارآمد و گرفتار شده درنیمه راه تلقی می شوند. شولتز بر این باور است که برای رهایی از این گرفتاری باید تکنولوژی جدیدی عرضه کرد که موجب افزایش بهره وری شود، یا منابعی برای تأمین درامد مستمر تدارک دیده شود. او در حقیقت با این گفته خود مسئله سرمایه گذاری را مشخص می کند. اگر نهاده ها و روشهای جدید تولید در دسترس قرار گیرند، دهقانان کشاورز سنتی از طریق پس انداز و سپس سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید واکنش نشان می دهند و بدین ترتیب تولید افزایش می یابد.

اسکوبی و پوزدا در تحلیلی از بازدهی اجتماعی ارقام جدید برنج در کلمبیا برآورد کرده اند که میزان بازده سالانه طرح مزبور برای کشور به طور کلی بین 79 تا 96 درصد بوده است، لیکن طبق تخمین آنان، تولیدکنندگان ( اعم از کسانی که تکنولوژی مربوط را به کار گرفته یا نگرفته) در عمل متضرر و تنها مصرف کنندگان منتفع شده اند. به عبارت ساده تر، دلیل این مسئله آن است که تحولات تکنولوژیک موجب شده است تا منحنی عرضه سریعتر از تقاضا به سمت راست انتقال یابد و این انتقال باعث تقلیل قیمتها می شود. هر چه تقاضا بی کششتر باشد، کاهش تقاضا بیشتر خواهد بود. البته ایتن اصل دقیقاً پایه توسعه عمومی اقتصادی را تشکیل می دهد؛ یعنی تحولات تکنولوژیک منجر به کاهش واقعی قیمتها خواهد شد و در نتیجه مصرف کنندگان می توانند سهم روزافزونی از درامد خود را صرف کالاهای غیر اساسی کنند. نوآوری فنی برای جامعه سودمند است، لیکن نیروهای بازار رقابتی به معنای آن است که تولیدکنندگان نوآور ممکن است نتوانند سود خود را افزایش دهند و ممکن است ( مانند نمونه محصول برنج در کلمبیا) حتی مجبور به تحمل کاهش سود خود نیز بشوند. دلیل این امر را شولتز بیان می کند: " تنها برخورد معنی دار نسبت به تحقیقات نوین کشاورزی آن است که بیشار دستاوردهای آنها را باید کالاهای عمومی به شمار آوریم. بدین لحاظ است که این تحقیقات باید از منابع عمومی تأمین شوند.

کشورهای کم توسعه عموماً از ساختارهای نهادی و سیستمهای داده پردازی مورد نیاز برنامه تحقیقاتی کاملاً حساس القایی برخوردار نیستند. این کشورها فق 4 درصد مخارج جهانی مربوط به تحقیق و توسعه کشاورزی را بر عهده دارند. سهم عمده ای از مخارج تحقیق و توسعه در کشاورزی را کشورهای صنعتی تأمین می کنند. بنابراین تعجب چندانی ندارد که طی دو دهه گذشته توجه زیادی به موضوع انتقال بین المللی تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای کم توسعه شده باشد. این موضوع راهی میانبر و روشی برای کاهش هزینه های تحقیق و توسعه کشاورزی در کشورهای کم توسعه و نیز راهی جهت سرعت بخشیدن و حمایت از برنامه های تحقیقاتی محلی است.

پشتیبانی موفقیت آمیز بنیاد راکفلر در دهه 1950 را می توان انگیزه اصلی سرمایه گذاری در انتقال بین المللی تکنولوژی به شمار آورد؛ بدین معنی که این بنیاد از 1943 از نهادی در مکزیک که بعدها به مرکز بین المللی اصلاح بذر گندم و ذرت شهرت یافت، حمایت کرد و از 1956 کمر همت به پشتیبانی از برنامه تحقیقاتی مدرسه کشاورزی فیلیپین بست که اساس پی ریزی انستیتوی بین المللی تحقیقاتی برنج شد. این انستیتوها با به کارگیری آخرین روشهای نشاکاری و علوم کشاورزی آن زمان و استفاده از گروههای بین المللی متخصصان، دست به تولید ارقام پرمحصول گندم در مکزیک وبرنج در فیلیپین زدند و همراه با آن توصیه های مربوط به بهبود نحوه کشت را به کار بستند که بعدها این مجموعه اقدامات اساس تحولی شد که به نام انقلاب سبز شهرت یافت. از هنگامی که درسال 1971 گروه مشاوران در تحقیقات بین المللی کشاورزان پی ریزی شد تا به منظور حل دیگر مسائل مربوط به انتقال تکنولوژی تأمین مالی مرکز بین المللی اصلاح بذر گندم و ذرت و انستیتوی بین المللی تحقیقاتی برنج ( و نیز دو مرکز دیگر یعنی IITA و CIAT ) را بر عهده گیرد، موفقیت این ترکیب روشهای نوین علمی با سرمایه و متخصصان بین المللی به عنوان الگو پذیرفته شد.

اگر توسعه کشاورزی قرار است به سود روستاییان فقیر باشد، برنامه های تحقیقاتی باید با برداشت آنان از مشکلات شان، از منابعی که بهره برداری می کنند و با اولویت بندی نظرات انها رای حل مشکلات همخوانی بیشتری داشته باشد. روشی که موردنیاز است، روشی ازپایین به بالا و نه از بالا به پایین در سیاست توسعه کشاورزی است.

بدون شک نمونه های زیادی وجود دارد که در آنها طرحهای توسعه کشاورزی مبتی بر تجارب قبلی دیگر کشورها بوده و به دلیل واپس نگری و توجه نکردن کافی به شرایط محلی به شکست انجامیده است. این طرحها و طرحهای دیگری که موفق بوده اند، با هدف تسریع فرایند توسعه، نوین سازی کشاورزی و همچنین میانبر کردن راه فرایند آموزش بومیان، ترویج داده شده است. درابتدا بسیاری از طرحهای توسعه کشاورزی به خاطر ظرفیت ناچیز تحقیقاتی و سازمانی در محل، مبتنی بر الگوهای وارداتی بود. طی دو دهه گذشته این نارسایی ها تا اندازه ای بر طرف شده، و این واقعیت که بسیاری از نظامهای کشاورزی بومی هم اکنون به نحو معقولی بر ادراک پیچیده از شرایط بومی استوار شده است را می توان بازتابی از افزایش تحقیقات در نظامهای سنتی کشت ه شمار آورد. اکنون از چیزی که موسوم به نظامهای تحقیقاتی کشت است حمایت گسترده ای می شود. این حمایت تا اندازه ای از مرکز بین المللی اصلاح بذر و ذرت و انستیتوی بین المللی تحقیقاتی برنج مایه می گیرد که در انها روشهایی را برای آزمودن تکنولوژی کشاورزی در مزارع خود کشاورزان ( در مقابل آزموندر ایستگاههای تحقیقاتی). برای ارزیابی مؤثر شرایط بومی تکامل بخشیده اند. این دو سازمان، و دیگر مراکز بین المللی تحقیقاتی کشاورزی، به نحو روزافزونی همکاری خود با انستیتوهای محلی بسیاری از کشورهای کم توسعه را افزایش داده اند. از نظر چمبرز و دیگر خبرنگاران، این افزایش همکاری ممکن است به منظور ریشه کن کردن گرایش به جهان یکم کافی نباشد ولی حنماً تمایل به انطباق فعالیتهای تحقیقاتی با نیازهای محلی را منعکس می کند. درعین این حال این مسئله خاص که به کدام هدفهای سیاستگذاری کشاورزی بای بیشتر اولویت داده شود، هنوز به قوت خود باقی است. آیا این اولویت باید به رشد، افزایش محصول برای بازار و صادرات، و تساوی درآمد داده شود، و یا آیا می توان هم رشد و هم تساوی درامد را با هم داشت؟ همین سؤالات را اساساً می توان درباره تکنولوژی مناسب مطرح کرد.

از نکات پر اهمیت در مسئله تکنولوژی نامناسب می توان به قیمت محصولها و نهاده ها اشاره کرد که به دلیل سیاستهای مالیاتی، سوبسید و یا تعیین ارز در حدی بالاتر از نرخ بازار آزاد، ممکن است از حالت عادی خارج شده باشد؛ نرخ دستمزد نیز ممکن است تحت تأثیر سطح حداقل دستمزدی که اختیار تعیین شده قرار گیرد و بازتابی از هزینه فرصت کارگرانی که کمترین مهارت را دارند، نباشند. همچنین ممکن است با قدرت انحصاری در خرید یا فوش کالاها و یا به دلیل نارساییهای بازار قیمتها از حالت عادی خود خارج شوند.

گریفین همچنین معتقد است که زمینداران بزرگ درهند به قدرت انحصاری خرید خود در بازار کار متوسل می شوند و نرخ دستمزد کارگران را تنزل می دهند. موضوع دیگری که قابل مجادله است ولی با مطلب اصلی ژانوری قرابت دارد، عبارت است از این که در آمریکای لاتین پیوندهای مستحکمی میان منافع زنینداران بزرگ، صاحبان صنایع وسیاستمداران وجود دارد که موجب می شود تا منافع حاصل از توسعه نصیب کسانی شود که پیش از این نیز ثروتمند بوده اند.

اگر تحول تکنولوژیکی رخ دهد که گروهی ان را نامناسب بدانند، بدان دلیل است که علایم قیمتی با هدفهای ان گروه همخوانی ندارد. زیرا این علایم قیمتی می تواند بر پایه دیگر هدفهای ذهنی سیاستگذاری ( شامل پیشبرد منابع خاص گروهی قدرتمند) تنظیم شود؛ یا ممکن است با اطلاعات و پیش نگریهای ناقص، نتایج ناخواسته ای درزمینه تنظیم سیاستهای مداخله جویانه به بار آورد. در هر صورت، رابطه تنگاتنگی بین قیمت و سیاستگذاری در زمینه تکنولوژی وجود دارد به طوری که کریشنا معتقد است که سیاستگذاری مناسب در زمینه تکنولوژی برابر است با سیاست مناسب قیمتگذاری. کریشنا با رسیدن به این نتیجه می گوید که انگیزه اصلی رشد کشاورزی از تکنولوژی نو مایه می گیرد و نه از قیمتهای بالاتر، ولی سیاست قیمتگذاری بازدارنده یا نسبتهای نامناسب قیمتی ( محصول دربرابر محصول، و محصول در برابر نهاده) ممکن است سیاستهای مربوط به تکنولوژی را خنثی کندو تأثیرات آن را به کجراه بکشاند.

استراتژیهای توسعه کشاورزی

استراتژیهای توسعه کشاورزی را نمی توان به صورت مجرد مورد بررسی قرار داد، و باید با برنامه های دیگر بخشهای اقتصادی جمعاً بررسی کرد. این اقدام، توازنی را می طلبد؛ توازن میان جریان کالاها، سرمایه، و کار، میان بخشها و مناطق مختلف اقتصادی، و توازن جریان همان عوامل میان اقتصاد ملی و بقیه جهان. از نظر رانیس، توازن آرمانی، توازنی استکه تایوان و دیگر کشورهای نو صنعتی شرق آسیا در توسعه خود پس از 1945 به آن دست یافته اند. رانیس این کشورها را با پیروی از استراتژی توسعه دو تیغه مشخص می کند که در آن یک تیغه گویای رشد موزون استراتژی کاربر است که با تخصیص بخشی اساسی از زیربنای اقتصادی به مناطق روستایی در دوره قبل و بعد از اسقلال تشویق شده است؛ و تیغه دوم مبین بسط تکنولوژی کاربر است برای استفاده در تولید اجزای محصولاتی که به بازارهای خارجی روانه می شود. رانیس دلیل اصلی موفقیت تایوان و دیگر کشورهای نوصنعتی شرق آسیا را پیگیری در جنبه های زیر دانسته است: (1) سرمایه گذاری زیاد در مشاغل کاربر در مناطق روستایی طی مراحل آغازین توسعه؛ (2) این سرمایه گذاری نه تها در جهت کشاورزی بود بلکه همچنین صنعتی شدن در مقیاس خود را هم در روستا زیر پوشش آورد؛ (3) صنعت نه تنها با تعرفه های سنگین وارداتی پشتیبانی می شد بلکه همچنین به طرف صادرات نیز سوق داده شد و هذف ان بود که از آغاز درسطح بین المللی قابلیت رقابت داشته باشد؛ (4) فداکاری زیادی برای توسعه سرمایه فیزیکی و انسانی و همچنین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی صورت گرفت. در چنین فضایی، کشاورزی نقش پویایی در افزایش عرضه مواد غذایی، ایجاد اشتغال، و تشکیل بازار در حال گسترش برای محصولت صنعتی بازی کرد. تأکید بر صنعتی شدن روستای، به خاطر سهولت بخشیدن به انتقال کارگران تمام وقت و پاره وقت از بخش کشاورزی به صنعت، راه را برای تحولات سریع هموار کرد.

همان طور که لوئیس خاطرنشان ساخت:

" مهمترین مسئله در دستور کار توسعه، ایجاد تحول در بخش غذایی یعنی به وجوداوردن مازاد کشاورزی برای تغذیه جمعیت شهری و از این طریق پی ریزی شالوده ای برای صنعت و خدمات نوین است. اگر ما بتوانیم این تغییرات داخلی را انجام دهیم، به طور خودکار می توانیم نظم جدید اقتصادی بین المللی داشته باشیم"

کلارک و جانستون نیز استراتژی توسعه روستایی را که پیشنهاد کرده اند، بر مواد غذایی به جای صدور غلات تأکید ورزیده اند. آنها از استراتژی سه گانه مشتمل بر برنامه های همزمان برای تولید، مصرف و تشکیلات سخن به میان می آوردند. کلارک و جانستون به منظور پشتیبانی از برنامه های تشکیلاتی، نگرانی گریفین، لیپتون، چمبرز، ژانوری و دیگران را بیانمی کنند مبنی بر اینکه ساختارهای تشکیلاتی و روشهای مدیریت که اغلب در کشورهای کم توسعه مشاهده می شود در جهت منافع نخبگان است و با آن نوع توسعه که مورد نظر آنان است منافات دارد. به همین ترتیب نیز اگر قرار باشد روستاییان فقیر استعدادهای خود را شکوفا کنند و در فرایند کشاورزی روستها مشارکت کامل نمایند تأکید بر برنامه های مصرفی گویای شناخت فقر انسجام یافته روستاییان و نیاز به پیگیری برنامه هایی برای تنظیم خانواده تغذیه و آموزش است.

کلارک و جانستون همراه با دیگر نویسندگان، درزمینه برنامه تولیدات کشاورزی قویاً استراتژی موسوم به استراتژی تک وجهی را بر می گزینند. این گزینش با استراتژیهای بدیلی که در طبقه بندی توربک آمده است مغایرت دارد. ( استراتژیهای بدیلی درطبقه بندی توربک عبارتند از:) 1) استراتژی دووجهی یا دوگانه، 2) تقدم استراتژی صنعتی شدن که برخوردی منفی نسبت به کشاورزی دارد؛ 3) استراتژی اشتراکی کردن یا سوسیالیزه کردن نواحی روستایی. استراتژی تک وجهی قرابت زیادی با الگوهای توسعه کشاورزی ژاپن، تایوان و کره جنوبی دارد.

کشورهای مزبور استراتژیهای تک وجهی را برگزیدند که تکنولوژیهای کاربر و سرمایه اندوز را در بر می گرفت و این تکنولوژیها نیز به نوبه خود شدیداً بر تکنولوژی بیوتکنولوژیک تقسیم پذیر مانند تکنولوژی تولید محصولات غذایی پرمحصول و حساس در برابر کود شیمیایی تأکید داشته اند که محور انقلاب سبز بوده اند. کشاورزان خرده پا در این کشورهای شرق آسیا و در پنجاب، به دلیل ماهیت سیاستهای حمایتی و ساختاررهای تشکیلاتی توانسته اند درافزایش چشمگیر بازدهی و درآمد نقش داشته باشند، یعنی دستاوردی که حاصل مجموعه تکنولوژی بیوتکنولوژیک به علاوه سرمایه گذاری در شبکه آبیاری و زیربنای روستایی بود.

این موفقیت در تدوین سیاستهای تشکیلاتی که تعمیم گسترده دستاوردهای حاصل از تحولات تکنولوژیک را در کشاورزی مقدور ساخت، را برخی از طرفداران شیوه توسعه شرق آسیا ( مانند رانیس، حیامی) به عنوان الگو دانسته اند زیرا بواسطه موضوعی که حیامی آن را دیالکتیک مناسب میان نو آوریهای تکنولوژیک و نوآوریهای تشکیلاتی می نامد، متضمن نوید بیشتری برای دستیابی به رشد توأمان با برابری توزیع درآمد است.

در هر حال جانستون و کلارک، و ملور استدلال می کنند که تأکید غیر ضروری بر مسائل مربوط به برابری نباید مانع از پیشبرد سیاستهایی از نوع سیاست تک وجهی انقلاب سبز شود. دراین زمینه افزایش تولید مواد غذایی، اشتغال و رشد بازدهی در تمام مزارع بزرگ و کوچک، بسیار با اهمیت انگاشته شده است. استدلال آنان بدین ترتیب است که ضمن با اهمیت دانستن پیگیری الگوهای تک وجهی که از جریان یافتن عمومی دستاوردهای خاصل از تحولات به سمت نخبگان شکل می گیرد، ره آوردهای اصلی توسعه را ناشی از مشارکت گسترده کشاورزی و نوین سازی و گسترش آن می دانند. بنابراین از نظر نویسندگان مزبور مبرهن است که توازن بالقوه بین رشد و برابری وجود دارد، و در آنسوی محدودیتهای حاصل از استراتژِ تک وجهی که بر پیشبرد تکنولوژی بیوتکنولوژیک و تضمین دسترسی کافی کشاورزان خرده پا به نهاده های جدید از طریق نظامهای اعتباری خاص، مشورتی و تعاونی استوار است، باید برای رسیدن به برابری فق به تخفیفهای محدودی در رشد کشاورزی بسنده کرد.

جانستون و کلارک به این نکته کاملاً باور دارند و می گویند " ما معتقدیم که اصلاح نظام زمینداری به فقیران روستایی نویدی را می دهد که تا حد زیادی فریبنده است و در عمل معمولاً موجب تحدید فرصتهای کسب درآمد در بخش کشاورزی خواهد شد".

به هر حال روشن است در جایی که توزیع زمین بیشتر به نفع تولید کنندگان بزرگتر است محدودیتهای ملموسی بر سر راه رشد کشاورزی وجود دارد که به طور بالقوه موجد برابری در روستا شود. دراین رابطه، کشورهای نوصنعتی شرق آسیا را باید به مثابه نمونه های خاص متمایز کرد. برای مثال، در تایوان توزیع حق نسق ( اجاره داری به علاوه مزارع ملکی- اجاری) در دوره پیش از جنگ جهانی دوم به طور نسبی عادلانهبود زیرا مالکان بزرگ اجاره دادن املاک خود به کشاورزان را سود آورتر می دانستند. اصلاحات ارضی پس از جنگ که حق مالکیت را به کشاورزان منتقل کرد، موجب تحکیم حقوق کشاورزان خرده پا شد، و مشارکت عادلانه درتوسعه سریع کشاورزی را طی دو دهه 1950 و 1960 تضمین کرد.

در دیگر مناطق چشم انداز رشد کشاورزی توأم با برابری، محدودتر از شرق آسیا است مگر آن که استراتژی تک وجهی با اصلاحاتی در زمینداری تکمیل شود. ویاس قویاً این نکته را خاطر نشان می کند که علی رغم به کارگیری سریع تکنولوژی جدید کشاورزی که تحت تأثیر مقیاس تولید قرار نمی گیرد در جنوب آسیا ( هند و پاکستان)، اثری بر فقر روستایی نداشته است یا کم تأثیر پذیرفته است. طبق گفته ویاس، 30 درصد فقیرترین خانوارها در جنوب آسیا یعنی خانوارهای بی زمین و تقریباً بی زمین دارای بهره برداریهایی هستند آنچنان کوچک که به کارگیری تکنولوژی جدید در آنها درحدی نیست که بتواند بر درجه فقز خانوارها اثر گذارد. در بالای این 30 درصد، گروه کشاورزان خرده پا قرار دارند که آنها را می توان به طور بالقوه ماندگار دانست و با کاربرد تکنولوژی جدید می توان بازدهی شان را به سطحی رساند که امکان گذشتن از خط فقر را برای انها فراهم سازد. ظاهراً تکنولوژی جدید به این گروه می تواند کمک کند.

بخش صنعت در آینه برنامه پنجساله اول و دوم

مشکلات بخش صنعت دربرنامه اول به شرح ذیل عنوان گردیده اند:

1- وجود و تداوم عدم اطمینان و عدم تمایل به سرمایه گذاری صنعتی و غلبه روحیه تجارت بر تولید.

2- فقدان نظام مالیاتی مناسب و مشوق توسعه تولید و سرمایه گذاری صنعتی.

3- استمرار تنگناهای موجود ناشی از مقررات گمرکی و بازرگانی نامناسب.

4- فقدان یک قانون کار جامع.

5- وجود بیسوادی گسترده در نیروی کار و ناهمگونی توزیع نیروی کار محددو آموزش دیده و متخصص در رشته های مختلف صنایع.

6- روند رو به رشد فرسودگی ماشین آلات موجود و محدودیت فعالیتهای مربوط به بازسازی و جایگزینی ماشین آلات موجود.

7- پائین بودن سطح اطلاعات فنی، درتولید صنعتی و فقدان مکانیزم های لازم، برای جمع اوری و ادغام انها درفرایندهای صنعتی و ارتقای تکنولوژیکی صنعت.

8- ضعف مدیریت و کارائی محدود سازماندهی و هماهنگی صنعتی. عدم کاربرد تکنیک های مدیریت تولید، ساختار نامناسب مالی کوچک مقیاس در بسیاری از واحدهای موجود

9- بزرگی بیش ازحد، در بخشی دیگر بدون وجود ارتباط مشخص و منطقی میان آنها.

استراتژی توسعه صنعت

استراتژی توسعه آینده بخش صنعت نیز هماهنگ و منطبق بر بستر لازم تحقق هدف محوری " خود اتکائی" در راستای تحدید آثار منفی " وابستگی " قرار گرفته و به صورت " اصلاح ساختار تولید به منظور اتفزایش مستمر سهم کالاهای سرمایه ای در تولیدات بخش صنعت و اتکای بیشتر تولید صنعتی به منابع داخلی" تجلی می یابد و برای پوشش بر مشخصه های اصلی توسعه نیافتگی کشور، استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود تولید صنعتی و نیز کاهش بخشی از واردات وافایش صادرات صنعتی به مثابه پیامدهای اتخاذ این استراتژی عنوان می شود. در اینجا بیان این نکته ضروری است که، در تعیین هدف محوری صنعت کشور و استراتژی توسعه صنعتی، دال بر خوداتکائی و عدم وابسنگی به خارج، با وجود تشریح و بازگشائی ساختار نامطولب اقتصادی صنعتی کشور، ضرورت تغییر ساختاری آن در همه ابعاد و وجوه متشکله جدی گرفته نشده و صرفاً به خصلت وابسنگی آن بسنده شده است. سپس بر همین زمینه نامطلوب ساختاری است که هدف محوری خوداتگائی صنعت به گرایش به منظور خوداتکائی ارزی و جهت گیری صادراتی برای تأمین ارز غیر نفتی استفاده کامل از ظرفیتهای موجود صنعتی کشور، تبدیل گردیده است.

رنگ باختگی هدف و استراتژی صنعتی خوداتکائی کشور، در برنامه پنجساله اول، در سیاستهای اجرائی تا بدان حد پیش می رود، که دیگر هیچ گونه عامل محدود کننده ای بر فعالیتهای صنعتی متصور نیست و عوامل مؤثر بر بازار، تعیین کننده نهایی سمت و سوی تولید و سرمایه گذاری گردیده اند و حمایتهای بی دریغ دولت از هر گونه تولید اساسی، محور برنامه های صنعتی قرار گرفته است.

به هر حال، ادامه کار جهت گیری های استراتژی توسعه صنعتی کشور، در زمینه های سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات و تحقیق و توسعه به شرح زیر تدوین گدیده است:

1- تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت دار ( عمدتاً در صنایع واسطه ای).

2- ایجاد صنایع سرمایه ای مولد ( ریخته گری، ساخت ادوات و تجهیزات و صنایع ماشین ابزار).

3- ایجاد صنایع تولید کننده اجزای اصلی و پرمصرف ماشین آلات سرمایه ای.

4- افزایش سهم تولید کالاهای سرمایه ای با تأکید بر به حداکثر رساندن بهره وری واقعی.

5- حداکثر بهر برداری از ظرفیت تولید صنایع واسطه ای.

6- افزایش صادرات کالاهای صنعتی.

7- افزایش سهم کالاهای سرمایه ای در واردات و کاهش کالاهای مصرفی و تثبیت سهم کالاهای واسطه ای در آن.

8- حرکت به منظور جذب و انطباق تکنولوژی های صنعتی موجود در کشور.

9- ایجاد زمینه های لازم برای شروع فعالیتهای تحقیق و توسعه درتکنولوژی های نو.

10- ایجاد تحقیقات لازم برای ارتقای تکنولوژی های تولید در صنایع سنتی، به منظور افزایش صادرات محسولات این صنایع.

با وجود تأکیداتی که قبلاً به منظور دستیابی به هدف محوری خوداتکائی و عدم وابستگی، بر ایجاد و توسعه صنایع متکی بر منابع و مواد اولیه داخلی و صنایع تولید کننده نیازهای ضروری داخلی عنوان شده بود، در جهت گیری استراتژیک فوق، فراگیری برنامه ریزی و یکپارچگی و انسجام ضروری آن ناگزیر دستخوش نابسامانی می گردد. نتیجتاً موضوع محوری بودن هدف خوداتکائی صنعتی و سیاستهای مربوط به ان با بی تفاوتی در کنار دیگر سیاستهای کلی صنعتی قرار می گیرد.

اهداف برنامه پنجساله اول و دوم کشور

بودجه تحقیقات کشور و به طور کلی سرمایه گذاری در زمینه های مختلف در ایران، بسیار ناچیز بوده است. بنابراین د ربرنامه پنجساله اول با توجه به امکانات موجود کشور توجهی خاص به این امر مبذول گشته است. این ارقام ممکن است ر مقایسه با سالهای گذشته زیاد به نظر برسد، ولی در مقایسه با نیازهای کشور قطعاً این مقدار نیز کفایت نخواهد کرد. برای افزایش هر چه بسشتر بازدهی سرمایه به کار گرفته شده در طول برنامه، اهداف کمی و کیفی با توجه به امکانات بالقوه کشور در نظر گرفته شده است. در زیر به اهداف کمی برنامه پنجساله اول اشاره می شود:

1- رساندن اعتبارات تحقیقاتی به یک درصد درامد ناخالص ملی.

2- درطول برنامه پنجساله، هر سال 60% از هزینه ها در امر تحقیقات از بودجه عمومی کشور و 40% از منابع دیگر تأمین می گردید.

3- سهم هر یک از بخشهای مهم در طول دوره برنامهاول از هزینه های تحقیقات به قرار زیر بوده است:

الف) دانشگاهها و وزارت فرهنگ و آموزش عالی 136/0 درصد تولید ناخالص ملی که 90% آن از محل منابع عمومی دولت تأمین شده است. برای افزایش ظرفیتهای فیزیکی 32 مرکز تحقیقاتی جدید که تا سال 1372 ایجاد شده، نیروی انسانی مورد نیاز در سال مذکور 5450 نفر گردیده است.

ب) بخش دفاعی: رسانیدن هزینه های تحققاتی به 185/0 درصد تولید ناخالص ملی که 81% آن از محل منابع عمومی دولت تأمینت گردیده است.

ج) بخش صنعتی و زیربنایی: رسانیدن هزینه های تحقیقاتی به 281/0 درصد تولید ناخالص ملی که 25% آن از محل منابع عمومی دولت تأمین شده است. به منظور افزایش ظرفیتهای فیزیکی این بخش 12 مرکز تحقیقاتی جدید تا سال 72 ایجاد گردیده است. نیروی انسانی مورد نیاز در سال مذکور 3670 نفر می باشد.

د) بخش کشاورزی و دامپزشکی: رسانیدن هزینه های تحقیقاتی به 112/0 درصد تولید ناخالص ملی که 58 درصد آن از محل منابع عمومی دولت تأمین گردیده است. به منظور افزایش ظرفیتهای فیزیکی با توجه به ظرفیت های موجود ( 12 مرکز) یک مرکز جدید ایجاد شده است.

ه ) بخش تحقیقات انسانی و اجتماعی: رسانیدن هزینه های تحقیقاتی به 096/0 درصد تولید ناخالص ملی که کلاً از محل منابع عمومی دولت تأمین شده است. نیروی انسانی مورد نیاز در این برنامه به 1510 نفر در سال 72 رسیده است.

و) خدمات فنی و پشتیبانی: رسانیدن هزینه های تحقیقاتی به 143/0 درصد تولید ناخالص ملی، که 48 درصد آن از محل منابع عمومی دولت تأمین گردیده است. به منظور افزایش ظرفیتهای اطلاعاتی، 12 بانک اطلاعاتی جدید تا سال 72 در کشور ایجاد شده است.

ز) بخش خصوصی : رسانیدن هزینه های تحقیقاتی به 047/0 درصد تولید ناخالص ملی.

به این ترتیب، با توجه به نقش بارز تحقیقات در توسعه کشور واینکه این امر بدون داشتن رکن اساسی که همان نیروی انسانی متخصص است، قابل حصول نیست و با توجه به سهم عظیم نیروی انسانی متخصص در رفع تنگناهای موجود و کمک به پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی کشور، سرمایه گذاران و بها دادن به تربیت نیروی انسانی، بویژه در سطح آموزش عالی، یعنی توسعه و تجهیز دانشگاهها و دیگر مؤسات آموزش عالی کشورف از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است.

همچنین هدفهای کیفی بخش تحقیقات برنامه پنجساله دوم به ترتیب ذیل عنوان گردیده است:

- گسترش و رشد توان علمی و فنی کشور جهت نیل به خود اتکائی.

- توجه به تحقیقات بنیادی به عنوان زیربنای تحقیقات کاربردی و رشد تکنولوژی.

- گسترش تحقیقات در زمینه های راهبردی.

- انطباق طرحهای تحقیقاتی با نیازهای اساسی کشور.

- اشاعه استفاده از نتایج پژوهش از طریق آموزش و ترویج .

هدفهای کمی بخش تحقیقات برنامه پنجساله دوم به تفکیک در زیربخشهای آب، کشاورزی ، صنعت، معدن، محیط زیست، تعاون، انرژی اتمی، مسکن، عمران شهری، ارتباطات، آموزش، فرهنگ، ایرانگردی جهانگردی، بهداشت و درمان، امور عمومی و انفورماتیک آورده شده است و در زمینه منابع مورد نیاز، پیش بینی شده که طی دوره پنجساله برنامه دوم و به منظور اجرای برنامه ها و تحقق اهداف برنامه جمع اعتبارات مورد نیاز این بخش معادل 4/5407 میلیارد ریال باشد، که شامل 7/1104 میلیارد ریال اعتبارات جاری، 8/1790 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی و مابقی (9/2511 میلیارد ریال) اعتبارات سایر منابع دولتی می باشد. در ضمن، از کل اعتبارات عمرانی بخش تحقیقات، تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا 7/737 میلیارد ریال حائز بالاترین سهم می باشد.

جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصاد ملی

نویسنده : ابوالفضل معصومی

اقتصاد کشاورزی

متاسفانه بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور ایجاد رشد سریع اقتصادی ، به بخش کشاورزی توجه لازم و کافی را ننموده و تا جایی که امکان دارد تصمیم به صنعتی شدن سریع دارند. ضرورت صنعتی شدن بخشهای اساسی و پایه در این کشورها قابل توجیه و فهم است اما آن چیزی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد آن است که صنعت پایه و اساسی نمی تواند بدون مبنا و پایه ای، ساخته و توسعه یابد. چنین پایه و مبنایی برای صنعت معمولاً با یک بخش کشاورزی به حد کافی ومناسب توسعه یافته امکان پذیر است.

گفتنی است در کشورهای پیشرفته سرمایه داری ، گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد پولی با پیشرفت فنی و تکنیکی و بالا رفتن بهره وری بخش کشاورزی همراه بوده است . بدین ترتیب هم قسمتی از نیروی کار کشاورزی ،آزاد وبه بخش صنعت گسیل شده اند وهم اینکه به وجود آمدن مازاد کشاورزی ، زمینه صنعتی شدن را فراهم آورده است. این تحول در کشورهای توسعه نیافته انجام نگرفته است ، بدین منوال بخش اقتصاد مدرن بدون ارتباط با بخش اقتصاد سنتی وارد کشورها شده است و بدون اینکه ارتباط ارگانیکی با فعالیت آن بخش داشته باشد، به فعالیت خود ادامه می دهد. در بخش سنتی که عمدتاً بخش کشاورزی است ، تراکم جمعیت و دوری از جاده پیشرفت ، باعث پایین آمدن بهره وری می شود و با سیر قهقرایی کشاورزی ، نیروی کار زیادی از زمین رانده شده و کارگران بخش کشاورزی به صورت بیکاران پنهان درمی آیند که هیچ گونه قدرت خرید ندارند. رقابت محصولات صنعتی وارداتی به تدریج پیشه وران محلی را از میدان به در و از شکل گیری صنعت محلی جلوگیری می کند ، آزادشدن کارگران بخش کشاورزی بدون آنکه دارای قدرت خرید باشند ، خیل عظیمی از نیروی کار ارزان را فراهم می آورد و این خود زمینه لازم را برای ورود سرمایه های خارجی به این کشورها و فعالیت آنها در بخشهایی که نیازمند کار ارزان است ایجاد می کند که عمده این فعالیتها در بخش های صادراتی مواد اولیه موجودمی باشد.

بنابراین منطقی به نظر می رسد در چنین ممالکی برنامه های توسعه به نحوی تهیه و تدوین گردد که توسعه بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش هادر اولویت قرار گرفته و مورد توجه و تاکید بیشتری باشد. قرار گرفتن بخش کشاورزی در محوریت برنامه های پنج ساله توسعه کشورمان خصوصاً در برنامه های اول و دوم از این دیدگاه قابل توجیه است.

به طور کلی از دیدگاه توسعه اقتصادی ، نقش کشاورزی به دلیل کمک آن به پیشبرد جریان رشد و توسعه نمایان تر است.

بخش کشاورزی در جریان رشد و توسعه اقتصادی چند وظیفه مهم و اساسی بر عهده دارد.

تامین غذا و امنیت غذایی برای جمعیت رو به رشد

منظور از امنیت غذایی ، دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای زندگی سالم و فعال است. توسعه کشاورزی ، افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و شیلات و جنگلداری را به همراه خواهد داشت و افزایش تولید اقلام مذکور ضمن ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصادی ، به امنیت غذایی و بهبود تغذیه در جهان سوم کمک می کند.

تامین ارز خارجی برای وارد کردن کالاهای سرمایه ای از راه افزایش صادرات

صدور محصولات کشاورزی جهت تحصیل ارز خارجی گر چه در مقایسه با صدورمواد خام معدنی و زیرزمینی ممکن است اندکی سخت تر باشد اما با صرفه تر است زیرا اولاً محصولات کشاورزی جزو منابع تجدید شونده است و لذا یک منبع دائمی و تمام ناشدنی برای تامین ارز به شمار می رود. ثانیاً تولید و صدور محصولات کشاورزی جنبه اشتغال زایی بیشتری دارد و توسعه فعالیتهای مربوط به تولید و صدور این محصولات باعث رشد و شکوفایی بیشتر در اقتصاد ملی می گردد. از سوی دیگر توسعه بخش کشاورزی بعلت ماهیت فعالیت ها در این بخش ، اساساً نیاز کمتری به ارز خارجی دارد مضافاً اینکه بخش کشاورزی از راه تولید مواد غذایی مورد نیاز برای مصرف داخلی در حقیقت از دامنه نیاز به ارز خارجی برای واردات مواد غذایی می کاهد.

عرضه مواد خام مورد نیاز صنعت و کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی وابسته

بخش کشاورزی از یک سو برخی از نهاده های مورد استفاده خود مانند ماشین های کشاورزی ، کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات را ازبخش صنعت تامین می کند و بدین ترتیب برای برخی از تولیدات صنعتی تقاضا ایجاد می نماید و از سوی دیگر بسیاری از مواد خام و مواد واسطه ای مورد نیاز رشته های مختلف صنایع را تامین می کند. براین اساس ،توسعه اصولی بخش کشاورزی از طریق ارتباطهای مذکور، به تکمیل زنجیره های تولید و رونق فعالیتهای تولیدی مرتبط با کشاورزی در اقتصاد ملی کمک شایانی خواهدکرد.

حفظ و بهبود محیط زیست مناسب برای زندگی

فعالیتهای مختلف بخش کشاورزی می تواند بر روی محیط زیست آثار مثبت بر جای گذارد به طوریکه اگر از مصرف بی رویه کودها و سموم شیمیایی اجتناب گردد ، فعالیتهای زراعی ، جنگلداری و مرتع داری ، می توانند نقش بسیار موثری در بهبود وضع محیط زیست و کاهش آلودگی های ایجاد شده در آن ایفا نمایند

بی تردید توسعه بخش کشاورزی با تمامی ویژگی ها و پیچیدگی ها مترتب به آن فرآیندی نیست که در کوتاه مدت و بدون تدوین و اجرای برنامه های اصولی و صحیح محقق شود. البته این مهم در مورد توسعه سایر بخشهای اقتصادی نیز صادق است . مضافاً اینکه هدف از توسعه تنها تامین رفاه نسل حاضر نبوده و بایستی رفاه نسلهای آتی رانیز درنظر گرفت. به همین دلیل الگوی توسعه پایدار مطرح می شود. در الگوی توسعه پایدار سعی برآن است که مقدار و کیفیت ثروت( شامل مصنوعات بشر ، ذخایر و منابع طبیعی) میراث نسل آینده ، حداقل برابر نسل امروزمنظور گردد.توجه به این نکته ضروری است که مدرنیزه کردن کشاورزی و یا افزایش رشد محصولات کشاورزی با توسعه کشاورزی فرق میکند . در بسیاری از مناطق جهان ، کشاورزی مدرنیزه شده و یا افزایشی در نرخ رشد تولید محصولات کشاورزی دیده می شود ولی توسعه کشاورزی به معنی بهبود کمی و کیفی کشاورزی و بهبود وضع زندگی اکثریت کشاورزان و منجمله زارعین فقیر و خرده مالکین روی نداده است. بر این اساس کشاورزی جهان سوم را نمی توان بوسیله همان روشها و انجام همان سیاستهای توسعه کشاورزی قرن هیجدهم و نوزدهم و اوایل قرن بیستم مغرب زمین توسعه داد. چرا که اوضاع اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این کشورها با آنچه در قرون مزبور در مغرب زمین وجود داشت تفاوت بسیار دارد. بعلاوه شرایط جهانی و مبادلات جهانی امروزی با دو قرن پیش تفاوت بسیاری دارد.

در هر حال ، توسعه کشاورزی حکایت از ایجاد تغییر در بخش کشاورزی می نماید . ایجاد تغییر در بخش کشاورزی مستلزم بوجود آوردن شرایطی مناسب برای وقوع تغییر است تا در نتیجه آن فرصت های مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. ایجاد تعدیلاتی در ساختهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ، پی افکندن زیر بناهای فیزیکی مناسب ، بوجود آوردن و تاسیس زیر بناهای اجتماعی لازم برای تقویت کشاورزی و تعیین قیمتهای مناسب جهت محصولات کشاورزی از جمله این شرایط است.

بررسی نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور در گفت وگو با دکتر نادر مهرگان

توزیع مناسب درآمدها با توسعه کشاورزی

پس از نظریه مشهور کوزنتس درباره توزیع درآمد در مراحل مختلف توسعه که بر اساس آن توزیع درآمد در مراحل اولیه توسعه نابرابرتر می شود و در مراحل بعدی توسعه به تدریج به برابری گرایش می یابد و در پیوند با مقاله مشهور "آیرا آدلمن" درباره اثر مساعدتر صنعتی شدن با هدایت تقاضای کشاورزی بر شاخص های توسعه از جمله توزیع درآمد و کاهش فقر، دکتر "نادر مهرگان" در تحقیقی با رویکرد به شاخص کل توزیع درآمد، الگوی توزیع درآمد برگرفته از فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی را محاسبه کرده است. نتایج این پژوهش پیامدهای نظریه کوزنتس را مشخص و نتیجه گیری یکپارچه مقاله آدلمن را تایید می کند. از این رو این تحقیق توصیه می کند که در راه رسیدن به توسعه اقتصادی بر راهبرد توسعه صنعتی متکی بر بخش کشاورزی تاکید شود، زیرا نتایج بهتری از راهبردهای خنثی و بی طرف دارد. دکتر مهرگان دارای مدرک دکترای اقتصاد گرایش منابع طبیعی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان است. از وی تاکنون مقالات متعددی در مورد رشد و توسعه به چاپ رسیده است. حاصل گفت وگو با وی از نظرتان می گذرد.

بحث محور بودن یک بخش اقتصادی به عنوان محور توسعه توسط چه کسی و چرا ارائه شد؟

بحث محور بودن تنها یک بخش اقتصادی در چرخه توسعه بیشتر به نظریه "آلبرت هیرشمن" برمی گردد که وی این نظریه را در مقابل نظریه "روزنشتاین" مطرح کرد. آلبرت هیرشمن برای پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شده که بعضی از کشورهای توسعه یافتند و برخی دیگر از کشورها نتوانستند به این هدف برسند، به تحقیقات وسیعی پرداخت. وی برای ریشه یابی این بحث و برطرف کردن مشکل کشورهای توسعه نیافته این پیشنهاد را مطرح کرد که چون در کشورهای توسعه نیافته امکانات، سرمایه لازم و کافی برای به کارگیری در همه فعالیت های اقتصادی وجود ندارد و امکانات کشور ناچیز است، بنابراین در این کشورها به کارگیری رشد متعادل در همه بخش های اقتصادی امکان پذیر نیست. به گونه ای که اگر بودجه ها و سرمایه محدودی که در این کشورها وجود دارد، اگر به همه بخش های اقتصادی اختصاص پیدا کند، در این صورت هیچ یک از بخش های اقتصادی طرح هایش به اتمام نخواهد رسید و عملا رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد و سرمایه بیشتر در بخش های اداری و غیره مصرف می شود و به اجرا نمی رسد و عملکرد مطلوب اقتصادی را به همراه نخواهد داشت. تجربه کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته نشان داده این نظریه صحت دارد، چون در اغلب این کشورها می بینید بسیاری از این طرح ها 10 الی 15 سال به صورت نیمه تمام باقی مانده است. به این خاطر هیرشمن پیشنهاد می کند که رشد نامتعادل را دنبال کنیم و فقط یک بخش اقتصادی را محور توسعه قرار دهیم تا بقیه بخش ها به عنوان پیرو آن در اقتصاد به حرکت در بیایند. برگزیدن یک بخش بیشتر به این خاطر است که هر کشوری با توجه به آمایش سرزمینی حداقل در بخشی استعداد و قابلیت لازم را دارد تا بیشتر امکانات جامعه را در این بخش قرار دهیم تا سایر بخش های اقتصادی را به حرکت وا دارد.

به نظر می آید مشکل اساسی این باشد که چگونه باید این بخش محوری شناسایی شود؟

بله. بحث مهم این است که کدام بخش محور هست. این نظریه هیرشمن بسیار پرنفوذ بود و بسیاری از کشورهای جهان سوم و درحال توسعه این نظریه را در برنامه های توسعه خود در نظر گرفتند و یک بخش اقتصادی را به عنوان محور در نظر گرفتند و هنوز هم در بسیاری از کشورها این محور بودن مدنظر برنامه ریزان اقتصادی هست. بحث جدی، انتخاب بخش محوری اقتصاد است که قدرت های پسین، پیشین و انتشارش خیلی زیاد باشد، به گونه ای که وقتی حرکت می کند بتواند سایر بخش های اقتصادی را همراه خودش به حرکت وادارد، چون بیشتر مشکل توسعه نیافتگی مربوط به کشورهای جهان سوم بوده، بخشی که این توانایی را داشته باشد بخش کشاورزی است، چون بخش کشاورزی اولا ارز مورد نیاز این کشورها را برای وارد کردن برخی از تکنولوژی های مورد نیاز تامین می کند. به علاوه این که بخش کشاورزی بازار خوبی حتی برای کالاهای صنعتی است که بازار و فعالیت های صنعتی را در کشور ایجاد می کند. بخش کشاورزی هم می تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بخش های دیگر تامین کند. همچنین مواد اولیه بسیاری از صنایع مانند نساجی، غذایی، سلولزی، شیمیایی و ... را بخش کشاورزی تامین می کند و بسیاری از صنایع به شدت به بخش کشاورزی وابسته هستند. بعدها تحولاتی در جهان رخ داد که نرخ مبادله میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته، معمولا به زیان کشورهای توسعه نیافته شد و در بازار جهانی قیمت محصولات کشاورزی سیر نزولی داشت و در مقابل کالاهای صنعتی سیر صعودی داشتند و به همین خاطر به تدریج اقتصاددانان توجه خود را از بخش کشاورزی کم کردند. (برخلاف بحران جهانی مواد غذایی که چندی پیش بوجود آمده بود.) در ایران هم اگر برنامه های توسعه را نگاه کنید در برنامه اول، دوم و سوم توسعه قبل از انقلاب، کشاورزی محور توسعه بود، اگرچه برنامه اول و دوم به آن صورت اجرا نشد، اما به هر حال کشاورزی در چند برنامه قبل از انقلاب محور توسعه بوده است، ولی بعد ازاین زمان توجه به بخش کشاورزی به خاطر نرخ مبادله ای بخش کشاورزی و غیر کشاورزی کم تر شد.

بحث محور بودن یکی از بخش های اقتصادی آیا بعد از انقلاب هم مطرح و پی گیری شد؟

بله، ولی به خاطر جنگ تحمیلی و شرایط سیاسی در کشور بحث استقلال اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بعد از انقلاب به خاطر تحریم های اقتصادی از سال 1359 و با توجه به این که اقتصاد ایران قبل از انقلاب به شدت به اقتصاد آمریکا وابسته بود حرکت به سمت استقلال اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. قبل از انقلاب بیشترین رابطه اقتصادی کشور ما با کشور آمریکا بود و وقتی انقلاب شد این رابطه کاملا قطع شد. قبل از انقلاب مواد اولیه مورد نیاز، موادغذایی مانند گندم، برنج و... از آمریکا وارد می شد و این تحریم ها به هر طریق نگرانی هایی را در داخل کشور بوجود آورد و می توانست به عنوان یک ابزار سیاسی موثر و مهم توسط امریکا مورد سو»استفاده امریکا و دیگر کشورها قرار گیرد و به همین خاطر بود که در ایران حرکتی در جهت استقلال به طور خواسته یا ناخواسته با توجه به این تحریمی که صورت گرفت انجام شد که ما حداقل در تولید برخی از کالاهای استراتژیک که غالبا در بخش کشاورزی قرار دارد به استقلال اقتصادی برسیم و مهم ترین کالای مورد نظر هم گندم بود. به همین خاطر بود که در سال های بعد از انقلاب دولت نهادهای ارزان قیمت و یارانه ای بسیاری مانند کود ارزان قیمت را به بخش کشاورزی داد به طوری که آمار نشان می دهد که در میان سال های 1360 الی 1365 میزان مصرف سرانه کود شیمیایی در کشاورزی ایران از متوسط جهانی هم بالاتر رفت. به هر ترتیب همه این توجه به خاطر این بود که تحریم های اقتصادی که علیه ایران بوده است، کارساز نباشد. به علاوه ایران آن زمان در جنگ بود. به هر ترتیب درآمدها کاهش پیدا کرد و به این خاطرایران نمی توانست با این درآمدهای ارزی نیازهای غذایی خودش را حتی وارد کند. این مساله باعث شد که ایران به شدت به این سمت روی بیاورد که نیازهای اساسی مورد نیاز را خود تولید کند. البته این روش فقط مورد توجه ایران نیست، در بسیاری از کشورها این نگرانی ها وجود دارد و آن ها نمی خواهند اختیار و سرنوشت کشورشان را خصوصا در زمینه تامین مواد غذایی در اختیار کشورهای دیگر قرار دهند. به هر ترتیب این عوامل می تواند لطمه زیادی به کشور وارد کند. جالب این جاست که در سازمان تجارت جهانی هم تولید مواد غذایی استراتژیک مثل گندم ازجمله استثنائاتی است که کشورهای عضو می توانند به اندازه ای یارانه پرداخت کنند که بتوانند حداقل 80 درصد مواد غذایی و کالای استراتژیک مورد نیاز خود را خودشان تولید کنند. با توجه به این نکته که در سال های اخیر خشکسالی هم خیلی شدید بوده، بار دیگر توجه به مساله استقلال در زمینه مواد غذایی بیشتر شده است.

در اقتصاد ایران کدام بخش قابلیت محور شدن را دارد؟

بعد از انقلاب برای انتخاب محور قرار گرفتن یک بخش اقتصادی، مطالعاتی انجام شد و برخی اعتقاد دارند که در ایران، صنایع پتروشیمی می تواند به عنوان بخش محوری توسعه مطرح شود، چون ویژگی های لازم را دارد. مثلا قدرت انتشار بسیار بالایی دارد، چون پتروشیمی صنعتی است که می تواند نیاز بسیاری از صنایع اقتصادی را تامین کند و همه فعالیت ها به گونه ای به بخش پتروشیمی وابسته هستند، به علاوه این که مواد اولیه صنعت پتروشیمی در ایران در داخل تولید می شود و می تواند خودکفایی و استقلال را هم تامین کند.

آیا در زمینه استقلال در تولید کالاهای اساسی موفق بودیم؟

کشور ما در تولید برخی از کالاهای اساسی مانند گندم تا حدودی به استقلال و خودکفایی رسیده، البته بحث استقلال در تولید کالاهای اساسی با بحث محور بودن تنها یک بخش در توسعه اقتصاد که قبلا بحثش را کردیم تضاد دارد. درست است که در واقع ما می خواهیم در تولید گندم و غلات اساسی به استقلال برسیم، ولی محور بودن توسعه چون متاثر از نظریه هیرشمن است در نظریه هیرشمن نکته دیگری مطرح است که آیا تولید گندم یا آن کالای محوری، قدرت انتشار دارد؟ آیا می تواند با حرکت و رشد خود سایر فعالیت ها و بخش های اقتصادی را به حرکت درآورد؟ طبیعتا این انتظار در مورد کالای مصرفی مثل گندم و ... وجود ندارد، پس مسلما بحث توسعه و استقلال دو بحث متفاوت خواهد بود. استقلال اقتصادی کمی محور بودن را تحت الشعاع قرار می دهد. بعد از انقلاب و تحریم ها در زمینه انتخاب یک بخش اقتصادی به عنوان محور توسعه مطالعات زیادی انجام شده است، هر چند ممکن است تحریم ها و نگرانی ها به عنوان شاخصی مورد توجه قرار گیرد و در برنامه های توسعه لحاظ شود تا بعضی از بخش ها را به عنوان محور قرار دهند و محور قرار دادن بخش کشاورزی شاید بیشتر از دیدگاه مسائل امنیتی و ... باشد، نه از دیدگاه محور بودن توسعه و این که این بخش شرایط محور شدن را دارد. با همه این توجهات در برنامه اول توسعه می بینید که کشاورزی محور توسعه قرار گرفته، دلیل اصلی اش شاید همین بوده که در سال های بعد از انقلاب لطمه زیادی از وابستگی مواد غذایی به خارج از کشور خوردیم و به این خاطر در برنامه های اول حداقل به اسم، این بحث مطرح بود که کشاورزی محور توسعه است. جالب این جاست با توجه به این که در برنامه های توسعه عمرانی مطرح شده کشاورزی محور توسعه هست، ولی هرگز در هیچ یک از این برنامه ها پرداخت های عمرانی دولت به بخش کشاورزی بیشتر از 10 درصد نبوده است. هیرشمن معتقد است که اگر بخشی به عنوان محور توسعه انتخاب شده است باید امکانات جامعه در اختیار این بخش قرار گیرد تا این بخش حرکت کند و بتواند سایر فعالیت های اقتصادی را به پیش ببرد. به نظرم در ایران، کشاورزی فقط به اسم در برنامه های عمرانی محور بوده و عملا هرگز محور توسعه نبوده است. به این ترتیب نمی شود از بخش کشاورزی انتظار همانند بخش هایی را داشته باشیم که به عنوان محور توسعه به آن نگاه شده است. به هر ترتیب آمار نشان می دهد که در برنامه اول توسعه بعد از انقلاب که توجه خیلی زیادی هم به کشاورزی و تعادل های منطقه ای داده شد تقریبا نزدیک به 9 درصد از پرداختی های عمرانی دولت به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده و در برنامه های بعدی اصلا بحث محور بودن کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته بود. به این ترتیب اولا در ایران هرچند در برنامه های عمرانی چندین بار این بحث مطرح شده، ولی کشاورزی در عمل هرگز محور توسعه نبوده است. اگر این اتفاق می افتاد می شد این انتظار را داشت که بسیاری از شاخص های اقتصادی را که ما در توسعه اقتصادی به دنبال آن هستیم در کشاورزی قابل دسترس باشد. از جمله این نگرانی است که نظریه پردازان توسعه در خصوص رشد و نابرابری دارند.

یعنی به نظر شما توسعه عادلانه تر با محور بودن بخش کشاورزی امکان پذیر است؟

کوزنتس می گوید در مراحل اولیه رشد اقتصادی، توزیع درآمد به شدت نابرابر خواهد شد و به تدریج از شدت نابرابری کاسته خواهد شد. این نظریه در خیلی از کشورها مورد آزمون قرار گرفته و در بسیاری از کشورها تایید شده و در برخی از کشورها هم تایید نشده است. به هر ترتیب این واقعیت که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها توزیع درآمد را بدتر کرده است وجود دارد. در کشور آمریکا و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این مساله به طور کامل مشاهده می شود که هر چند رشد اقتصادی خیلی خوبی داشتند، ولی یکی از هدف های مهم در توسعه اقتصادی که همان توزیع مناسب درآمدهاست را از دست داده اند. به اعتقاد من مشکل رشد اقتصادی به ترکیبی و ساختار رشد اقتصادی بر می گردد، یعنی ترکیبی که در رشد اقتصادی کشور به دست می آید به گونه ای باشد که سهم کشاورزی در آن رشته اقتصادی بیشتر باشد. فکر می کنم که همزمان ما می توانیم به دو هدف رشد اقتصادی و توزیع مناسب درآمدها دسترسی پیدا کنیم. کشاورزی از چند بابت می تواند توزیع درآمد را مناسب تر کند: یکی این که اولا حداقل آمارها در ایران نشان می دهند که افراد فقیر جامعه، آن هایی که در دهک اول و دوم درآمدی هستند چند ویژگی دارند: یکی از ویژگی ها این هست که سرپرست خانوار آنها بیکار است. دومین ویژگی آن ها این است که سرپرست خانوار ندارند و سومین ویژگی این است که سرپرست خانوار، کشاورز است که طبیعتا اگر ما توجه به کشاورزی داشته باشیم، باعث می شود حداقل به این دو دهک پایین درآمدی بتواند درآمد بیشتری برساند و قدرت خرید این ها را افزایش دهد تا از این طریق بتواند توزیع درآمد را در جامعه مناسب تر کند. به علاوه این که کشاورزی از جمله فعالیت های اقتصادی است که کالای تولیدی اش بیشترین سهم را در هزینه خانوارهای فقیر دارد و به همین خاطر هست که معمولا دولت ها در سیاست گذاری ها خیلی به کشاورزی توجه می کنند. اگر به ترکیب هزینه های خانوارهای فقیر نگاه کنیم کالای خوراکی شاید نزدیک به 70 درصد هزینه ها را شامل شود، اما در خانوارهای ثروتمند تقریبا 30 الی 40 درصد هزینه ها به کالاهای خوراکی و بقیه به کالاهای غیرخوراکی اختصاص دارد. (در این جا سهم مورد نظر است و مسلم است در مقدار مطلق افراد غنی جامعه بیشتر مصرف می کنند، ولی سهم کالای خوراکی و کشاورزی در سبد مصرفی خانوارهای فقیر بسیار زیاد است.)

بخش کشاورزی نسبت به بخش های دیگر چه ویژگی هایی دارد؟

طبیعتا اگر رشد اقتصادی که در کشاورزی اتفاق می افتد همراه با افزایش بهره وری باشد، باعث می شود که قیمت محصولات کشاورزی حداقل رشد نکند یا اگر رشد کند رشدش خیلی ناچیز باشد. این رشد ناچیز می تواند قدرت خرید خانوارهای فقیر جامعه را بیشتر حفظ کند تا افراد غنی جامعه را، چون سهم این کالاها در هزینه خانوارهای فقیر جامعه به مراتب بیشتر از خانوارهای غنی جامعه است. از طرفی چون فقیرترین افراد جامعه کشاورز هم هستند، در واقع درآمد آن ها را هم بیشتر می کند. آن ها از طریق تولید می توانند آن کاهش قیمت ها را جبران کنند و درآمد خود را افزایش دهند; یعنی با همان امکانات و منابع قبلی می توانند محصول بیشتری را به دست آورند. از جمله ویژگی های دیگری که بخش کشاورزی دارد، قدرت اشتغالزایی آن است که در ایران سهم زیادی از شاغلین در این بخش مشغول به کار هستند. البته کشاورزی ظرفیت بیشتری برای اشتغال زایی ندارد، ولی به هر ترتیب با شیوه های جدیدی که در تولید بوجود آمده است و همه کشورها به سمت تولید گلخانه ای و شیوه های جدید تولید روی آوردند انتظار می رود که با به کارگیری سرمایه بیشتر هم می توان نیروی کار تحصیلکرده را در بخش کشاورزی به کار گیریم و بتوانیم تولیدات را افزایش دهیم و نیاز کشور را از این طریق تامین کنیم. درصد وابستگی کشاورزی به دیگر بخش های اقتصادی به طور متوسط کمتر از 8 درصد است، در حالی که این وابستگی در صنعت بیشتر از 50 درصد است، در خدمات هم به این شکل.

شما به دو هدف رشد اقتصادی و توزیع مناسب درآمد اشاره کردید، حال این پرسش مطرح می شود که آیا این دو هدف به طور همزمان دست یافتنی هستند؟

در سیاست های اقتصادی طرح ساماندهی بیان شده است که در سیاست اقتصادی کارآمد میان توسعه واقعی و عدالت اجتماعی تضادی وجود ندارد و برنامه های توسعه باید افزون بر تامین و گسترش عدالت اجتماعی، رشد تولید و ایجاد فرصت های شغلی را به همراه داشته باشند تا با ارتقای سطح زندگی جلوه های خشن فقر را از زندگی مردم بزدایند. با این همه چنان چه تضادی میان این دو مقوله پدید آید، استقرارعدالت اجتماعی تقدم و اولویت خواهد داشت و دولت مسائل اقتصادی مربوط را به نفع عدالت اجتماعی حل خواهد کرد. بدیهی است که اگر بخواهیم رفاه جامعه افزایش یابد و فقراز میان برود یا شدتش کاسته شود، نخست باید اقتصادمان رشد کند. این موضوع بدین معنی نیست که رشد اقتصادی سبب بهبود وضع همه افراد جامعه می شود. واقعیت نشان می دهد که در شرایط رشد اقتصادی تعداد فقرا بیشتر نشده است. براساس برآورد سازمان ملل در شرایط کنونی که بسیاری از کشورها رشد کند اقتصادی را تجربه کرده اند، تعداد فقرای جهان به بیش از 2 میلیارد نفر می رسد. بر اساس نظریه کوزنتس توزیع درآمد در مراحل اولیه رشد اقتصادی نابرابر می شود و در مراحل بعدی رشد به تعادل گرایش می یابد. مقاله "آدلمن" در چارچوب مدل تعادل عمومی محاسباتی، اثر مساعد صنعتی شدن متکی به توسعه کشاورزی را بر شاخص های توسعه انسانی به خصوص توزیع درآمد نشان می دهد. در این مقاله در چارچوب یک مدل تعادل جزئی، در نظریه یکپارچه شدن و استنتاج الگوهای آماری توزیع درآمد، نتیجه گیری واحدی را در بر دارد. بر این اساس اثر مساعد راهبرد توسعه صادرات متکی بر توسعه بخش کشاورزی را به توزیع درآمد و نیز پیامدهای نظریه کوزنتس می توان پیوند زد. یکی از دلایل دست یافتنی بودن همزمان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد در بخش کشاورزی آن است که با رشد اقتصادی درآمد به شکل مناسب تری میان طبقات مختلف درآمدی توزیع می شود. به عبارت دیگر درآمدهای به دست آمده از مشاغل کشاورزی در مقایسه با مشاغل غیرکشاورزی به طور مناسب تری میان طبقات درآمدی جامعه توزیع می شود. برای اثبات این ادعا، دو شاخص اندازه گیری نابرابری که یکی منحنی لورنز و دیگری ضریب جینی است به کار می رود. با بهره گیری از این دو شاخص، میزان نابرابری توزیع درآمد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی در میان طبقات مختلف درآمدی مناطق روستایی اندازه گیری و مقایسه می شود.

در تحقیقی که شما برای اثبات این نظر خود انجام دادید، چه مسیری را طی کردید؟

در ابتدا باید منحنی لورنز و ضریب جینی برای مشاغل آزاد کشاورزی محاسبه شود. بدین منظور از اطلاعات مربوط به متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی به تفکیک طبقات مختلف درآمدی استفاده شده است. به منظور ترسیم منحنی لورنز، اطلاعات مربوط و لازم را به دست آوردیم و به همراه درصد خانوارهای نمونه در هر یک از دهک های درآمدی به کار می رود به گونه ای که درصد درآمد به دست آمده از مشاغل آزاد کشاورزی در هر یک از دهک های درآمدی در محور عمودی و درصد خانوارهای نمونه در ستون افقی منظور شد و با استفاده ازاتصال نقاط مربوط به این دو متغیر در دستگاه مختصات منحنی لورنز در مشاغل آزاد کشاورزی مناطق روستایی (نمودار شماره 1) رسم شد. این منحنی نشان می دهد که هرچه تحدب منحنی به سمت مبدا مختصات بیشتر باشد در آن صورت درآمد به شکل نابرابری میان طبقات مختلف درآمدی توزیع می شود و چنان چه این منحنی بر روی خط مستقیم 45 درجه نمودار شماره 1 قرار گیرد در آن صورت منحنی لورنز نشان می دهد که درآمدهای به دست آمده از فعالیت یاد شده به شکل برابری در میان طبقات مختلف درآمدی توزیع شده است. ضریب جینی بیان کمی نحوه توزیع درآمد میان طبقات مختلف درآمدی است که به منظور محاسبه آن از منحنی لورنز استفاده می شود. در صورتی که مساحت هاشورزده در منحنی لورنز، در عدد دو ضرب شود، مقدار ضریب جینی به دست می آید. از این رو در مرحله اول، رابطه تبعی میان درصد درآمد کسب شده در هر یک از طبقات درآمدی و درصد خانوارهای نمونه هر یک از طبقات درآمدی، برآورد می شود که با برآورد رابطه تبعی پیش گفته تابع ریاضی منحنی لورنز به دست می آید، حال اگر از این تابع انتگرال گرفته شود مساحت زیر منحنی لورنز به دست خواهد آمد. در حالی که ضریب جینی دو برابر مساحت بالای منحنی لورنز است که در زیر خط 45 درجه قرار گرفته است. بنابراین برای محاسبه ضریب جینی از کل مساحت مربع که یک است، دو برابر مساحت منحنی لورنز کم می شود تا ضریب جینی به دست آید. ضریب جینی در مشاغل آزاد کشاورزی مناطق روستایی برابر 0/55 و حدود ضریب جینی نیز بین صفر تا یک است به طوری که هر چه ضریب جینی به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده آن است که توزیع درآمد میان طبقات مختلف به شدت نابرابر است و اگر نزدیک به صفر باشد نابرابری کمتر درآمد را میان صفحات مختلف درآمدی نشان می دهد. به منظور مقایسه نحوه توزیع درآمد میان مشاغل آزاد کشاورزی و دیگر فعالیت های غیرکشاورزی در مرحله نخست، منحنی لورنز و ضریب جینی در مشاغل کشاورزی مناطق روستایی محاسبه می شود.

همچنین برای رسم منحنی لورنز و ضریب جینی در مشاغل آزاد غیرکشاورزی مناطق روستایی مشابه مبحث پیشین عمل می شود. رابطه تبعی درصد خانوارهای نمونه در هر یک از دهک های درآمدی و درصد درآمد به دست آمده از مشاغل آزاد غیرکشاورزی نیز حساب می شود. این کار از روش حداقل مربعات غیرخطی برآورد شده است و رگرسیون های یاد شده از نظر آماری و اقتصاد سنجی دارای اعتبار لازم است. پارامترها نیز به طور نزدیک به یقین از صفر جدا هستند. بنابراین می توان به رگرسیون های پیش گفته اعتماد و ضریب جینی را محاسبه کرد. ضریب جینی مربوط به مشاغل آزاد غیرکشاورزی با نرخ 64درصد نشان دهنده توزیع نامناسب درآمد میان طبقات مختلف درآمدی است. با مقایسه منحنی لورنز مربوط به چگونگی توزیع درآمد میان مشاغل آزاد کشاورزی و مشاغل آزاد غیرکشاورزی مشاهده می شود که منحنی لورنز مشاغل آزاد غیرکشاورزی نسبت آزاد کشاورزی تحدب بیشتری دارد. این امر نشان می دهد درآمدهای به دست آمده در مشاغل آزاد کشاورزی در مقایسه با مشاغل آزاد غیرکشاورزی به شکل نامناسب تری میان طبقات مختلف درآمدی توزیع می شود. ضریب جینی به دست آمده مربوط به مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی نیز این فرضیه ر ا که درآمدهای به دست آمده از بخش کشاورزی به شکل مناسب تری میان طبقات مختلف درآمدی توزیع می شود تایید می کند. در محاسبات انجام شده ضریب جینی مربوط به مشاغل آزاد کشاورزی برابر با 55درصد و ضریب جینی مربوط به مشاغل آزاد غیرکشاورزی برابر 64درصد برآورد شده است. این ضرایب نابرابری نسبتا زیادی را نشان می دهد، ولی بر روی اثر مساعدتر تقدم بخشی کشاورزی بر شاخص های توسعه انسانی نیز تاکید می کند.

جایگاه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه

گروه علمی ـ تخصصی جامعه‏شناسی روستایی انجمن جامعه‏شناسی ایران موضوع نشست خرداد ماه 84 خود را بررسی ”جایگاه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه“ تعیین کرده بود. در این نشست که در تاریخ شانزدهم خردادماه در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، مهندس فرهمند معاون بخش کشاروزی، آب و خاک سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور برای تبیین این بحث به انجمن جامعه‏شناسی ایران دعوت شده بود.

وی سخنرانی خود را با این پرسش آغاز کرد که ”آیا واقعاً می‏توان یک هدف را در بخش کشاورزی تعریف کرد که اهداف دیگر را تحت تأثیر قرار دهد؟“ و گفت که این سئوال در ابتدای تهیه و تدوین برنامه چهارم ذهن برنامه‏ریزان را به خود مشغول کرده بود.

او یادآور شد: اقتصاد ایران طی 23 سال گذشته فراز و نشیب‏های زیادی داشته و متوسط رشد آن 7/2% بوده است. این در حالی است که تولید متوسط ما 5/1% بوده و در نتیجه شاخص درآمد هر فرد ایرانی 2/1% کاهش یافته است. در شرایطی که در همین مدت تحولات نیمه دوم قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم سبب شد شاخص اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهبود چشمگیری یابد.

فرهمند ادامه داد: با تلاش‏هایی که طی این دو دهه در ایران انجام شد، این انتظار وجود داشت که برنامه چهارم تا حدی سیستم را بهبود بخشد. با این هدف، اساسی‏ترین مفهوم و اصلی که در فرآیند تدوین برنامه چهارم، به عنوان مستندات اول آمده است، تعامل فعال با اقتصاد جهانی است. در پی آن، اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخشی عمومی که متضمن کوچک کردن دولت شود، به عنوان بخش دوم و سپس توسعه بخش خصوصی، اصلاح مدیریت اقتصادی و اتخاذ سیاست‏های اقتصادی هماهنگ به عنوان بخش‏های بعدی برنامه در نظر گرفته شده است.

وی در تبیین این چهار گزینه به عنوان روح برنامه چهارم توسعه گفت: تعامل فعال با اقتصاد جهانی چند شاخص اصلی دارد و در رأس آن اصلاح یکسری باورهای غلط است که در برنامه‏های قبلی همواره به ما اعلام شده بود. در هر یک از برنامه‏های پیشین یا بحث خودکفایی و یا بحث توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته است اما تعامل فعال با اقتصاد جهانی به معنای آن است که ما در چیزی سرمایه‏گذاری می‏کنیم که در آن مزیتی وجود دارد. در این راه از بسیاری از شعارهای خشک و کلیشه‏ها پرهیز کرده و به سمت بهره‏وری حرکت می‏کنیم، نقش دولت را در فعالیت‏های اقتصادی حداقل می‏بینیم. همچنین ضمن ارزش‏گذاری به بهره‏گیری از توان و نیروهای خارجی در فعالیت‏های اقتصادی کشور، برای تولید داخلی ارزش ویژه‏ای می‏گذاریم.

عضو سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور در توضیح بخش دوم برنامه چهارم، با عنوان اصلاح نظام اجرایی و ساختار بخش عمومی گفت: همانطور که می‏دانید حجم دولت در 20 سال گذشته چیزی حدود 3 برابر شده چرا که ما کاراتر شدن دولت را با بزرگ شدن دولت همراه می‏دانستیم اما عملاً تجربه چند سال گذشته خلاف این را ثابت کرد و در پی آن، طبیعی است که در ابتدای برنامه چهارم لزوم اصلاح ساختار قدرت و کوچک‏تر شدن و کاراتر شدن آن مورد توجه قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی باید کاراتر شود تا خدمات بهتری را به جامعه ارائه دهد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی نیز به ناکارآمدی‏های مدیریت اقتصادی در کشور باز می‏گشت که برنامه‏ریزان کشور را به نتیجه رساند که این سیاست‏ها نیاز به نوعی بازنگری و رویکرد جدید دارد.

او گفت:‏ کشاورزی پایدار در چشم‏انداز برنامه چهارم در کنار سلامت، امنیت غذایی به دور از فقر، نهاد مستحکم خانواده، برخورداری از تأمین اجتماعی، رفاه، بهره‏مندی از محیط زیست مطلوب، توزیع مناسب درآمد، به دور از فساد و تبعیض تعریف شده است. بنابراین آنچه به عنوان هدف آرمانی و جهت‏گیری اصلی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، برخورداری از امنیت غذایی متکی بر تولید و بهره‏گیری از علم و دانایی در فرآیند تولید و کاربرد کارایی منابع خاک و آب و سایر منابع و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است.

فرهمند تأکید کرد: سرمایه‏گذاری در اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک، توسعه شیرآلات آبیاری و زه‏کشی در 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب به عنوان یکی از اهداف توسعه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مشکلات اساسی این بخش، بالا بودن نرخ بهره بانکی بود که سبب می‏شد محصولات کشاورزی ما در بازار جهانی گران‏تر باشد که در این برنامه به آن اشاره شده‏ است. همچنین پوشش حداقل 50% بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید که تا به حال تحت پوشش بیمه نبوده‏اند البته با بهره‏گیری از خدمات فنی بخش خصوصی از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه است.

به گفته فرهمند، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری، حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه، ایجاد و صندوق تثبیت درآمدی کشاورزان، صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‏ها به نام مالکین قانونی آن‏ها، نوسازی باغات و ... از جمله راهکارهای دیگری است که برای توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است.

مهندس فرهمند در ادامه به توضیح و تبیین اهداف توسعه بخش منابع طبیعی در قانون چهارم توسعه پرداخت. وی همچنین تکالیف و وظایف دولت و بخش‏های مربوط به آن را در بخش کشاورزی برنامه چهارم توضیح داد.

او در بیان روند تدوین سند ملی توسعه بخش کشاورزی گفت: از اقدام‏های مهم و محوری، ارتقاء دانش، توسعه آموزش و پژوهش، سرمایه‏گذاری و توسعه صادرات اصلاح مقررات موجود در جهت حمایتی بودن و به طور کلی اصلاح ساختاری بوده است که در همه آنها هدف اصلی افزایش بهره‏وری از منابع موجود در بخش کشاورزی است.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، به طور کلی جهت‏گیری‏های کلان برای فرهنگ سازی در استفاده از تولید داخلی و افزایش تولید و صادرات، ارتقاء سطح درآمد روستائیان و توسعه دانش و ... مهمترین اقدامات و سیاست‏هایی است که باید در این چارچوب هدایت شود.

تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 در بخش کشاورزی

نویسنده: مهندس محمود دلپسند کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده است که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو (انرژی)، سدها، بازرگانی خارجی، صدا و سیما، راه آهن و نظایر این ها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند.

در پی بررسی های کارشناسی صورت گرفته به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام و به استناد بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در اول خردادماه سال 1384 به سران محترم سه قوه و رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید و بر اساس این ابلاغیه دولت حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم باید عمده فعالیت های مذکور در بخش دولتی را به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار نماید (سالانه 20 درصد فعالیت ها).

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به قرار زیر می باشد:

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی

- ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری

- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

- افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی

- افزایش سطح عمومی اشتغال

- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها

همچنین در ابلاغیه مذکور تصریح شده است که اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است که لازم است دولت و مجلس در این زمینه همکاری کنند و نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیات لایحه قانونی اجرای سیاست های اصل 44

به منظور اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت لایحه ای را در 9 فصل تدوین نموده است که مواد آن تحت عناوینی چون تعاریف، اهداف و قلمرو هر یک از بخش های اقتصادی (دولتی- تعاونی- خصوصی)، سیاست های بخش تعاون، فرآیندهای واگذاری اقتصاد دولتی، توزیع سهام عدالت، هیات واگذاری و وظایف آن، شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44، تسهیل رقابت، منع انحصار و عناوین متفرقه تقسیم بندی شده اند.

با مقایسه مفاد لایحه مصوب دولت با ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان نتیجه گیری نمود موارد زیر که در ابلاغیه مذکور مورد توجه بوده اند، در لایحه دولت کمرنگ لحاظ شده اند.

- تدوین نقش جدید دولت و توانمندسازی بخش های غیردولتی

- نحوه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

- الزامات واگذاری و نحوه نظارت پس از واگذاری

- تعریف قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود

به عبارت دیگر واژه هایی مانند رشد اقتصاد ملی، قوانین جدید، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، توسعه بخش خصوصی، فضای کسب و کار، حذف و پالایش قوانین کار و تامین اجتماعی، سرمایه گذاری و کارآفرینی، تجارت جهانی، ارزش افزوده و حمایت از مصرف کننده مورد استفاده قرار نگرفته اند و یا بسیار کم به آن ها توجه شده است.

محورهای ضروری برای تحقق انقلاب اقتصادی

اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقش مهمی در کاهش اقتدار اقتصاد دولتی به همراه خواهد داشت و چنانچه راهکارهای عملی برای ایجاد رقابت و منع انحصار به خوبی ایجاد شوند و فضای مساعد کسب و کار به وجود آید و همچنین مجموعه قوانین و مقررات برای فعالیت بنگاه های اقتصادی به نحوی تدوین شود که فضای حضور هوشمندانه در بازارهای جهانی برای آن ها فراهم شود و زمینه فعالیت سرمایه گذاران در کشور ایجاد گردد. نه تنها با مهاجرت بنگاه ها و سرمایه از ایران با سایر کشورها مواجه نمی شویم، بلکه زمینه فعالیت و حضور بنگاه های اقتصادی سایر کشورها در ایران فراهم خواهد گردید. محورهای دیگری که برای تحقق انقلاب اقتصادی مورد نیاز می باشند شامل مطالب زیر است:

- واگذاری به گونه ای باشد که علاوه بر تغییر ظاهر مالکیت، محتوای مالکیت آن نیز تغییر یابد و به صورتی نباشد که مدیریت اصلی کماکان با چند واسطه در اختیار مدیران دولتی باشد.

- از انباشته شدن سهام دولتی در صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی جلوگیری شود و برای آن سقف تعیین گردد.

- واگذاری سهام دولتی به گونه ای باشد که امکان دسترسی یکسان شهروندان به آن در شرایط رقابتی فراهم گردد.

- توسعه کمی و کیفی بورس برای فعالیت در شرایط جدید اقتصادی مورد نیاز است.

سهم بخش کشاورزی در اقتصاد و بنگاه های مشمول اصل 44 برابر با برنامه ریزی انجام شده، دولت در نظر دارد تا پایان برنامه چهارم توسعه سهم مالکیت خود را در اقتصاد کشور به 20 درصد و سهم بخش خصوصی را به 55 درصد و سهم بخش تعاونی را به 25 درصد برساند.

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که نقش آن در اقتصاد، بر اساس آخرین آمار رسمی کشور حدود 25 درصد تعیین گردیده است و تقریبا اکثریت فعالیت های این بخش به صورت غیردولتی انجام می شود. بنابر اظهارنظر برخی از صاحب نظران علم اقتصاد، سهم بخش دولتی در تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور حدود 5 درصد می باشد و گویای این مطلب است که اقتصاد بخش کشاورزی اکثرا غیردولتی است و عمده فعالیت های کشاورزی و دامداری کشور به صورت غیردولتی اداره می شوند.

با عنایت به مفاد لایحه قانونی اجرای سیاست های کلی اصل 44، برخی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بخش کشاورزی که می توانند مشمول اجرای این لایحه شوند شامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی، شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشور، شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم، شرکت سهامی نکاء چوب، شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب گیلان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت نیشکر، شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور، شرکت جهاد نصر، بانک کشاورزی و سایر شرکت هایی که بیش از 51 درصد سهام آن متعلق به دولت است، می باشد.

نکات مهم در واگذاری بنگاه های دولتی بخش کشاورزی با توجه به این که شرکت های دولتی بخش کشاورزی در زمینه های تولیدی، خدماتی، صنعتی و مدیریتی انجام وظیفه می کنند، در واگذاری این شرکت ها به بخش غیردولتی باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:

1- واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به صورت سهام انجام پذیرد.

2- به بهره برداران و کشاورزان شاغل در بنگاه های اقتصادی سهام ویژه و با شرایط بسیار آسان واگذار شود.

3- نقش دولت به صورت سهام مدیریت و یا سهام کنترلی تعریف شود به گونه ای که حداکثر یک مدیر در هیات مدیره تعیین نماید.

4- توان تولیدی بنگاه های اقتصادی حفظ گردد و در خصوص کشت و صنعت های کشاورزی از کوچک شدن واحد تولیدی و تقسیم اراضی ولو ساماندهی واحدهای کوچک جلوگیری شود.

5- شرایط کار در بنگاه های اقتصادی برای کشاورزانی که به آن ها سهام واگذار می شود فراهم گردد.

جمع بندی مطالب

با عنایت به مطالب مذکور و ذکر مجدد این موضوع که اکثر فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی به صورت غیردولتی اداره می شوند، اجرای لایحه قانونی سیاست های اصل 44، تاثیری مثبت بر بخش کشاورزی خواهد داشت و علاوه بر این که مالکیت و مدیریت حاکم بر بنگاه های اقتصادی دولتی را در بخش کشاورزی تغییر می دهد، می تواند تاثیر مثبتی بر روند کاهش تصدی گری، اجرایی و مدیریتی دولت در بخش کشاورزی به همراه داشته باشد و امید است این تغییرات باعث افزایش نقش بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشاورزی گردد تا ضمن ارایه الگویی موفق از این شیوه مدیریتی، زمینه یکپارچه سازی واحدهای خرد کشاورزی و استفاده از سرمایه های کوچک در بخش کشاورزی فراهم گردد.

نتیجه گیری کلی:

واقعیت این است که از گذشته های دور پیوسته کشاورزی سهم عمده ای را در اقتصاد کشورهان به عهده داشته است. آمار رسمی نشان می دهد که در حال حاضر نزدیک به 27% از جمعیت شاغل ایران در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده، ارزش افزوده این بخش درتولیدات سال 1374 به 3739 میلیارد ریال بالغ گردیده است. در واقع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی دریک دوره پنج ساله( 74-1370) پیوسته حدود 27% بوده است. بدیهی است در صورتیکه سهم قابل توجه نفت را از تولید ناخالص داخلی کسر نمائیم، به روشنی اهمیت و اعتبار بخش کشاورزی به لحاظ ارزش اقتصادی تولیداتش مشخص خواهد شد.

اما به جرأت می توان مدعی بود که بخش کشاورزی علیرغم تمام استعدادها و شایستگی هایی که تا بحال داشته و تأکیداتی که هر از چندگاه بر محوریت آن شده است، زمینه های لازم برای برخورداری از شرایطی که بتواند به نحو مطلوب ظرفیتهای بالقوه اش را به بالفعل تبدیل نماید، کسب نکرده است. بنظر می رسد بنا به دلایل گوناگون، به ویژه به واسطه ریسک بالایی که در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی در این بخش وجود دارد، ان رغبت لازم برای جلب و جذب سرمایه و در نتیجه برپایی یک بخش اقتصادی شکوفا که بتواند رسالت و نقش واقعی خود را دربرنامه های رشد و توسعه ایفا نماید، ایجاد نشده است.

برای کشوری که هنوز جهت رفع مقدار قابل تأملی از نیازهایش بایستی مبادرت به واردات محصولات کشاورزی نماید، برآورد ضایعاتی معادل 30درصد از کل تولیدات این بخش بیانگر مشکلاتی ریشه ای و ساختاری است که قطعاً از جمله موانع جدی رشد و توسعه کشاورزی بایستی تلقی گردد. در حقیقت هر ساله 6/3 میلیارد دلار محصول به هدر می رود[ 6 ص 2]

بخش کشاورزی در کشور ما از تواناییهای نهفته فراوانی برخوردار است و به لحاظ اهمیت کلیدی که این بخش دارد بایستی از توجه ویژه برخوردار شود. همانگونه که مطرح گردید از جمله راهبردهای اساسی برای برخورداری از استعدادهای بکار گرفته شده کشور و ایجاد تحول در بخش کشاورزی آن، کاهش ریسک تولید و عرضه محصول در بازار است. آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفت ریسک بازار عرضه محصولات کشاورزی و چگونگی کاهش آن به حداقل ممکن بود. این مهم بدون برپایی یک ریسک بازریابی کارامد که صنایع فرودست از جمله اجزاء اساسی آن باشد، ممکن نخواهد بود.

گرچه ایجاد فرودست بخش کشاورزی همچون بسیاری از فعالیتهای صنعتی دیگر از نظر اقتصادی دارای مزایای در خور تأمل است، اما آنچه که در برپایی و توسعه این بخش از صنعت از اهمیت ویژه و مضاعفی برخوردار است، نقش کلیدی این صنایع دررشد و توسعه بخش کشاورزی است. این صنایع علاوه بر ارزش افزوده اقتصادی قابل ملاحظه ای که ایجاد خواهد کرد به مثابه ابزاری جهت تعدیل و تثبیت بازار محصولات کشاورزی عمل کرده، می تواند به عنوان تضمینی برای پایداری رشد در بخش کشاورزی قلمداد گردد.

با توجه به مواهب خدادادی و شرایط طبیعی موجود در کشورهان که تواناییهای فراوانی را برای تولید محصولات گوناگون کشاورزی موجب شده است، توسعه و حمایت از این گروه از صنایع، کشورهان را در بازارهای جهانی فرآورده های کشاورزی از جایگاه رفیعی برخوردار خواهد داشت. موضوعی که انطباق کامل با سیاستهای اقتصادی بودن نفت داشته، پایداری رشد و توسعه در بخش کشاورزی را ضامن خواهد شد.

.نتیجه ی تحقیق این است که باید بر بخش کشاورزی به عنوان نیروی پیش برنده ی توسعه تاکید شود و این بخش بهتر میتواند عدالت اجتماعی را به رشد اقتصادی پیوند بزند و بر توسعه صنعتی متکی بر بخش کشاورزی تاکید می شود.

منبع و مآخذ:

کتاب مجموعه مقالات توسعه در بخش کشاورزی

مقالات:

-میر نادر غزالی،بیوتکنولوژی

-محمد تابان،بیوتکنولوژی

-موسی رحیمی،صنایع تبدیلی

-حبیب الله سلامی،تجزیه و تحلیل اثر توسعه در بخش صنعت بر رشد و توسعه کشاورزی ایران در یک مدل تعادل عمومی

-اسفندیار جهانگرد،تکنیک داده ستانده و تبیین جایگاه صنعت در رشد بهینه کشاورزی

-ایرج ملک محمدی،جایگاه ترویج صنایع تبدیلی و نشر دانش فنی فرآوری در توسعه کشاورزی

-نور الدین حسینی و بهمن امیری،صنعت و کشاورزی با نگرش سیستمی و پایدار

-سید احمد خاتون آبادی،بررسی سیر تحول استراتژی توسعه کشاورزی

-امیر مظفر امینی،صنایع فرودست راه حلی بنیادین و پایدار در توسعه کشاورزی

-کتاب اقصاد ایران دکتر ابریشمی

-سایت Mardom salari.com

-سایت ماهنامه ی کشت و صنعت شماره ی 96

-سایت انجمن جامعه شناسی ایران/جایگاه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه

- وبلاگ دانشجوی زراعت ساوه/جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی

مدیر وبلاگ پنج‌شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 11:48 ق.ظ

وبلاگ انجمن علمی اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

وبلاگ انجمن علمی اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

کشاورزی

وبلاگ انجمن علمی اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

کشاورزی